البدر: 3.46 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر و«الصندوق الكويتي»
أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق ارتفعت إلى 3.46 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها بتمويل 52 مشروعاً. وأضاف البدر على هامش توقيع اتفاقية قرض بقيمة 82 مليون دولار، من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، أن الصندوق يضع فى مقدمة مشروعاته في مصر دعم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، مشيراً إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية من ناحيتها، أشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، بالتعاون المصري ـ الكويتي، والمساهمات الكويتية الدائمة في مشروعات التنمية المصرية، موضحة أن التمويل الجديد سيخصص لإنشاء الطريق الأفقي رقم 4، الذى سيربط بين محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء. وأكدت نصر، أن المشروع فى إطار تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، ما يسهم في خدمة جهود التنمية بها، وفي مدن عيون موسى ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس والطور، بصفة خاصة، وتوفير فرص عمل بهذه المدن وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتطوير البنية الاساسية في سيناء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات. وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، والسفير الكويتي لدى القاهرة محمد صالح الذويخ. نفي شائعات من ناحية ثانية، نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مصر، بيع الصندوق السيادي «ثراء» أصول وممتلكات الدولة عبر إعادة هيكلتها وتسييلها، موضحة أن الصندوق مملوك للدولة، ويتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وهدفه الأساسي تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وذكرت أن الصندوق السيادى يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية، على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات السياحة والصناعة والطاقة، يختص الصندوق الأول بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، ومن ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقاً للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها. ولفتت إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن هذا لا يعني بيع أصول الدولة، لكن على ادارة الصندوق تعظيم الاستفادة من عوائد الاصول التي لا تستخدم، أو التي ستخلو في الفترة المقبلة. ولفت رئيس هيئة الاستثمار السابق محسن عادل، إلى أن الصندوق السيادي، يساهم في تنشيط العمل الاقتصادي والاستثماري، وفي عملية جذب استثمارات أكبر خلال الفترة المقبلة، في ضوء ارتفاع حجم رأس المال المرخص به للصندوق إلى تريليون جنيه، ووجود أصول تساهم في جذب استثمارات بشكل أكبر. وقال المحلل الاقتصادي أحمد علي لـ«الراي»: «الاتفاق الاول مع صندوق أبوظبي، والاعلان عن تحركات مرتقبة تجاه السعودية والكويت من شأنها إحداث إضافات اقتصادية عديدة. من جانب آخر، نفت الحكومة المصرية، ما تردد من أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات «قناة السويس» لأصحابها، وذكرت أن رد أموال شهادات استثمار «قناة السويس» بعوائدها تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرة إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر، لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة، ما يؤكد أن هناك محاولات للنيل من التقدم الذي حدث. ورداً على شائعة أخرى، نفت البورصة المصرية ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحة أنه وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة، وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة، ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي القطاع النفطي، أعلنت وزارة البترول، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، شهدت توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة في الصحراء الغربية والشرقية، وشرق دلتا مصر، إضافة إلى 14 اكتشافاً «4 جاز ـ 10 زيت»، في الصحراء الشرقية والعربية وخليج السويس والبحر المتوسط وشمال دلتا النيل.
جريدة الراي
