الرواتب والدعوم التهمت ثلاثة أرباع مصروفات الدولة
العجز تراجع إلى 3.3 مليار دينار بنهاية 2018/2019
كشف الحساب الختامي للدولة عن العام المالي (2018 /2019) تسجيل عجز في الموازنة العامة بقيمة 3.34 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، لينخفض بذلك العجز بنسبة 31 في المئة، فيما ارتفع معدل التراجع فيه إلى 63.6 في المئة، مقارنة مع تقديرات الموازنة (2018 /2019). ووفقاً لبیان الحساب الختامي للدولة عن السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019، والذي كشفت عنه وزارة المالية بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 الجاري، وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019، فقد تمت تغطیة العجز الفعلي من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة. وتنخفض قيمة العجز الذي حققته الكويت قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة إلى 1.29 مليار دينار، بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة، إذ تبلغ قيمة الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة 2.056 مليار دينار. الإيرادات وقد ارتفع إجمالي الإیرادات التي حققتها الدولة بنسبة 28.5 في المئة عن السنة الماضية، إذ حققت 20.58 مليار دينار، شكّلت الإيرادات النفطية منها ما قيمته 18.4 مليار دينار، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة السابقة على السنة المذكورة، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي خلال (2018 /2019) نحو 68.62 دولار. في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام (2017/2018) حيث بلغت 2.1 مليار دينار. بدورها، ارتفعت المصروفات 13.5 في المئة خلال العام (2018 /2019) مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21.84 مليار دينار، وشكّلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما بلغت الدعومات 4.88 مليار بارتفاع 64.5 في المئة، وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة، ونتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية. من ناحيتها، بلغت المصروفات الرأسمالیة 3.03 مليار دينار، وهي تشكّل 14 في المئة من إجمالي المصروفات. الحجرف وفي هذا الصدد، أشار وزیر المالیة، الدكتور نایف الحجرف، إلى استمرار نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، فيما لا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكّل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14 في المئة، معرباً عن التطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وذلك تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة كويت 2035. وأضاف الحجرف في بيان صحافي «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد، والذي شهد تحسّناً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار بنهاية مارس 2018 إلى 4.23 بنهاية مارس 2019، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية». وبيّن أنه تمت إحالة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنصرمة إلى مجلس الأمة، وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، لافتاً إلى أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدماّ في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة. وأكدت «المالية» أنه «لما كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة إحدى أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنصرمة، وعليه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، وقد سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4 في المئة بنهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار بنهاية مارس 2018، إلى 4.29 مليار دينار بنهاية مارس المنصرم». إيرادات غير نفطية جاء واقع الإيرادات غير النفطية على الشكل التالي: 419.7 مليون دينار حصّلتها «المالية» بارتفاع 143 في المئة عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 46 في المئة عن السنة المالية السابقة. 381.6 ملیون دينار حصّلتها وزارة الكهرباء والماء بنسبة 91 في المئة من تقديرات الموازنة، وبزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة. 374.4 ملیون دينار من الإدارة العامة للجمارك بنسبة تحصیل 105 في المئة عن المقدر، وبزيادة 13 في المئة عن السنة المالية السابقة. 159.3 ملیون دينار حصّلتها وزارة الصحة بنسبة 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 16 في المئة عن السنة المالية السابقة. 127.5 ملیون دينار حصّلتها وزارة الداخلیة بنسبة 80 في المئة عن تقديرات الميزانية بانخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن السنة المالية السابقة. 10 مراحل لخفض العهد مرت تخفضيات حساب العهد بـ10 مراحل، هي: يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية أرصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات. فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية. مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريفها مع عدم تحويل أي مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً. ديسمبر 2018: حث جميع الجهات على استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد على 10 في المئة من قيمة كل دفعة. يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019 /2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية. يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بأولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية. يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن تتم تسوية العجز (إن وجد) على الميزانية التالية. مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية إلى مجلس الأمة بالخطة التي ستنتهجها لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس المقبلة. أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية. أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية أرصدة العهد - دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة «GFMIS» لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.
جريدة الراي
