الشركة الكويتية للمقاصة تضع خطة استراتيجية لعملها الفترة المقبلة

• إنجاز متطلبات «ccp» وتطوير نظام التقاص والتسوية وفق 3 مستويات
• استكمال إجراءات فصل الأنشطة وتوزيعها على 3 شركات في النصف الثاني من العام الحالي

كشــــــــفـــــــت مــــــصــــادر مــــــطـــــلعـــــة لـ "الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة وضعت خطة واستراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الإنجازات التي حققتها على أنظمتها الداخلية ودورها المحوري في تطوير خطة السوق.

وأضافت المصادر أن خطة العمل تتضمن المضي قُدما في تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، الذي يعرف بـ "ccp"، حيث يتوقع أن تبدأ عملية الاختبارات في الربع الأخير من العام الحالي.

وبيّنت أنه تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا (Delivery versus Payment).

وأضافت أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق "المركزي" والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، متوقعة أن تبدأ عملية الاختبارات في النصف الثاني من العام الحالي.

3 مستويات

وأكدت أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق المالي تستهدف تطوير نظام التسوية والتقاصّ، للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا.

وبينت المصادر أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام، المعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت الى أن عضوا خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العامGeneral Clearing Member.

ولفتت إلى أن إنجاز هذا الملف يعد تحديا جديدا سيتعامل العمل عليه خلال الفترة المقبلة، لكونه أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق الى مرحلة جديدة كليا، وستصبح البورصة الكويتية أول الأسواق التي ستطبق هذا النطام في المنطقة.

وضمن خطة عمل الشركة الكويتية للمقاصة سيتم إطلاق العمل بخدمة netting "صافي التعاملات"، العمل بها في 25 الجاري.

ميكنة الخدمات

تتضمن خطة التطوير، كذلك، تطوير جميع خدمات الشركة الكويتية للمقاصة التي تطرحها الشركة للمستثمرين وميكنتها بما يتوافق مع أفضل الأنظمة المطبقة عالميا، وبما يخدم السوق وجميع المستثمرين ويلبي متطلباتهم، وسيتم ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

استكمال إجراءات

وذكرت المصادر أنه سيتم استكمال الإجراءات المتعلقة بفصل الخدمات التي تقدّمها الشركة الكويتية للمقاصة على 3 شركات، وهي شركة لأمانة الحفظ وشركة أخرى للتسوية والتقاص، وأخرى للإيداع المركزي، متوقّعة مزاولة أنشطة هذه الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

جريدة الجريدة