الحكومة تسدد للمصارف ملياراً وتودع فيها 530 مليون دينار

واصلت القروض الاستهلاكية نموها المتواصل منذ بداية العام الجاري، لتقفز في شهر اغسطس الماضي بنسبة %26 الى 1.3 مليون دينار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية العام الماضي. وعلقت مصادر مصرفية بالقول إن هذا النمو يشير إلى نجاح قرار بنك الكويت المركزي في نهاية العام الماضي برفع سقف القروض الاستهلاكية من 15 إلى 25 الف دينار، وهو القرار الذي استفاد منه أصحاب الرواتب المرتفعة وساهم في امتصاص جزء من سيولة البنوك الراكدة. وأظهرت الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي أن معدل نمو الائتمان منذ بداية العام ارتفع بنهاية أغسطس الى %2.7 مقارنة مع %2.5 في الشهر السابق و%4.2 في عام 2018 بالكامل، ما يعني ان معدل نمو الائتمان في 2019 والباقي على نهايتها 4 أشهر قد لا يتجاوز العام الماضي، لاسيما في ظل دوران حركة القروض الممنوحة لباقي القطاعات الاقتصادية حول معدلاتها منذ بداية السنة. في المقابل،انخفض إجمالي الودائع في أغسطس بنسبة %1 بواقع 458 مليون دينار على مستوى شهري لتصل الى 7.1 مليارات دينار، كما تراجعت بنفس القيمة تقريباً على مستوى سنوي، علماً ان ودائع الحكومة ارتفعت بقيمة 528 مليون دينار منذ نهاية ديسمبر 2018، في ما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة %2.2 إلى 35.9 مليار دينار. وتراجعت الواردات الكويتية «المدفوعة» بالعملات الرئيسية بنسبة %10.9 منذ نهاية العام الماضي إلى 270 مليون دينار، وتركزت تلك التراجعات خلال أشهر الصيف خلال الفترة من مايو إلى أغسطس. من جهة أخرى، انخفض رصيد الدين العام بنسبة %27.4 إلى 2.57 مليار دينار مقارنة مع 3.54 مليارات دينار في نهاية العام الماضي، ما يعني ان الحكومة سددت للبنوك 970 مليون دينار وتراجع الاحتياطي العام بنفس القيمة، يأتي ذلك في ظل غياب قانون للدين العام، ما يشكل نزيفاً لرصيد الاحتياطي العام من ناحية، وضخاً كبيراً للسيولة في البنوك المتخمة أصلاً بالسيولة في ظل ضعف نمو الائتمان وتراجع طرح المشروعات الكبرى.

جريدة القبس