الضرائب حل لتمويل الميزانية... بشرط تحسُّن الكفاءة الحكومية

اقتصاديون أكدوا أهميتها المستقبلية واعتبروها بأنواعها المتعددة مقياساً لكفاءة أنشطة الاقتصاد

تشهد الكويت اليوم نقاشاً واسعاً بشأن تمويل احتياجات الميزانية العامة، وخصوصاً ما يتعلق بالضريبة كأحد أوجه الإيرادات غير النفطية، لكن المسألة في الكويت ترتبط بالفشل الحكومي حيال تحسين الكفاءة الاقتصادية للدولة، فغياب العدل في إعادة توزيع الدخل يعني مواجهة الحتمية البيروقراطية، وقصر الآفاق الزمنية، وفضلاً عما تشهده البلاد من غياب لخطط الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد، لن تجدي الحلول القصيرة المدى إن لم تتخذ الحكومة قراراً صائباً ينتشل الجميع من الغرق في بحر الديون القادم.

وفي هذا الصدد، تتعارض آراء الاقتصاديين حول طرق فرض الضرائب في الكويت، إلا أنهم يتفقون على أهميتها المستقبلية وأنها تمثل حلاً لتمويل الميزانية بشرط تحسن الكفاءة الحكومية، خصوصاً أن الضرائب متعددة الأنواع، فبعضها على الدخل والآخر على الأعمال أو القيمة المضافة وغيرها، مؤكدين أنها في العادة تعتبر مقياساً لكفاءة أنشطة الاقتصاد في قدرتها على تمويل الميزانية... وفيما يلي تفاصيل تلك الآراء:

قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار الرئيس الأسبق لبنك الخليج علي البدر إن ملف الضرائب لا يمكن الاعتماد عليه وليس مصدر دخل قوياً لأن حصيلة الضرائب في الكويت ستكون منخفضة مقارنة بتكلفة تحصيلها لأن الدولة تملك غالبية الأنشطة الاقتصادية وهي لا تخضع للضريبة، ولذلك فزيادة نسب الضرائب التي قد يتم فرضها على المؤسسات التجارية ستؤدي كالعادة إلى ارتفاع في الاسعار على المستهلك، وهي ضرورة حتمية، وفي المقابل ستؤدي تلك العملية الى مطالبة الموظفين في القطاع العام بزيادة رواتبهم كعلاوة غلاء المعيشة حتى يوازنوا مصروفاتهم ودخولهم.

وأضاف البدر أنه بالنظر الى تلك المعالجة ستكون المحصلة النهائية لفرض الضريبة نتيجة سلبية على المالية العامة وهذا يعني أن الضريبة لن تكون أداة فعالة ومفيدة للدولة، مشيراً إلى حالة واحدة يمكن ان تجعل من الضريبة خيارا مفيدا، وهي ان تتجه الحكومة نحو تخصيص الجزء الأكبر من مؤسسات الدولة الخدمية وشركاتها التجارية، كي يكون هناك قطاع خاص قوي وكبير يشارك في ادارة الاقتصاد الكويتي بفاعلية وشراكة حقيقية، وفي هذه الحالة يكون تم توفير البيئة المناسبة والخصبة الملائمة لفرض الضرائب وبشكل يحقق الهدف المنشود منها، مؤكداً أن جميع أنواع الضرائب تناسب الكويت ويمكن تطبيقها.

الضريبة المناسبة للكويت

من جانبه، قال الشريك التنفيذي لمكتب BDO النصف وشركاه قيس النصف إنه مع زيادة العجز في الميزانية العامة والاعتماد الكبير على الايرادات النفطية أصبح من المهم العمل على اصلاحات اقتصادية ومالية تساهم في زيادة ايرادات الدولة غير النفطية، مؤكداً ان تطبيق الضرائب بنسب معقولة سيساهم في تقديم دخل سنوي مستمر لميزانية الدولة.

وأضاف النصف أنه رغم التحديات التي تواجهها الحكومة الكويتية في تطبيق الضرائب حالياً فإن الكويت تستطيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة لا تؤثر بشكل كبير على الأفراد ذوي الدخل المحدود وذلك عن طريق إعفاء بعض الخدمات والسلع الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية والخدمات الصحية ورسوم المدارس من تلك الضريبة.

