التدقيق على المكتتبين بأسهم البورصة قد يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع

وجهت هيئة أسواق المال الدعوة للمواطنين الكويتيين لسداد قيمة المبالغ المستحقة عليهم عن اكتتاباتهم في الحصة البالغة 50 في المئة إجمالي أسهم الطرح بما يعادل 100,387,875 سهما من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «بورصة الكويت». وبحسب إقفال إحصاء المواطنين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية، فقد بلغ عدد الكويتيين الذين يحق لهم الاكتتاب في تلك الأسهم نحو 1.403 مليون مواطن وذلك حتى مساء أمس، إلا أن إبلاغ هيئة أسواق المال بملف البيانات الدقيقة بعد التأكد من الأسماء والبيانات قد يتطلب الانتظار حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأوضحت مصادر، أن الاحتكام لأسماء المواطنين المسجلين لدى «المعلومات المدنية» بحسب نهاية عمل أمس يحتاج إلى تدقيق ومراجعة ومتابعة ما إذا كانت هناك حالات وفاة حتى اليوم المُحدد بتاريخ 8 سبتمبر، وسط توقعات بأن يصل نصيب كل مواطن إلى ما يقارب 71.5 سهم بقيمة اسمية 100 فلس ومن دون علاوة إصدار أو أي رسوم إضافية. وفي ظل الإجراءات التي يُنتظر أن تُتبع في إدارة الاكتتاب العام للأسهم المطروحة من البورصة، سيكون لزاماً على كل مواطن مشارك أن يُسدد مبلغ نحو 7.15 دينار مقابل الحصول على الأسهم، فيما سيكون باب الدمج مفتوحاً عبر ضم أسهم الأولاد القُصر إلى ولي الأمر سواءً الأب أو الجد. ويُنتظر أن تتسلم «هيئة الأسواق» اليوم ملفاً من هيئة المعلومات المدنية به البيانات اللازمة عن كل المواطنين أصحاب الحق في الاكتتاب، على أن يعقب ذلك إجراء معادلة تقسيم كمية الأسهم على مجمل الكويتيين للإعلان عن نصيب كل فرد منهم، إلا أن الشكل العام بات واضحاً. ومن واقع الأرقام، فإن العملية قد لا تجد قبولاً أو تشجيعاً لدى العديد من المواطنين الذين ينتظرون الطرح، كون الكمية المتاحة أو المُحددة بحسب التقسيمة آنفة الذكر ليست مجدية بالشكل الكافي. وفي المقابل، فإن الراغبين في زيادة طلب الاكتتاب في الحصة المطروحة من رأس المال يجوز لهم أن يسجلوا طلبات وحتى عدد 1,003,878 سهما، أي ما يعادل 1 من أسهم الطرح قد تغير نظرة الكثيرين نحو الاكتتاب العام الذي سينطلق اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. وفي السياق ذاته، ستقوم الجهة المعنية بإدارة الاكتتاب بتنفيذ عملية تخصيص الأسهم «نسبة وتناسب» بين المتقدمين لزيادة حصتهم من الطرح، ما يعني أن الأمر مرتبط بمعايير على الرغم من فتح السقف للاكتتاب بعشرات ومئات أضعاف نصيب كل فرد من المواطنين. وحددت الهيئة 1 ديسمبر لنهاية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم على أن يتم التخصيص بتاريخ 8 ديسمبر ثم رد المبالغ الفائضة للمواطنين قبل نهاية العام. ورصدت «الراي» تضارباً في تفسير الإعلانات الخاصة بالطرح، إذ توجه بعض المواطنين أمس نحو الشركة الكويتية للمقاصة للسؤال عن نصيبهم من الأسهم، حيث كان البعض يعتقد أن بداية الأسبوع ستشهد انطلاقة الاكتتاب، إلا أن المعنيين أوضحوا لهم أن الطرح سيبدأ مطلع الشهر المقبل. وعلى صعيد متصل، استقبلت «المقاصة» آلاف المواطنين الكويتيين خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن إجراءات تحديث البيانات الخاصة بحسابات التداول، وذلك في منأى عن عملية الطرح العام الذي يُجهز، إلا أن استغلال تلك الحسابات لتنفيذ البيع والتخارج لمن يرغب مستقبلاً يحتاج إلى تحديث وهو ما يجري حالياً.

جريدة الراي