اكتتاب «البورصة»... اليوم

70 سهماً لكل مواطن إذا رغب

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي في الهيئة أحمد الملحم، عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة من خطة خصخصة شركة بورصة الكويت اعتباراً من اليوم وذلك ضمن إجراءات مُعتمدة تعكس الحرص على استكمال أحد أهم المشاريع الاستراتيجية فى تطوير أسواق المال محلياً. وقدم الملحم خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس شرحاً تفصلياً حول إجراءات طرح 50 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، والذي سيكون متاحاً للمواطنين حتى الأول من ديسمبر المقبل، لافتاً إلى عرض فائض الاكتتاب من الأسهم في مزاد علني للمواطنين وفقاً لشروط وضوابط لمن يحق لهم ذلك بسعر أساس يبلغ 100 فلس للسهم. وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين قال إن «هيئة الأسواق» تملك أسهم البورصة بشكل استثنائي في بداية الأمر، والسوق كان مرفقاً عاماً واليوم يُدار من قبل القطاع الخاص بعد خصخصة ناجحة أشرفت عليها لجنة متخصصة. وتابع الملحم ان «بورصة الكويت» أول بورصة بالمنطقة تخضع للخصخصة، في الوقت الذي باتت فيه التطورات التي تشهدها عنصر جذب رئيسا للسيولة الأجنبية منذ العام الماضي وحتى الآن في ظل الترقيات المتتالية التي تحصل عليها. وتابع أن خصخصة «البورصة» خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة، والمحددة في رؤية الكويت 2035، مبيناً أن الاكتتاب الذي سيبدأ اليوم، مرحلة مكملة لمراحل خصخصة الشركة. وأفاد الملحم بأنه تم توزيع أسهم الطرح بالتساوي على المواطنين بواقع بـ70 سهماً لكل مواطن، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، منوهاً بأنه يجوز طلب زيادة التخصيص من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل مواطنين آخرين، موضحاً أنّ الحد الأقصى هو 1.003 مليون سهم، بما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح. وعن إمكانية تملك 5 في المئة من أسهم رأسمال شركة البورصة أكد أن الأمر يتطلب موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال على غرار ما يحدث من معايير تملك حصص في البنوك وما تحتاجه من موافقات من قبل البنك المركزي مثلاً. مرحلة تطويرية بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة البورصة، محمد العصيمي، إن الشركة شهدت مرحلةً تطويريةً تم فيها الارتقاء بالسوق، عبر تطبيق إجراءاتٍ عدّة منبثقة عن إستراتيجية محدّدة لتعزيز البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية، وتطوير وضع السوق الكلي حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجاته من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة، وإعادة هيكلته لرفع قدرته التنافسية، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين، وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات. وأضاف العصيمي أنه كان لهيئة الأسواق ومجلس إدارة «البورصة»، الدور الفعال في هذا الصدد لتقديم منتجات وخدمات جديدة، لافتاً إلى الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل إدراجها في البورصة، والمشاركة في إستراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للإدراج، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي. ولفت إلى أن «البورصة» تقدمت بين الأسواق الأخرى في المنطقة، ما جعلها توفر عوامل جذب كبيرة ساهمت بلا شك في تدفّق السيولة المحلية والاقليمية والعالمية إلى السوق. وأفاد أنه بفضل هذه التطورات والبنية التحتية القوية للسوق، المدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة، تم إدراج سوق رأس المال الكويتي في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة (FTSE Russell) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية «إس إند بي داو جونز» (S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018. وشكر العصيمي «هيئة الأسواق» ومجلس إدارة البورصة على جهودهما المبذولة في هذا الشأن والتي كان لها أثر كبير في تطوير سوق المال إذ كانوا داعماً رئيساً لـ«وصولنا لهذا اليوم التاريخي»، فيما أثنى على دور لجنة الخصخصة والشركة الكويتية للمقاصة ووكيل الاكتتاب ممثلاً في كامكو للاستثمار. وأشار إلى إعلان مؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI)، الموافقة المشروطة