البنك التجاري: 42.3 مليون دينار أرباحاً تشغيلية بالنصف الأول

• البنك واصل سياسته في تعزيز المخصصات الاحترازية... وصافي الأرباح 1.2 مليون دينار
• أحمد الدعيج: حافظنا على قاعدة رأسمال قوية ومعدلات سيولة جيدة

أكد الدعيج الدور المهم الذي قام به البنك التجاري في دعم كل الجهود المبذولة من الحكومة وبنك الكويت المركزي للتعامل مع «كورونا»، بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها الجائحة على عملاء البنك.

أعلن البنك التجاري الكويتي النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي وكذلك النصف الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، وأظهرت تحقيق البنك أرباحاً تشغيلية قدرها 21.8 مليون دينار عن الربع الأول من 2020 وأرباحاً تشغيلية قدرها 42.3 مليوناً عن النصف الأول من 2020 مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت -على التوالي- 24 مليوناً و58.3 مليوناً عن نفس الفترات من العام الماضي.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه واصل سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية وهو ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها 1.2 مليون دينار لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 9.8 ملايين دينار.

وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس إدارة «التجاري» الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إن تفشي جائحة كورونا أجبر العديد من الحكومات لاتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس، وقامت الحكومة الكويتية بصورة مماثلة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وعمليات العزل والإغلاق والتي ترتب عليها تعطل وتوقف أنشطة الأعمال في كل القطاعات.

وأضاف الشيخ أحمد الدعيج أن القطاع المصرفي لم يكن بمنأى عن تلك الأزمة إذ واجه تحديات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من أن التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وأسعار الفائدة كان لها تأثير كبير على روافد الإيرادات وصافي هوامش الربحية، فإنه من المتوقع أن تساهم السياسات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب من حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة وتحقيق الاستقرار المأمول للقطاع المالي.

وأكد الدور المهم الذي قام به البنك التجاري في دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي للتعامل مع الجائحة، بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها الجائحة على عملاء البنك عن طريق تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية وأقساط البطاقات الائتمانية مدة ستة أشهر اعتباراً من أبريل 2020 دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.

وذكر في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات إذ تم تأجيل الفوائد والأقساط مدة ستة أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية، كما أنه استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، ساهم «التجاري» في تأسيس صندوق بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أن البنك وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها حرصه على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة نوعية وكفاءة عالية مع ضمان المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، وقد تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على العمليات المصرفية الرقمية، وهو النهج الذي اتبعه البنك خلال السنوات السابقة، كما نجح البنك في تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق «التجاري» موبايل وفروع الخدمة الذاتية.

وقال إنه بالرغم من تلك الظروف الاستثنائية، فقد نجح البنك في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية ومعدلات سيولة جيدة، فمعدل كفاية رأس المال بلغ نسبة مقدارها 17.9 في المئة كما في نهاية يونيو 2020، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 109.7 في المئة ونسبة تغطية السيولة 149.1 في المئة وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وأعرب الشيخ أحمد الدعيج الصباح عن الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنياً أن تنقشع هذه الأزمة في أقرب وقت.