وتطرق النصف إلى بعض الضرائب التي يمكن تطبيقها في الكويت وهي كالتالي:

1. ضريبة الشركات

نقترح تطبيق ضريبة على أرباح جميع الشركات الكويتية (المساهمة وغير المساهمة) بحيث تكون موحدة وبنسبة معقولة على جميع الشركات الكويتية وحتى الأجنبية، مع إلغاء الضرائب الحالية المتكونة من ضريبة الدخل، وضريبة دعم العمالة والزكاة، نقترح بصياغة قانون ضريبي عصري يتواكب مع التغيرات الضريبية ويتضمن مفاهيم ضريبية مهمة كالمنشأة الدائمة، والإقامة الضريبية غير الموجودة في مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955 المعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008.

2. الاستقطاع

تطبيق ضريبة الاستقطاع بدلاً من نظام محجوز الضمان الضريبي المعمول به حالياً، إذ يتم استقطاع نسبة من المبالغ التي تدفع لموردين غير مقيمين في الدولة، ويتم إيداع تلك الضرائب المخصومة في حساب وزارة المالية.

ويعفى نظام ضريبة الاستقطاع عادة معظم الموردين الأجانب غير المقيمين من متطلبات الامتثال الضريبي المحلية، إذ تكون الشركات المحلية مسؤولة عن الاستقطاع عند الدفع وتوريد الضريبة لوزارة المالية دورياً مما يضيف سيولة ودخلاً ثابتاً للدولة، ويطبق هذا النوع من الضرائب في العديد من الدول وبعض دول مجلس التعاون الخليجي كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر.

3. القيمة المضافة

تعد ضريبة القيمة المضافة "غير مباشرة" تفرض على معظم السلع والخدمات، تطبق هذه الضريبة في أكثر من 160 دولة في العالم وتعتبر مصدر دخل مهماً في تعزيز ميزانيات الدول.

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 اتفاقية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقامت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق تلك الضريبة ما عدا الكويت وقطر.

وأعلنت الحكومة السعودية سابقاً أنها حققت 12 مليار دولار أميركي من ايرادات ضريبة القيمة المضافة في أول سنة من تطبيقها في عام 2018 بينما حققت الإمارات 7 مليارات دولار في نفس السنة.

الامتثال الضريبي للشركات

وأشار النصف إلى الامتثال لمتطلبات الضرائب، إذ يتعيّن على الشركات المسجّلة للضريبة تقديم إقراراتها الضريبية الكاملة والصحيحة وتسديد أي مبلغ مستحق بحلول الموعد النهائي، ولا تقتصر المسألة عند هذا الحدّ، بل تستوجب متطلبات الامتثال لمرسوم ضريبة الدخل بالتحديد تقديم الإقرارات والحفاظ على مجموعة من الوثائق المسانِدة للأرقام المدرجة في الإقرارات الضريبية (كالميزانية العمومية. كشف بالأصول. كشف بمقاولي الباطن وبياناتهم. والعقود، والفواتير، والوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد، ومستندات رواتب الموظفين.وغيرها من الوثائق ذات الصلة).

وذكر النصف عدة صعوبات تواجه الشركات للامتثال الضريبي:

استخدام التكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا يساعد في تخفيف أعباء الامتثال الضريبي على الشركات، إذ تساعد التكنولوجيا في خفض الوقت والجهد اللازم لتجهيز البيانات وتقليص الأخطاء التي قد تفرض تعديل الإقرارات الضريبية.

والحاجة إلى استخدام تكنولوجيا لأغراض الضريبة سيكون مهماً جداً عند تطبيق ضرائب مستقبلية في الكويت كضريبة القيمة المضافة.

الموظفون

في العديد من الشركات في الكويت، وأيضاً في دول مجلس التعاون الخليجين يتولى فريق المحاسبة مهمة الامتثال للمتطلبات الضريبية، وفي معظم الأوقات لا يكون لدى فرق المحاسبة الوقت الكافي أو الخبرة الملائمة للتعامل مع متطلبات القوانين الضريبية.

على سبيل المثال مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008 يلزم الشركات الكويتية والأجنبية بحجز 5 في المئة كمحجوز ضريبي من جميع الدفعات ورغم وجود هذه المتطلبات منذ سنوات فلا تزال العديد من الشركات غير مدركة أو غير ملتزمة بمتطلبات المحجوز الضريبي.

جمع المعلومات والمستندات

تواجه بعض الشركات التي تنفذ مشاريع في أكثر من دولة صعوبة في جمع المعلومات الشاملة للإيرادات والمصاريف والحفاظ على المستندات المؤيدة للأرقام. وتبقى عملية حفظ السجلات غير الدقيقة من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الأجنبية الخاضعة لضريبة الدخل في الكويت، وقد يكون أحد الأسباب هو تكبد تلك الشركات مصاريف خارج الكويت وعدم وجود مركز إقليمي أو فريق محاسبة داخل دولة الكويت لحظ السجلات والمستندات المتعلقة بمشاريع الكويت.

