الأموال الأجنبية في «الرئيسي» نحو «الاتصالات» و«الصحية» و«المالية»

بنسبة 6.96% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه

زادت نسبة مشاركة الأجانب في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد الانضمام الى نادي الأسواق الناشئة، وباتت على مرمى استثمارات المؤسسسات والصناديق الأجنبية، والترقية على مؤشرات مثل مورغان ستانلي وستاندر آند بورز وفوتسي راسل. ومن خلال تقرير رقابي اطلعت عليه «الجريدة» يشارك المستثمرون الأجانب بنسبة تصل 6.96 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، مقابل استثمارات محلية تصل نسبتها نحو 93.04 في المئة. ووفقا للتقرير تصل نسبة مشاركة الأجانب المستثمرين في السوق الأول نحو 9.7 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للسوق الأول، بينما تصل نسبة مشاركة المستثمرين المحليين ما نسبته 90.25 في المئة. أما السوق الرئيسي فتبلغ نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب ما يقارب 6.41 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسي، مقابل نسبة استثمارات محلية بلغت 93.59 في المئة. وتتوزع نسبة مشاركة الأجانب في «الرئيسي» وفقا للقطاعات المدرجة وعددها 12 قطاعا، كالتالي، يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى فيما يخص نسبة مشاركة الأجانب بنسبة 24.85 في المئة، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 19.57 في المئة، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة مشاركة بلغت 8.12 في المئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 9.3 في المئة، ثم قطاع الصناعي بنسبة بلغت 6.92 في المئة، تلاه قطاع العقار بنسبة 3.62 في المئة، وقطاع التكنولوجيا 3.12 في المئة، تلاه بعد ذلك قطاع الطاقة بنسبة 1.37 في المئة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية 1.35 في المئة، وقطاع االمواد الأساسية بنسبة 0.85 في المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55 في المئة. ولعب فريق منظومة السوق المتمثل في هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، خلال الفترة الماضية، دورا كبيرا في تسهيل وجذب استثمارات الأجانب، سواء على صعيد التغييرات التي تم ادخالها على نظام التداول، وآليات التقاص والتسوية أو على صعيد المنتجات والأدوات الاستثمارية. ومن أهم الأسباب التي أدت الى زيادة مشاركة استثمارات الأجانب ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على أكبر 3 مؤشرات عالمية هي: «فوتسي»، و«اس آند بي داوجونز»، و«مورغان ستانلي»، مما يعني دخولا إجباريا للصناديق الخاملة واختياريا للنشطة، بالإضافة الى تمتع بورصة الكويت بسهولة كبيرة في تسييل الأسهم، لاسيما الشركات القيادية المدرجة في السوق الأول والعديد من أسهم السوق الرئيسي، فضلا عن خطة تسويق بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال تنظيم اللقاءات بين الشركات الكويتية المدرجة، وكبرى شركات الاستثمار، وإدارة الأصول المالية عالمياً، واستقطاب شركات نوعية للإدراج في السوق، وجهود هيئة أسواق المال في تنظيف السوق، بالإضافة الى عوامل أخرى عامة مثل ارتفاع اسعارالنفط واستقرار سعر الصرف.

جريدة الجريدة