الضمانات المصرفية آمنة رغم تراجعات السوق

البنوك تتعاون مع العملاء... والسلامة المالية أساس التعامل

قالت مصادر مصرفية إن موجة التراجعات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية وفقدت البورصة نحو 1.5 مليار دينار من قيمتها كانت لها تأثيرات نسبية على الضمانات والرهونات، إلا انها تبقى في إطار انكشافات معقولة ومقبولة وآمنة في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت المصادر أن البنوك متعاونة مع العملاء والمدينين الى أقصى مدى، حيث لن تكون هناك مطالبات بضمانات اضافية او تعزيز القائمة، لا سيما أن مساعدة العملاء والتعاون لعبور تلك الأزمة شعار يعلو خلال المرحلة الراهنة.

وشددت على أن الضمانات أساسا لدى القطاع المصرفي تزيد على 250 بالمئة، ومع التراجعات تبقى نسبة التغطية إيجابية وأعلى من المستويات المطلوبة قياسا الى ظروف الأزمة.

وطمأنت بأنه لا ضغوط على العملاء لطلب ضمانات، كما ان البنوك ملتزمة بتوجيهات "المركزي" بعدم تسييل أي رهونات، مشيرة الى أن التزام العميل بسداد خدمة الدين أو الهيكلة ان رغب إضافة الى سلامة أنشطته والتدفق المالي عوامل اطمئنان تعلو على الضمانات في المرحلة الحالية.

لكن المصادر دعت في المقابل الى ضرورة قيام المحافظ الحكومية والجهات الاستثمارية الكبرى بتعزيز الثقة خلال تلك المرحلة، وتجنيب السوق الدخول في أزمة قد تنعكس على قطاعات أخرى وتعمّق من آثار الأزمة الحالية.

وأوضحت أن القطاع المصرفي بما يتميز به من سلامة في القوائم المالية سيكون أول وأسرع القطاعات التي ستستعيد مكانتها مقارنة بغيرها من القطاعات، لا سيما أن البنوك هي التي تقود معالجة الأزمة.

وأكدت أن المحافز الحكومية ذات نهج استثماري طويل الأجل، وبإمكانها تحقيق عوائد ومكاسب على المدى البعيد، لا سيما من القطاع المصرفي، مشيرة الى أنه وفقا للأيام الماضية، فإن اغلب المبيعات في القطاع المصرفي أفراد ومحافظ مضاربية وصناديق اعتمدت قاعدة التسييل والعودة للشراء بأسعار اقل.

وفيما يخص الأجانب وملكياتهم في البنوك أكدت أنهم لا يتعاملون بردة فعل سريعة كما المضاربين، حيث إن قرار الاستثمار يكون مبنيا على أسس وبيانات ولأهداف طويلة الأجل، ووفقا لاعتبارات اقتصادية عديدة، ومعروف أن القطاع المصرفي يمثّل حجر زاوية وركنا أساسيا للاقتصاد الكويتي، وجزء كبير يعتمد على إنفاق ومشاريع حكومية ضخمة، إضافة الى شريحة التمويل الاستهلاكي المعتمد على رواتب حكومية ثابتة، وكذلك قطاع اسكاني نشط ومطلوب لعقود طويلة مستقبلية.

وذكرت المصادر أن القطاع المصرفي سيبقى أحد القطاعات الجاذبة في السوق بفضل التنوع في الملكيات، حيث ان غالبية المصارف مملوكة بأكثر من 55 بالمئة لملّاك استراتيجيين و25 بالمئة من مستثمرين مؤسسيين، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة لمصادر الدخل الأساسية للقطاع، حيث تعتمد على 65 بالمئة من مصادر ثابتة ومؤسسية راسخة.