الأعضاء المستقلون بين تضارب المصالح وتغييب الحوكمة

بعضهم أصحاب مناصب في «التابعة» و«الزميلة» ويحصلون على منافع

العضو المستقل بات يمثل لعبة كراسي مدورة مقابل مميزات، وهو ما يتنافى مع أبسط المعايير التي تنشدها الجهات الرقابية.

كشفت مصادر استثمارية ومالية أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من تداعيات، تستدعي قيام هيئة أسواق المال بتفعيل معايير الحوكمة بشكل دقيق، لاسيما ملف الأعضاء المستقلين، خصوصاً أن كثيراً من الشركات تستوفي هذا البند، من باب ملء الفراغ فقط.

واعتبرت المصادر أنه بمراجعة الأعضاء المستقلين ستكتشف هيئة أسواق المال الكثير من المخالفات وتضارب المصالح، معتبرة أن المرحلة الراهنة تعتبر مرحلة حرجة اقتصاديا وتتطلب مستقلين أمناء على مصالح وحقوق المساهمين، لا مستقلين متضامنين مع من يديرون الشركة.

وأضافت أن العضو المستقل بات يمثل لعبة كراسي مدورة مقابل مميزات، وهو ما يتنافى مع أبسط المعايير التي تنشدها الجهات الرقابية.

وذكرت جملة من المخالفات القائمة حاليا، والتي يمكن لهيئة أسواق المال، بمراجعة وتدقيق وبعض الاستفسارات، أن تصحح الكثير منها لمصلحة المساهمين المطمئنين إلى وجود هيئة رقابية على قدر عالٍ من الشفافية والدقة.

وتتمثل أبرز المخالفات القائمة في شركات عدة، وتجعل من العضو المستقل عضوا محايدا، فيما يلي:

1 - أعضاء مستقلون يحصلون على مميزات مالية ومكافأت كبيرة بطرق مختلفة وبمسميات متعددة لضمان الولاء وعدم القيام بالدور الذي رسمته قواعد الحوكمة.

2 - أعضاء مستقلون يحصلون على وظائف إشرافية مميزة لأبنائهم في العديد من الشركات التي يمثلون فيها والتابعة والزميلة لها، ما يمثل تضارب مصالح، وهذه الحالات متكررة وعديدة.

3 - موظفون في تابع وزميل يتم الاستعانة بهم لملء الفراغ على الورق لزوم استيفاء متطلبات قائمة فرضتها معايير محددة، لكن النتيجة والمحصلة والهدف من العضو المستقل صفر وبلا نتيجة.

4 - ورثة وأحفاد وأبناء ملاك يمثلون كأعضاء مستقلين في الشركات، فكيف تتحقق الاستقلالية ولهم مصالح مباشرة، وكيف تمر تلك المخالفات على الجهات الرقابية رغم وضوحها!

5 - أكبر التحديات والأزمات القائمة حاليا في ملف العضو المستقل هي ندرة أصحاب الكفاءات والمؤهلات والخبرات اللازمة لملء هذا المنصب والوفاء باستحقاق المسؤولية، التي تعتبر جسيمة أمام القانون، وبالتالي يتم ملء العضوية بمن حضر.

6 - تحول العضو المستقل الى منصب للإيجار او لتقديم خدمات لمجلس الإدارة، حيث يتم استدعاء مستفيدين لا حياديين، صوت داعم لا معترض، علما ان الشركات أحوج ما تكون في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا إلى كفاءات وروس حراب تصحح الاختلالات وبعض التلاعبات.

7 - حلفاء في الخارج وأصحاب مصالح تجارية، تلتقي مصالحهم في الشركات المدرجة، فيعين هذا مندوبا له تحت مسمى عضوا مستقل، ليشغل فراغا واستحقاقا رقابيا دون فاعلية.

8 - كيف يكون عضوا مستقلا في الشركة الأم ورئيس مجلس ادارة او عضوا في شركة تابعة او زميلة؟ وكيف تتحقق الاستقلالقة وتضارب المصالح واضح وصارخ!

ودعت مصادر مالية، هيئة الأسواق، الى ضرورة فتح هذا الملف، بعد ان سبق البنك المركزي بوضع ضوابط اضافية، حتى لو لم تكن هناك مخالفات قائمة، فإنه يتخذ خطوات استباقية وفي ذات الوقت يدق جرس انذار غير مباشر للجهات الرقابية الأخرى التي يجب ان تستفيد كل جهة منها من خبرات الأخرى.

وأضافت المصادر: يمكن للهيئة ان تطلب تعهدات من الشركة والأعضاء المستقلين بعدم وجود اي نوع من تضارب المصالح، ويتم الكشف عن صلات القرابة والنسب او التحالفات التجارية او اي استفادات من وظائف لدرجات القرابة الأولى.

وتشدد المصادر على ان المرحلة الحالية تستوجب تفعيل كل ما يحمي حقوق المساهمين، لاسيما صغار المستثمرين، الذين غالبا ما يكونون ضحايا بسبب عدم اطلاعهم على اي معلومات، وغالبا ما يتم وضعهم امام الأمر الواقع فيما يخص خسائر او شطب او سحب او افلاسات الشركات وتبديد اموالهم.