ضريبة الخدمات الرقمية

وأشار النصف إلى آخر المستجدات في الضرائب ومدى تطبيقها في الكويت، كالضريبة الانتقائية، حيث يتوقع أن تطبق في الكويت بناء على الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث إن الكويت مازالت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تطبق هذه الضريبة، مضيفا أن أحد المجالات سريعة التطور للضرائب الدولية هو مواجهة التحدي المتمثل في الاقتصاد الرقمي، حيث كان للتحول الرقمي الحديث آثار اقتصادية وسياسية وضريبية، مما دعا بعض الدول إلى فرض ضريبة على الخدمات الرقمية.

الخط الخليجي

وذكر عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت براك الغربللي أنه رغم وجود الأفكار الضريبية والقطاع الضريبي في وزارة المالية فإنه لا يوجد توجه حقيقي لتطبيق الضرائب حتى عام 2016 أي بعد انخفاض سعر النفط تم الاتفاقية الخليجية وتم احياء موضوع الضريبة، والحكومة متجهة بنفس خط دول الخليج وهي ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة، ومن الممكن تطبيق الضريبة الانتقائية، لكن السؤال الأهم هل ستنتهي مشاكلنا إذا تم تطبيق الضريبة؟ بالطبع لأ. السعودية طبقت ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة، وخلال سنوات قليلة زادت النسبة إلى 15 في المئة، لأنها لم تؤثر على ايرادات الميزانية.

ولفت الغربللي إلى عدم قدرة الضريبة على تغطية عجز الميزانية، "فإجمالي الناتج المحلي للكويت في سنة 2019 يقدر بـ45 مليار دينار، ولنفترض أن الضريبة على كل السلع والخدمات المحسوبة في gdp فإن الناتج سيكون 2.250 مليار، وهذه نظرة متفائلة، والعجز المتوقع في ميزانية 2021 حوالي 12 مليارا، فالضريبة لن تغطي العجز ولن تكون حلا، نحتاج إلى برنامج كامل يراقب جانب الإيرادات وجانب المصروفات، فالفكر القديم الذي يعتمد على الحلول المؤقتة قصيرة الأمد يجب أن يتغير، وحان الوقت للعمل على تحقيق الاستدامة والخطط طويلة الامد".

وأردف: "للنظام الضريبي خمسة مبادئ أساسية يجب توافرها لتطبيق الضرائب في الكويت، أولها العدالة الاجتماعية، وهي ضرورية لكل نظام ضريبي، فمن غير المنطقي معاملة الملياردير وأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة بنفس التعامل، هنا نواجه مشكلة مشابهة لمشكلة الدعوم، كدعم العمالة ودعم أسعار الكهرباء والماء وأسعار البنزين، فالدعوم تعتبر ضريبة بالسالب، حيث إن نظام الكويت يساوي الكل في الدعوم، أي ان الجميع يدفع نفس سعر الكهرباء على الورق، ولكن بالواقع هو يعطي أفضلية للأغنياء وأصحاب الدخول العالية، على سبيل المثال تاجر يملك 20 عمارة يتساوى في دعم الكهرباء والماء مع صاحب منزل واحد فقط للسكن، بينما دعم التاجر يكلف على الدولة أكثر من المواطن البسيط، وهذا عكس المنطق الاقتصادي".

وبين أن "المبدأ الثاني هو مستوى الشفافية والمحاسبة العالية، حيث نعاني كثيرا من هذا الجانب، فنحن في الشفافية المالية متأخرون كثيرا، ومستوى المحاسبة سيئ، إذ لم نر محاسبة بحجم يرضي الشعب، لذا من الطبيعي جدا أن يخشى المواطن من النظام الضريبي، ويجب أن يكون هناك برلمان قوي بنظام ديمقراطي لديه صلاحيات عالية يستطيع محاسبة اي مسؤول يمس المال العام، أما المبدأ الثالث فهو أن يكون هناك هدف محدد".

وقال إن المبدأ الرابع يجب أن يكون النظام مبسطا وواضحا، فكلما أصبح النظام معقدا فسيصعب على المواطن أن يلتزم به، وهذا يزيد التكلفة على المواطن، يدفع من ناحية للدولة ضريبة، ويدفع لمحاسب ليحسب له النظام الضريبي المعقد.

والمبدأ الخامس هو عدم إعطاء ميزة لشركة على أخرى، فالهدف من أي نظام ضريبي يفترض ألا يؤثر على آراء الناس الاقتصادية اليومية، أي لا يجعل الشخص يشتري سلعة بديلة بسبب السعر،, فهذا يؤثر على إحدى الشركات ويقودها للخسارة، فأغلبية دول العالم تعتمد على الضرائب كمصدر دخل أساسي.

