الروضان: فيزا متعددة الدخول لـ 400 رجل أعمال عراقي
«مخزون الكويت الغذائي (زين)... وزيادة» الربط الإلكتروني لفروع التموين وفّر 34 مليوناً سنوياً ممارسات احتكارية تسبّبت في تغريم شركات وإحالات للنيابة... بهدوء
كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم «القائمة البيضاء» تشمل منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي. وقال الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين، تحت عنوان «تحسين بيئة الأعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس»، إن هناك خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، لافتاً إلى أنه زار العراق الأسبوع الماضي، ومنوهاً إلى وجود رغبة سامية لفتح أسواق حرة معها. وأفاد عن الوصول إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن «هدف هذه الزيارات ليس اقتصادياً فحسب»، مؤكداً أنه «متى ما استقرت العراق ستستقر الكويت». وحول المخزون الغذائي، قال الروضان «منذ أزمة الخليج الأخيرة، نقوم بتحديث لخطة الطوارئ كل 6 أشهر» لافتاً إلى إغلاق العديد من فروع التموين، وتطوير الموجود منها، وأن هناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة. وشدّد على أنه «في حالة الحرب، فإن مخزون الكويت الغذائي (زين) وزيادة»، مشيداً بما شهدته مكونات التموين الإنشائي، والتموين الغذائي من تطوير، إذ تمت زيادة المنتجات، ولم تتم زيادة التكلفة. وبيّن أن دخول الجانب التكنولوجي إلى «التجارة» كان عنصراً فاصلاً في حركة التطوير بالوزارة، وخصوصاً قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية والدلّال الإلكتروني، وتطوير خدمات التموين بالربط الإلكتروني، الذي خفّض التكاليف 34 مليون دينار سنوياً، فيما لم يكلف النظام نفسه سوى 10 آلاف دينار، ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي. وتطرق الروضان إلى مسألة فك الاحتكار، إذ صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، الذي يتيح أن يكونهناك وكيل أو أكثر لعلامة واحدة، ناهيك عن فتح الاستيراد، كاشفاً في الوقت ذاته أنه سيتم فتح باب الاستيراد الإلكتروني قريباً. ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة يحتاج إلى تعديل، إذ يوجد بعض المثالب الموجودة، مبيّناً أن جهاز حماية المنافسة خرج ببعض التوصيات لأي ممارسة احتكارية، يمكن أن تقوم بها شركة كبيرة. وفي هذا الإطار، أشار إلى تغريم بعض الشركات وتحويلها إلى النيابة بهدوء، ومبيّناً أن ما يُرخّص الأسعار هو الممارسة والمنافسة، إذ تستهدف «التجارة» إعطاء فرصة للشركات الصغيرة لإيجاد منافسة حقيقية من خلال وجود جهاز مسؤول بشكل كامل عن هذا الموضوع. واعتبر أن التواصل مع الجمهور وجمعيات النفع العام، يهدف إلى تسويق الأفكار الحكومية والوزارية، وتلمّس آرائهم وانتقاداتهم، منوهاً إلى أنه لم يكن من الممكن الوصول إلى مستوى التطور الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، لولا الاستماع إلى الانتقادات. رغبة سامية وتطرق إلى تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد، في تحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، وهو الأمر الذي تطلب التحرك في كل الاتجاهات سواء التشريعية، أو إصدار القرارات، وصولاً إلى الميكنة والربط وجذب الاستثمارات. ولفت إلى وجود منافسة بين الدول في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن آخر تقرير لوكالة «بلومبرغ» كشف أن الكويت نجحت في جذب أموال لسوق الكويت للأوراق المالية تتجاوز 2 مليار دولار. وأضاف أن التشريعات الاقتصادية لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، ليست جاذبة للجمهور، لأنها ليست تشريعات شعبية، بحيث يهتم بها كل فرد، إذ كان هناك قوانين قديمة مثل السجل التجاري، والتأمين، ومراقبي الحسابات، ومؤكداً أنه لا يمكن خلق جو ومناخ صحي اقتصادي سليم، خصوصاً وأن تأمين 1961 يختلف تماماً عنه في 2019. ولفت إلى أنه بتعاون السلطتين كان للتشريعات الاقتصادية نصيب الأسد في التشريعات الأخيرة، كاشفاً أن هناك قائمة أخرى في كل دور انعقاد. وتابع الروضان أنه خلال دور الانعقاد المنصرم، حققت الوزارة خطتها بنسبة 100 في المئة، إذ بقي مشروع بقانون الأخير والذي يعتبر الأهم وهو قانون الإفلاس، الموجود الآن داخل اللجنة المالية والاقتصادية، وهو قانون فني بشكل كبير يتكون من أكثر من 300 مادة. وتطرق إلى استحداث أنواع أخرى من الرخص التجارية، لرواد الأعمال، والرخص المنزلية التي تراعي رؤوس الأموال، وتتيح مباشرة الأعمال وتطويرها، ورخص العربات المتنقلة التي فتحت فرص عمل لكثير من المواطنين في مجالات مختلفة. وذكر أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال شهد تطوراً، ويأتي ضمنه 10 مؤشرات مختلفة، موضحاً أن ما يعني وزارة التجارة منه مؤشر البدء في الأعمال التجارية، وهو ما حققت فيه قفزة كبيرة. من ناحيته، قال الكاتب الصحافي أحمد الصراف في مداخلة خلال الندوة، إن التغيير الذي حدث في السنوات الأخيرة في وزارة التجارة يفوق التصور، لجهة مقدار العبء الذي رُفع، والروتين الذي تم التخلص منه، فضلاً عن تغيير النظام والقوانين. الصندوق... راعٍ للمشروعات لفت الروضان إلى أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد تغييرات، إذ بدأ متعثراً، فعدل القانون، بحيث كان بالسابق يمول المشاريع فقط، وكثير من رواد الأعمال ربما لا يحتاجون إلى تمويل، بل الرعاية والدعم الفني وتسهيلات وإجراءات حكومية وغيرها. وقال الروضان «لذلك تم تحويل دور الصندوق من ممول إلى راع للمشروعات، كما تم إطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو يعرف المشروع الصغير من غيره لحماية أصحابه من المدعين». وأشار إلى البدء بإضافة الكثير من المميزات للمشاريع، مثل الإعفاءات الجمركية، وأسعار مخفضة للرسوم، والتي كان آخرها تعديل قانون المناقصات المركزية والذي يوجه للمشاريع جزءاً من الإنفاق الحكومي بالتعاون مع الشركات الكبرى. وبيّن أن البورصة تعكس الحالة الصحية الاقتصادية لأي دولة، وأنه خلال سنتين نجحت أسواق المال بـ3 ترقيات مختلفة ضمن أكبر مؤشرات عالمية، لافتاً إلى وجود جنود مجهولين عملوا على هذه الإنجازات التي لها انعكاسات ستستقطب أموالا بنحو 5 مليارات دولار. 30 تدبيراً احترازياً أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 30 تدبیراً احترازیاً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106 ) في يونيو الماضي. وأضافت «التجارة» في بیان لها، أن التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ3 شركات عقاریة وشركة مجوهرات، وتضمنت أمراً بإلزام 18 شركة عقاریة و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. ولفتت الوزارة إلى إصدار أمر بتقدیم تقاریر لـ4 شركات عقاریة وشركة تأمين، مبينة أن «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة الترخیص لنحو 56 طلب تأسیس خلال الشهر ذاته، ومنها 44 شركة عقاریة و12 شركة مجوهرات.
المصدر: جريدة الراي
