الرشيد: 38.5% نمو الإيرادات غير النفطية
الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة
يعتبر الحساب الختامي بیاناً بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ویقدّم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور. أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2022، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وفقاً للمرسومين رقمَي 131 و132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021 / 2022 إلى مجلس الأمة. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ویقدّم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي، بل يعاد استثمارها كما نصّ عليه قانون إنشائه. البیانات الرئیسیة - تبدأ السنة المالیة بالكویت في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها. - إجمالي الإیرادات الفعلية: 18.6 مليار د. ك، بارتفاع نسبته 76.9 بالمئة عن السنة الماضية. - الإيرادات النفطية الفعلية: 16.3 مليار د. ك، بارتفاع نسبته 84.5 بالمئة عن السنة الماضية. - الإيرادات غير النفطية الفعلية: 2.4 مليار د. ك، بارتفاع نسبته 38.5 بالمئة عن السنة المالية الماضية وأعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات. إجمالي المصروفات الفعلية: 21.6 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر 1.4 مليار د.ك من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 22/21. لدينا عوامل تمكّننا من تخطّي التحديات المرحلية القائمة فضلاً عن اغتنام الفرص العجز الفعلي: 3.0 مليارات د.ك، بانخفاض نسبته 72.2 بالمئة عن ختامي السنة الماضية 21/20. - بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 80.7 دولاراً، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.539 مليون برميل. وبهذه المناسبة، صرح وزیر المالیة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بأن «ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة، بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية، لكن من المهم إبرازه أيضاً هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5 بالمئة، مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات. اليوم العالم والمنطقة يمرّان بتغيرات سريعة تحمل في طياتها تحديات وفرصاً اقتصادية متنوعة، ولله الحمد، فإن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تمكننا ليس فقط من تخطّي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز، بل أيضاً اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد.» واختتم الرشيد: «أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي». أبرز مؤشرات السنة المالية 22/21 • انخفاض العجز الفعلي 72.2 بالمئة مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 21/20 • تسجيل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات. • ارتفعت المصروفات الرأسمالية الفعلية بنسبة 16 بالمئة مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 20/21. • شكلت المرتبات والدعوم الفعلية 76 بالمئة من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية 12 بالمئة من إجمالي المصروفات. • بلغ معدل سعر البرميل في السنة المالية 80.7 دولارا، بارتفاع 91 بالمئة مقارنةً بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 21/20. • بلغت نسبة الإيرادات النفطية 87.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحققة.
جريدة الجريدة
