الإمارات: تحالف «أوبك +» يواجه آفاقاً متقلبة لسوق النفط
مع تطبيق العقوبات الأوروبية على روسيا وإلغاء الصين سياسة «صفر كوفيد»
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون «الشرق»، إن تحالف «أوبك +» يواجه آفاقاً متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب. وأضاف المزروعي، أن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية ل«أوبك +» تراجعت بنحو 3.7 ملايين برميل يومياً نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط. وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يومياً إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030. وذكر المزروعي خلال منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي، أمس الأول، أن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي فترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة. إنتاج العراق تعتزم وزارة النفط العراقية رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في حقل غربي القرنة الثاني، الذي تديره شركة «لوك أويل» الروسية، من 400 ألف برميل يومياً إلى 480 ألفاً. ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس، عن مصادر بوزارة النفط العراقية قولها، إن الوزارة تجري «عمليات ربط مشاريع إضافية في حقل غربي القرنة الثاني من أجل زيادة معدلات الإنتاج بواقع 80 ألف برميل، مما يرفع معدلات إنتاج النفط الخام من المعدلات الحالية البالغة 400 ألف برميل يومياً إلى 480 ألفاً. وذكرت المصادر، أن عملية ربط المشاريع «ستبدأ من العشرين في الشهر المقبل وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل من دون أن يكون لها أي تأثير على مستويات صادرات النفط الخام». وأوضحت أن «هذه الزيادة في حقل غربي القرنة الثاني ستمثل 9% من إنتاج العراق من النفط الخام و12% من معدل الصادرات النفطية». وتبلغ معدلات إنتاج النفط الخام في العراق حالياً أكثر من أربعة ملايين و652 ألف برميل يومياً منها ثلاثة ملايين و300 ألف لأغراض التصدير. وتخطط وزارة النفط العراقية لرفع مستويات إنتاج النفط الخام إلى ثمانية ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية التي تدير الحقول العملاقة في محافظة البصرة. الصادرات الإيرانية ووصلت الصادرات النفط الإيرانية في آخر شهرين من 2022 إلى مستويات مرتفعة جديدة واستهلت 2023 ببداية قوية رغم العقوبات الأميركية، وفقاً لشركات تتبع تدفقات الخام التي أرجعت ذلك إلى زيادة الشحنات للصين وفنزويلا. وأدت عقوبات فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، إذ استهدفت العقوبات ذلك والحد من إيرادات الحكومة الإيرانية. وزادت الصادرات في ولاية الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في بعض التقديرات. ويأتي ذلك رغم رياح معاكسة مثل إصابة تلك المحادثات بالجمود ومنافسة النفط الروسي منخفض السعر. وقالت شركة إس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة، إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر بلغت في المتوسط 1.137 مليون برميل يومياً، بما يشكل ارتفاعاً قدره 42 ألف برميل يومياً عن شهر نوفمبر وبما يشكل أعلى مستوى سجلته الشركة في 2022 بناء على تقديرات سابقة. وقالت سارا وخشوري رئيسة إس.في.بي «مقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي كبح أو تحرك جاد ضد صادرات النفط الإيرانية... صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر الماضية». وتابعت قائلة: «الطلب الصيني الأقل وإمدادات روسيا للصين شكلا تحديين كبيرين لهم. أغلب نفط (إيران) لا يزال يذهب للشرق الأقصى لا سيما الصين. وتساعد إيران أيضا فنزويلا على تصدير نفطها».
جريدة الجريدة