أفضل ضريبة

وقال الغربللي "من غير المستغرب أن دول الخليج تطبق ضريبة القيمة المضافة، لأنها تصنف كأفضل ضريبة لعدة أسباب، السبب الرئيسي أن ضريبة القيمة المضافة تساعد الدولة على إدخال إيرادات كثيرة بأقل نسبة ضريبية ممكنة، ومع هذا لا يعني أنها ضريبة مثالية، ومن عيوبها أن تعامل الكل سواسية، على الورق تعامل الملياردير وذوي الدخول المحدودة بنفس التعامل والتساوي، أما على أرض الواقع فهي لا تساوي بل تؤذي أصحاب الدخل المحدود، لكونهم يصرفون مدخولهم بشكل كلي، أما الغني فلن يتأثر حيث يدفع جزءا بسيطا من راتبه".

وأضاف "لتطبيقها يجب أن يصاحبها برنامج يدعم أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، على سبيل المثال في السعودية عندما طبقوا ضريبة القيمة المضافة رافق التطبيق برنامج اسمه حساب المواطن، كان الهدف منه تعويض أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وفي الكويت نظام الدعوم الحالي فيه فجوة، فمن غير المقبول وضع نظام ضريبي يساعد بزيادة الفجوة، فإما تضع برنامجا جديدا يركز على تعويض أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة أو العمل على إعادة توجيه الدعوم الحالية ووقف الصرف والتبذير، حيث تكون لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود".

وقال "نحن مجموعة "قبل فوات الأوان" من مطالبنا في الرؤية أن يكون هناك ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول العالية، ونعتقد أنه صعب على الحكومة أن تعمل برنامجا كاملا يتوافر به ضريبة القيمة المضافة والتعويض وغيره، فالخيار الأفضل هو ضريبة الدخل التصاعدية بحيث تسمح أن تكون مرتكزة على أصحاب الدخول العالية، ومن عيوب ضريبة الدخل التصاعدية هو العدد الذي ينطبق عليهم قليل، والتطبيقها فيه نوع من التعقيد، سواء كان على الشركات أو الأفراد".

من ناحيته، قال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. يعقوب باقر بشأن وضع نظام ضريبي سليم "يجب أن تكون وزارة المالية هيئة مستقلة لتحصيل الضرائب، وأيضا ضرورة وجود قانون ضريبي كامل. العملية تحتاج إلى جهد جبار، ووضع الضريبة على المواطنين يجب أن تكون في ذيل الحلول الاقتصادية لا في مقدمتها".

وأضاف باقر أن المبدأ الأساسي في تطبيق الضريبة هو أن يكون جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط آخر الحلول, فمهما كانت الحلول التي تضعها الحكومة لحل عجز الموازنة والاختلالات الاقتصادي فإن عليها أن تبتعد عن أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وتقترب بعد القضاء على جميع أوجه الفساد والهدر، ثم نبدأ بالإصلاحات، ليتم البدء بالكبير قبل الصغير.

وأشار باقر إلى أهمية الحوافز المصاحبة للنظام الضريبي، بحيث تبدأ الحكومة في وضع نظام ضريبي على الشركات الكبرى ويصاحبها حوافز للشركات كخفض الضريبة بمقدار معين إن تم توظيف مواطنين، أو تنتنج منتجا محليا يعطي قيمة مضافة للاقتصاد، فسلاح الضريبة في الدول المتقدمة يستخدم لزيادة او خفض الضريبة حسب المنتج وعمل الشركة نفسها.

وقال "من الممكن أن تبدأ الحكومة بالشركات غير المدرجة، بحيث يكون لها حافز بأنها تدرج في البورصة، ويكون هناك مجال للمواطنين أن يشاركوا،, والحوافز في النظام الضريبي من الممكن أن تساعد على عدم ارتفاع اسعار هذه الشركات".

وقالت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الميزانية العامة، أسيل المنيفي، فيما يتعلق بالاستعدادات للضريبة الانتقائية والمضافة، إن كل منهما مشاريع قوانين لدى مجلس الأمة، وهم ضمن الاتفاقية الخليجية، لذلك فإن الاستعدادات تبدأ في حال تم اقرار هذه القوانين.

وقالت المنيفي بخصوص الصعوبات التي تواجه الامتثال الضريبي، إن "الإجراءات تسير حسب الضوابط والقرارات المتعلقة بها".