البنوك الخليجية تنتشر دولياً.. وتستثمر رقمياً
أفاد تقرير مصرفي انه رغم توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو في الخليج بنسبة %2 العام الماضي و %2.1 في العام الحالي قبل ان يتسارع الى %3.2 في 2020 بسبب اصلاحات مستمرة تهدف الى تحسين بيئة الاعمال في المنطقة، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم بعضا من اسرع الاقتصادات نموا في الاسواق الناشئة) زيادة في الاستثمار في القطاع المالي، حيث تسعى البنوك الى تنويع مصادر دخلها للحد من المخاطر وتعزيز رساميلها من خلال الارباح. قال تقرير لموقع «زاوية» ان البنوك الخليجية تعمل على زيادة انتشارها الدولي واللجوء الى التقنيات المالية الرقمية (فينتك) لتحسين تجارب عملائها، رغم ان بنوك الشرق الاوسط لا تعمل بشكل مستقل عن بيئاتها التي تشكل مخاطر شديدة لاعمالها. وذكر أن وكالة «ستاندر اند بورز» للتصنيف الائتماني توقعت ان تحقق الاقتصادات الخليجية نموا اقتصاديا متواضعا في 2020 بعد تراجعه هذا العام في اعقاب استهداف منشآت نفطية لارامكو في السعودية في سبتمبر الماضي. كما توقعت الوكالة ان يبقى صافي نمو اقراض البنوك الخليجية ثابت في متوسط ارقام من خانة واحدة، وان تستقر تكلفة المخاطرة عند حوالي %1 من اجمالي القروض، وذلك بسبب قوة الاحتياطيات المالية والمخصصات التي تراكمت لدى البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية وربطها مع المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS9. وقالت: ان ربحية البنوك الخليجية ستتدهور قليلا هذا العام او ستستقر في احسن الاحوال، ومن المرجح ان تتأثر ارباح المقرضين الاقليميين بتحول السياسة النقدية العالمية نحو خفض اسعار الفائدة لمدة اطول. الرقمنة والاندماجات Volume 0% This ad will end in 10 أشارت التقرير الى ان البنوك الخليجية تعمل على نحو متزايد على تجربة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية، فضلا عن الاستثمار فيها، وتقود المصارف الخليجية العديد من البرامج التدريبية للوصول بسرعة الى التكنولوجيا المالية والموارد البشرية العاملة فيها، موضحة ان الاندماجات الحاصلة في قطاع البنوك الخليجية خصوصا في الامارات والسعودية والكويت ستساعدها على تطوير امتيازاتها وتخفيف المخاطر الخاصة بها وتعزيز الرساميل من خلال الارباح. الى ذلك، اكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني انها حافظت على توقعاتها المستقرة للنظام المصرفي الاماراتي، مشيرة الى ان بنوك البلاد تستفيد من رساميل قوية وتمويل مستقر وسيولة قوية توازن بين ضعف جودة الاصول وتخفيف الربحية. وقالت «موديز» في تقرير: ان مستقبل النظام المصرفي الاماراتي لا يزال مستقرا لان ملامح ائتمان البنوك تتسم بالمرونة. واضافت: ان الرساميل القوية للبنوك الاماراتية واستقرار التمويل المستقر وميزان السيولة تضعف جودة اصولها وتخفف من ربحيتها بالتزامن مع نمو اقتصادي مطرد لكنه ضعيف. ولفتت «موديز» الى ان تخفيضات انتاج منظمة «اوبك» ستؤدي الى تقييد النمو الاقتصادي للقطاع النفطي، بينما ستؤثر تباطؤ التجارة العالمية واسعار النفط المعتدلة والعملة القوية (نظرا لربط الدرهم بالدولار) والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد غير النفطي. وتوقعت زيادة القروض المتعثرة بسبب انخفاض في حجم اعمال الشركات وضغوط هامشية، في حين يرى المقرضون ان القروض الشخصية ستنمو بشكل محدود بسبب ارتفاع محدود في الاجور، مشيرة الى ان اعادة التفاوض المستمرة واعادة هيكلة ديون الشركات الكبيرة ستحدان من تكوين القروض التي تم الابلاغ عنها. وتابعت «موديز»: ان الرساميل القوية تمنح البنوك الاماراتية قدرة على استيعاب خسائر كبيرة، وستسهم اسعار النفط المعتدلة في استقرار تمويلاتها وسيولتها، وستظل مصارف البلاد تلعب دورا اساسيا في تمويل الودائع مع اللجوء المعتدل الى اسواق رأس المال الحساسة. كما توقعت ان يبقى معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاماراتي مستقرا عند %1.7 في العام الحالي، و%1.4 في 2020، مقارنة بـ1.7 في 2018، ما يعني استقراره دون المعدل السنوي البالغ %4.8 بين 2011 و2016، متوقعة نمو الائتمان بـ%4 في 2019 و2020.
جريدة القبس
