اقتصادات الخليج تواجه انكماشات حادة هذا العام قبل التعافي

«الكويتي» سينكمش 6.3% ثم يسجل نمواً 2.6% السنة المقبلة و3.3% في 2022

احتفظ محللون برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظراً إلى تأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.

أظهر استطلاع رأي فصلي لـ»رويترز» أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً في العام الحالي، قبل أن يتعافى جزئياً في 2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعاً في وقت سابق.

واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 أكتوبر الجاري برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظراً إلى تأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.

وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 5.1 في المئة في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1 في المئة في العام المقبل.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشاً بنسبة 5.2 في عام 2020. وكتب محللون في بنك الكويت الوطني، تواجه المنطقة الآن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات.

مازالت ثمة حاجة لدعم مالي لمواجهة الإصابات المستمرة والمتزايدة، التي تظهر بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة. «لكن من المنظور متوسط المدى، ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار نفط منخفضة».

ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفائت أو نحو ذلك، ستة في المئة في 2020 وينمو 2.7 في المئة في 2021 و3.8 في المئة في 2022. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 في المئة في العام الحالي ونمو 2.6 في المئة العام المقبل.

وقال معهد التمويل الدولي: «سيعاني اقتصاد الإمارات هذا العام من انكماش أعمق مما توقعنا في مايو».

وقال المعهد «اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن ثمانية في المئة، أكثر من أبوظبي إذ إن انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة» مضيفاً أن الإنتاج انخفض تسعة في المئة في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة في المئة.

وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بانكماش 6.3 في المئة في 2020 ثم يسجل نمواً 2.6 في المئة في العام المقبل و3.3 في المئة في 2022. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 6.1 في المئة في 2020 ونمو 2.5 في المئة في العام المقبل.

ولم تتغير التوقعات لقطر للعام الحالي بانكماش أربعة في المئة ولكن توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى ثلاثة في المئة من 2.8 في المئة قبل ثلاثة أشهر. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4 في المئة في 2022.

وساءت التوقعات لسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصاد الأولى 4.9 في المئة والثانية 4.8 في المئة من 4.7 و4.4 في المئة على التوالي في يوليو.

ويُتوقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.5 في المئة في العام المقبل مقابل تقدير عند ثلاثة في المئة في يوليو ويرتفع إلى 2.7 في المئة في 2022.

ولم تتغير توقعات النمو للبحرين في العام المقبل عند 2.6 في المئة ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 في المئة في 2022.

وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس «تبدو الاوضاع أقل إيجابية لاسيما للترفيه والسياحة». وتابعت «ما زالت الزيارات ممنوعة لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة»، وأضافت أن المحللين بصفة عامة لديهم رؤية أوضح لتأثير الصدمة المزدوجة على النشاط.