التحضير للتصويت الإلكتروني يتسارع: صفعة للمتلاعبين بحقوق صغار المساهمين
عبر فريق ثلاثي من «التجارة» و«هيئة الأسواق» و«المقاصة»
كشفت مصادر ذات صلة عن تسارع الخطوات الجادة لتفعيل مشروع التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العمومية للشركات الكويتية، سواءً المُدرجة أو المودعة سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن التقنيات المستهدف تطبيقها محلياً تتيح إمكانية استغلال كل مساهم لحقّه في التصويت على القرارات والمقترحات المُدرجة على جدول أعمال الشركة «أون لاين» سواء كان ذلك المساهم في الكويت أو خارجها.
وأضافت أن المشروع حال تطبيقه سيزيد من معدل مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك عقب التسجيل رسمياً ومن خلال آليات موثوقة وإثباتات شخصية تؤكد أن مستغل التقنية هو الشخص المعني ذاته، متوقعة أن تكون الشركة الكويتية للمقاصة ومنظومة سوق المال عامة طرفاً في تحديد تلك الاشتراطات.
وأشارت إلى تشكيل فريق ثلاثي من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة و»المقاصة» لمواكبة تلك التطلعات من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين والتشريعات والضوابط، منوهة إلى أن «التجارة» اتخذت خطوات جادة في ذلك الإطار.
وبيّنت المصادر أن خاصية التصويت إلكترونياً ستضمن بلا شك تطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدتها «هيئة الأسواق» وباتت مطبقة حالياً على السواد الأعظم من الشركات، من خلال إشراك جميع مساهمي الشركة في اتخاذ القرارات المهمة، والتغلب على مشاكل عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني وتأجيل اجتماعات الجمعية العمومية.
وأكدت أن مشروع التصويت الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمان والشفافية في إجراءات إدارة الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات في ما يخص التسجيل والتصويت، فيما تمكن هذه الخدمة المساهمين من التسجيل الذاتي باستخدام الأوراق الثبوتية التي ستُحدد لاحقاً.
ويشمل النظام المستهدف تجهيزه إمكانية تصويت المساهمين عن بُعد، ما يضمن تفاعلاً أكبر من قبلهم، ومن ثم لعب دور أوسع نطاقاً في اتخاذ القرار خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، عبر المواقع الإلكترونية التي ستُخصص للعملية.
وأوضحت المصادر أن جمعيات عمومية لشركات خلال الفترة الماضية شابتها شوائب عديدة، فهناك مَنْ زوّر واغتصب حقوق الأقلية لتمرير قرارات وسياسات تبخّرت على وقعها تكتلات استثمارية، إذ تخلل الأمر تهريب أصول بالملايين بشهادات حضور مزورة لجمعيات عمومية.
وتابعت أن جانباً من التلاعب كان في زيادات وهمية لرؤوس أموال، إذ ضبطت «هيئة الأسواق» خلال الفترة الأخيرة أكثر من شبهة تلاعب تخضع للبحث والتحقيق من قبل جهات الاختصاص لدى الهيئة، مشيرة إلى ممارسات سلبية مختلفة تسعى منظومة السوق بالتعاون مع «التجارة» لوضع حد لها، من خلال توفير تشريعات وقواعد جديدة، لعل أبرزها التصويت الإلكتروني، لضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة والحضور للمساهمين في العموميات بدلاً من اتخاذ القرارات من تحت ستار.
وتوقعت المصادر أن يكون لمشروع التصويت الإلكتروني أثر كبير في تصويب أوضاع شركات أضاعت حقوقاً لصغار المساهمين فيها، لافتة إلى إمكانية استغلال التصويت الإلكتروني أيضاً للمساهمين في المشاركة بفاعلية فى اجتماعات مجالس إدارات الشركات، وتسلم دعوات الجمعيات العمومية والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال العموميات.
جدير بالذكر أن هناك أسواقاً خليجية وعربية طبقت تلك التقنيات، منها السعودية ودبي وغيرهما.
جريدة الراي
