الاقتصاد المحلي يعود مجدداً نحو مسار... سليم

غلوبال فاينانس: استوعب هزات هبوط أسعار النفط

أكد تقرير نشرته مجلة «غلوبال فاينانس»، أن الكويت تعود مجدداً نحو مسار اقتصادي سليم بعد الانكماش التاريخي الذي مرت به خلال 2017، وتراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.5 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، مبيناً أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد البلاد سينمو بواقع 0.6 في المئة خلال 2019، و3.1 في المئة خلال العام الحالي.
وقال التقرير إنه بينما تمكنت الكويت من استيعاب الهزات الناجمة عن هبوط أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية، فإن هذه الصدمات دفعت الحكومة إلى اتخاذ إصلاحات كانت مهملة منذ فترة طويلة، وتهدف إلى تنويع مصادر النمو، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد، رغم أن حصة هذا القطاع انخفضت من الناتج المحلي الإجمالي من 61 إلى 55 في المئة خلال 2014.
ولفت إلى أن أسعار النفط العالمية ستواصل تحديد مستوى النمو في البلاد مع توقعات بتحقيق قطاعات أخرى زيادة في النمو، موضحاً أن الكويت، كنظيراتها في المنطقة، تبنت إستراتيجية اقتصادية وطنية طويلة الأمد عبر «رؤية كويت جديدة 2035»، والتي تهدف إلى التحول بعيداً عن الاعتماد على النفط وجعل البلاد مركزاً تجارياً ومالياً في المنطقة، كما تتطلع البلاد إلى مضاعفة الإيرادات السنوية وخفض الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن الاقتصاد الكويتي استمر في إظهار المرونة برغم البيئة التي اتسمت بالتحديات.

مواجهة الانخفاض
من ناحية أخرى، بيّن التقرير أن القطاع المصرفي القوي يمثل أحد الأعمدة لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت. وبحسب بنك الكويت المركزي، فإن البنوك تهيمن على القطاع المالي المحلي، إذ بلغت أصولها 221 مليار دولار خلال عام 2018، تمثل 89 في المئة من إجمالي أصول القطاع المالي، كما أبدى القطاع المصرفي مرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتوقع تقرير «غلوبال فاينانس» أن يواصل قطاع البنوك نموه، لا سيّما مع دخوله في تمويلات لمشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن رؤية الكويت لعام 2035 تقدم للمصارف فرصاً لتطوير عروض جديدة للشركات، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، أن هذه الرؤية تركز على الأجيال القادمة، مبيناً أن البنوك تتسق معها لا سيما على مستوى تطوير الخدمات التي تلبي متطلبات الشباب، علاوة على خلق الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أن البنوك تعمل وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي من التركيز على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، خصوصاً وأن الكويت تعلق الكثير من الآمال على هذا القطاع.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي (السابق) للبنك الأهلي الكويتي، ميشيل العقاد، أن البنوك الكويتية بإمكانها المشاركة في المشاريع الكبرى، كما أن بعض البنوك لديها القدرة على قيادتها وإدارتها، إلا أن تلك المشاريع تتطلب عادة وقتاً أطول من المتوقع للبدء في العمل.

تيارات معاكسة
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «Alea» العالمية، محمد الدعيج، إلى أن هناك تيارات معاكسة سلبية تشمل التوتر المتنامي في المنطقة، تؤثر على المشهد الاستثماري في الكويت، موضحاً أنه من حسن حظ البلاد أنها اعتادت على أن تكون تحت الضغط، وعلى التكيف مع الظروف الصعبة مهما بلغ حجم التحديات.
ولفت الدعيج إلى طلب مرتفع على المشاريع في قطاع التجزئة والرعاية الصحية والعقار والتعليم، إلا أن هناك محدودية في الأرض المتاحة للبناء، مبيناً أن الكويت تقدم واحداً من أعلى عوائد الأصول المدرة للدخل في المنطقة، بنحو 7 إلى 8 في المئة.

بورصة الكويت
على الرادار الدولي... ولكن

بيّن التقرير أن الكويت تمكنت من الدخول رسمياً ضمن رادار المستثمرين الدوليين، مع حصولها على ترقيات في مؤشرات «MSCI» و«S&P Dow Jones» و«فوتسي راسل» للأسواق الناشئة.
وأشار تقرير «غلوبال فاينانس» إلى الطرح الأولي لـ50 في المئة من أسهم شركة البورصة للمواطنين خلال ديسمبر الماضي، مع تغطية الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 8.5 مرات.
وحول هذه الخطوة، أوضحت المدير الإداري في مركز أبحاث «Govern»، أليسا أميكو، أنه بينما سيكون هناك المزيد من الحرية على مستوى الخيارات التشغيلية، وتأثير إيجابي محتمل في شكل الابتكار المتوقع، فإن خصخصة البورصة الكويتية ليست حلاً آلياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والإدراجات، لافتة إلى الحاجة للمزيد من التفكير فيما يخص الرقابة والمسؤوليات بين البورصة وهيئة أسواق المال.

جريدة الراي