الصناديق تراهن على تقليص خسائر فيروس كورونا

95% من مكوناتها أسهم ممتازة... وترقب لسيولة الترقية

لا تزال بورصة الكويت ترزح تحت تأثيرات وتداعيات الأزمة الصحية وعكس أداء الصناديق المحلية التي ترتكز أغلبية مطلقة من مكوناتها على الأسهم الممتازة والقيادية.

وخيمت الخسائر على أداء كل الصناديق الاستثمارية باستناء صندوق واحد حقق أداؤه الشهري نسبة ربح طفيفة إيجابية بلغت نسبتها 1.88 في المئة كانت من نصيب ضندوق ثروة الاستثماري.

وتراهن الصناديق بقوة على تحسن الأداء خلال الربع الأخير من العام لاسيما أن معظم نتائج البنوك وتراجعات الأرباح فيها جاءت مقبولة رغم الظروف الصعبة والتوقف غير المسبوق، مما يعني أنه مع الانفتاح الكلي حتى آخر العام ستكون الأوضاع أفضل.

وعملياً تشهد أسعار النفط ارتفاعات طفيفة لكنها مستقرة وتحافظ على مكاسب جيدة فوق مستوى 45 دولاراً تقريباً، لكن في المقابل يترقب جموع المستثمرين مصير العديد من المشاريع الكبري وحجم الصرف الحكومي ودرجة الاهتمام الحكومي بتحفيز وتنشيط الاقتصاد والاهتمام به.

وتقول مصادر استثمارية، إن هناك محكاً رئيسياً ونقطة مهمة مصيرية في مستقبل أداء السوق وهو ملف الترقية المنتظر في نوفمبر المقبل ووزن البورصة وحجم السيولة المحددة والتي ستتدفق فعلياً، إذ إن تدفق المبالغ التي يتم الحديث عنها بقيمة ثلاثة مليارات دولار ستكون كفيلة بتحقيق قفزة ونقلة كبيرة في الثقة تجاه السوق عموماً.

ومع إعلانات الشركات القيادية ممثلة في البنوك والشركات الخدمية الكبرى الأخرى ستتضح الصورة أكثر وسيكون التحرك على أساس أكثر وضوحاً، خصوصاً أن تلك النتائج جاءت عن فترة قاسية وغير مسبوقة شهدت في معظمها إغلاقاً كلياً وتعطيلاً للأعمال.

وكان مؤشر السوق الأول قد تراجع بنهاية يوليو الماضي نحو 3.42 في المئة واستسقر المؤشر عند مستوى 5415.27 نقطة فاقداً في يوليو 191.8 نقطة.

كما هبط المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 2.48 في المئة و3.27 في المئة على التوالي، وبالمحصلة العامة قد انخفض المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بواقع 3.17 في المئة واستقر عند مستوى 4968.23 نقطة خاسراً 162.5 نقطة.

وترى مصادر مالية، أن هناك مؤشرات إيجابية خارجية على الصعيد الإقليمي يعكسها مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي حقق مكاسب بنسبة 1.7 في المئة، في حين أعلنت الأسواق الخليجية باستثناء الكويت ودبي تحقيق أرباح.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.1 في المئة في يوليو، كما ارتفع مؤشرا بورصة السعودية وعمان بنسبتي 3.3 و1.5 في المئة على التوالي.

أما عالمياً فقد ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 4.7 في المئة في شهر يوليو الماضي أيضاً وارتفعت الأسهم الأميركية «إس آند بي 500» بنسبة 5.5 في المئة في شهر يوليو، وهي مؤشرات تعكس بوادر الخروج من دوامة الجائحة ووضوح إجراءات التعامل مع الواقع الجديد.

جريدة الجريدة