لتصنيف الكويت ضمن تصنيف الاسواق الناشئة تحفزنا لمزيد من التطويرات، مؤكداً تطلعه وإلى مرحلة ما بعد الاكتتاب للترحيب بالمساهمين الجدد. وقال «يعلم المتابعون للسوق أن هذا بالفعل ما تم إنجازه حالياً ويتم إنجازه عبر المراحل التنفيذية لخطة تطوير السوق بالإضافة إلى تطورات داخلية للبنية التحتية والتشغيلية، وطرح أدوات استثمارية جديدة». وأضاف «كان وما زال لمجلس الادارة والجهاز التنفيذي لـ(بورصة الكويت)، وبالتعاون والدعم اللا محدود من (هيئة الأسواق) والشركة الكويتية للمقاصة، دورٌ فعال في هذا الصدد لتقديم منتجات وخدمات جديدة، فضلا عن الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل إدراجها في البورصة، والمشاركة في استراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للادراج وذلك بهدف تشجيع الشركات الاجنبية للاستثمار في السوق المحلي». إجراءات الجهوزية من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار، فيصل منصور صرخوه، عن فخره باختيار «كامكو» كوكيل اكتتاب لإدارة وتنفيذ عملية طرح الحصة البالغة 50 في المئة، من أسهم رأسمال «البورصة» للاكتتاب العام على المواطنين. وقال إن الشركة اتخذت كافة إجراءات الجهوزية الخاصة بعملية الطرح وإدارته وفقاً للضوابط المقررة، منوهاً إلى توفير 10 فروع خارجية بالتنسيق مع بنك برقان لتغطية الاحتياطات والمشاركات التي تتجاوز حدوها الـ10آلاف دينار بكل محافظات الدولة. ولفت إلى أن الشركة أنجزت العمل المتعلق بوضع خطة زمنية، تتوافق مع الجدول الزمني المحدد لتنظيم عملية الاكتتاب، وإعداد خطة تسويقية للطرح، وتحديد عدد المواطنين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتحديد الآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل. ولفت إلى أن الشركة قامت أيضاً، بتحديد آلية رد المبالغ الفائضة، وتحديد آلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها، لافتاً إلى التعاون المثمر مع «هيئة الأسواق» والبورصة والمقاصة لإنجاز العملية كما يجب. تطوير خدمات من ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام القعود، إن الشركة تمتلك سنوات خبرة عديدة، في مجال إدارة الاكتتابات العامة الناجحة بالكويت. وأشار إلى أن الشركة وضعت خبراتها من خلال تطوير خدماتها في هذا المجال، إذ قامت بتطوير خدمة «اكتتاب الكويت» (IPO Kuwait)، بهدف تسهيل عملية الاكتتاب للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وأكد القعود سعي «المقاصة» من خلال تقديم هذه الخدمة، لأن تكون المنصة الرئيسية لجميع الاكتتابات المقبلة، سواء العامة أو تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال. المرزوق: إنجاز تاريخي أكد رئيس لجنة خصخصة البورصة المفوض عبدالعزيز المرزوق أن الهيئة حريصة كل الحرص على إنجاز المهمة الموكلة إليها في شأن خصخصة البورصة وانجاز المرحلة الثانية منها وفقاً لأفضل المعايير المتبعة باعتارها واحدة من الإنجازات التاريخية. وقال المرزوق لـ«الراي» على هامش المؤتمر «لدينا خطوات مهمة نحرص على إتمامها وفقاً للاستحقاق الذي فرض نفسه على الساحة كأفضل عملية خصخصة لكيان عام ونقله بكل نجاح إلى القطاع الخاص في ظل مزايدة علنية تمت في ظل إطار قانوني منظم». وأوضح المرزوق أن التعاون بين فريق العمل لدى «هيئة الأسواق» وكل من «البورصة» و «المقاصة» و «كامكو» لبلوغ هذا اليوم المُحدد للبدء في طرح الأسهم يعكس تنسيقاً وجهوداً مكثفة بُذلت على مدار الفترة الماضية، منوهاً إلى أن الاحتكام لتحديد نصيب كل مواطن من الأسهم المطروحة جاء في تقسيم عدد الأسهم على البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية في 8 سبتمبر الماضي. وحول آلية التصرف في كسور الأسهم أو فائض الاكتتاب أفاد المرزوق بأنها ستخضع لآلية المزاد العلني، لافتاً إلى أن آلية جبر الكسر ورفعه للحد التالي من الكميات كان يتطلب أسهماً أو رأسمالا إضافيا، الأمر الذي ترتب عليه تحديد نصيب الفرد بـ70 سهماً. إشادة بلجنة الخصخصة أشاد العصيمي بالجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها لجنة خصخصة البورصة منذ انطلاقة أعمالها وحتى الآن.وأكد أن دور اللجنة كان محورياً للغاية في تنظيم الأدوار وبحث الاستراتيجيات والمقترحات التي تخدم العملية بهدف إخراجها بالشكل اللائق، لا سيما وأن المشروع يمثل استحقاقاً وطنياً مهماً.

جريدة الراي