السيولة الأجنبية في البورصة 4.5 مليارات دينار
«الوطني» يستأثر بنسبة 40% والملكية تتجاوز 23%.
أغلقت كتلة السيولة الأجنبية في بورصة الكويت بنهاية دوام أمس عند مستوى 4.553 مليارات دينار، وبسبب تراجع أسعار عدد من الأسهم القيادية والممتازة، فتأثرت القيمة الإجمالية لحجم السيولة الأجنبية التي وصلت ذروتها في نهاية يوليو الماضي بـ 6.54 مليارات.
وتشير مصادر إلى أن السيولة الأجنبية مركزة في أسهم ممتازة وبنسب كبيرة ومؤثرة، وهذه النسب مستقرة، وبعضها شهد زيادة خلال المرحلة الماضية.
وغالبا ما تستهدف هذه السيولة بالدرجة الأولى العوائد السنوية، فضلا عن المكاسب التي تحققها خلال العام وليس بشكل مضاربي قصير الأجل.
وحافظ البنك الوطني منفردا على نسبة الملكية الأجنبية عند أعلى من مستوى 23.7 بالمئة، وكذلك القيمة النقدية لتلك الحصة التي سجلت 1.855 مليار دينار، بما يعادل 40.7 بالمئة.
ومن أبرز الأسهم التي تشهد حصصا لافتة بعد البنك الوطني، كان بنك برقان بنسبة 17.6 بالمئة، وشركة المباني بنسبة 14.7 بالمئة، وطيران الجزيرة بنسبة 16.6 بالمئة، وزين بنسبة 13.79 بالمئة. ودخلت شركات جديدة تستهدفها السيولة الأجنبية في دائرة الاهتمام من بينها شركات استثمار في مقدمتها الاستثمارات الوطنية بنسبة 8.2 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 7.65 بالمئة.
يُذكر أن السيولة الأجنبية تعتبر مؤشرا مهما لقياس ثقة الأجانب بالسوق المالي، ووفق مصادر مالية لا يزال سوق الكويت في مقدمة الأسواق الخليجية التي تستأثر بأولوية ونسبة كبيرة من السيولة المتدفقة على سوق الأسهم خصوصا.
ومع اقتراب نهاية الربع الثالث، ينتظر أن تشهد تلك السيولة تحسّنا، خصوصا أن حسابات التوزيعات تبدأ في الوضوح بشكل أوضح، حيث من المرجّح أن يكون الربع الثالث امتداد للنصف الأول، خصوصا للأسهم الممتازة والتشغيلية.
جريدة الجريدة.
