الدين العام العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار بنهاية 2024
«صندوق النقد»: الدّين سيصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030
قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن إجمالي الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة، وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع، إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف. وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره الصندوق أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية 2024، ويقترب من 100 في المئة بحلول 2030. ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99 في المئة، التي سجلت خلال جائحة كورونا، كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي. وذكر تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم. وقال «النقد الدولي» في التقرير «ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة... وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزياد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل». وتأتي مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي. وقد يزداد الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين. ويتضمن التقرير «سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة» لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت. وحسب التقديرات، تجاوز الدين العالمي المعرض للخطر، أي مستوى الدين المستقبلي في سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة، توقعات السيناريو الأساسي لثلاث سنوات قادمة، بحوالي 20 نقطة مئوية، حيث يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى 115 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026. وأرجع التقرير هذا السيناريو إلى أن زيادة مستويات الدين في الوقت الحالي تزيد من حدة أثر تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع فروق العائد، أو أثر تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.
جريدة الجريدة
