اقتصاد اليابان يسجل أقوى نمو منذ 2020
نما الاقتصاد الياباني بمعدل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، إذ عوضت الزيادة في الصادرات النتائج الأضعف من المتوقع لكل من الإنفاق الاستثماري للشركات والاستهلاك الخاص. وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلاً أقوى نمو منذ الربع الأخير من عام 2020. وتجاوز معدل النمو توقعات الاقتصاديين، البالغة 2.9 في المئة. وساهم صافي الصادرات بنسبة 1.8 نقطة مئوية في معدل النمو، مقابل تقديرات تحظى بالإجماع عند 0.9 نقطة. تضاف بيانات اليوم إلى الدلائل على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يواصل التعافي من الوباء. فقد نما حجم الاقتصاد إلى 560.7 تريليون ين (3.85 تريليونات دولار)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً الذروة إبان ما قبل الوباء. جاء معدل النمو متوافقاً مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي، الذي رفع أخيراً توقعات نمو اقتصاد اليابان إلى 1.4 في المئة عام 2023. مع ذلك، فإن النتيجة القوية كانت مصحوبة بالمحاذير، إذ جاء جزء كبير من النمو من الطلب الخارجي. رئيس البحوث الاقتصادية في «إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت» (NLI Research Institute)، تارو سايتو، قال: «لا أستطيع القول إن كل شيء على ما يرام عندما أنظر إلى المحتوى. صافي الصادرات فقط تجاوز التقديرات كثيراً، فيما ضعف الاستهلاك ظل أقل من المستوى الذي كان عليه قبل الوباء. أستطيع القول إن هذا لن يكون عاملاً لدفع بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية». رأي «بلومبرغ إيكونوميكس» ذكر تارو كيمورا، المحلل الاقتصادي، أن «المشكلة الوحيدة أن النمو كله مدفوع بالتصدير، وظروف صعبة تواجه الطلب المحلي. يعكس الانخفاض في الاستهلاك، رغم القوة الداعمة من إعادة فتح الاقتصاد هذا العام، تأثير تراجع الأجور كثيراً عن التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف». رياح معاكسة تلوح في الأفق أظهرت بيانات التجارة، أن الصادرات ظلت قادرة على التكيّف خلال الربع الثاني، مدفوعة بشحنات السيارات إلى الولايات المتحدة وأوروبا. من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيادة ستستمر، إذ يرى الاقتصاديون رياحاً معاكسة تلوح بالأفق في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
شكلت الأعداد المتزايدة من السيّاح الوافدين، الذين تم حساب مساهمتهم أيضاً في عنصر صافي الصادرات بالناتج المحلي الإجمالي، دفعة اقتصادية كبيرة، بعد أن رفعت السُّلطات القيود على الحدود نهاية أبريل. فائض تجاري وقال هارومي تاغوتشي، الخبير الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجينس» (S&P Global Market Intelligence): «لدى المقارنة بالفترة من يناير إلى مارس، فإن التحسن الملحوظ في الاستهلاك المدفوع بالنشاط المتزايد قد ضعف. يدفع ارتفاع الأسعار بشكل متزايد المستهلكين إلى تأجيل شراء السلع». كان الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات ثابتاً، مقابل التوقعات بزيادته 0.4 في المئة، في حين انخفض الاستهلاك الخاص (القطاع العائلي)، الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فجأة 0.5 في المئة. تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي:
- استقر إنفاق الشركات (القطاع الاستثماري) عند 0 في المئة، مقابل تقدير 0.4 في المئة.
- ساهم صافي الصادرات بنسبة 1.8 نقطة مئوية، مقابل التقدير البالغ 0.9 نقطة مئوية.
- تراجع المخزون الخاص 0.2 نقطة مئوية، مقابل توقعات بتسجيله -0.3 نقطة.
هذه الإشارات على الضعف المحلي قد تكبح تكهنات السوق، بأن بنك اليابان المركزي سوف يستغل معدل النمو القوي بمنزلة مبرر لمناقشة ما إذا كان يجب التفكير في الابتعاد عن التحفيز الهائل، في حين أشار المحافظ كازو أويدا إلى عدم اليقين في الأسواق الخارجية، في التعليقات التي أدلى بها أخيراً. ضغوط الخارج في تقريره الأخير عن التوقعات، أشار بنك اليابان إلى أن الطلب الخارجي قد يتباطأ في الأشهر المقبلة، قائلاً: «من المتوقع أن تتأثر الصادرات والإنتاج بالتباطؤ في وتيرة التعافي لدى الاقتصادات بالخارج، نتيجة تأثير الضغوط التضخمية عالمياً، ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة».
جريدة الجريدة
