استرداد الشركات والأفراد يرفع مساهمات «هيئة الاستثمار» بصناديق لـ 90 في المئة
طالبت المديرين بالمعالجة إما بخفض الحصص أو ضخ سيولة
كشفت مصادر مطعلة لـ«الراي» عن مواجهة بعض الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة لتحدي ارتفاع حصة الهيئة العامة الاستثمار إلى 90 في المئة، في بعض الصناديق، وذلك بعد تنفيذ حزمة طلبات استرداد لصالح مساهمين آخرين يشملون شركات وأفرادا. وأشارت إلى أن «هيئة الاستثمار» رصدت ارتفاعاً لمساهماتها في عدد من الصناديق، عن النسبة المقررة لها عند تأسيس الصندوق، ما ترتب عليه إصدار تعليمات في شأن معالجة الأمر من خلال خيارين، موضحة أن الأول منهما عبارة عن خفض الحصة للحد المسموح به والذي يتراوح بين 50 و75 في المئة، أو العمل على استقطاب سيولة ومساهمات جديدة للصندوق المخالف. وكانت «هيئة الاستثمار» تخارجت بالكامل مع صناديق لم تحقق المطلوب، من حيث توفيق الأوضاع ومعالجة نسب ملكياتها التي تجاوزت الحدود المتفق عليها حينذاك. وفي سياق متصل، أوضح مدير قطاع الصناديق في إحدى الشركات الاستثمارية أن تراجع القيمة السوقية ذات التركز العالي بصناديق استثمارية استدعى العمل على إحداث توازن من جديد بمكونات الصندوق حتى لا تختل نسب وحصص الأسهم الأخرى. وبيّن أن صناعة الصناديق تعاني شُح السيولة، إذ يُلاحظ قلة المساهمة في الكيانات المطروحة من قبل القطاع العام، بل ان رؤوس أموال العديد من الصناديق باتت تتراوح بين 3 و10 ملايين دينار، بعكس ما كان يحدث في السابق عند طرح مثل هذه الأدوات المهمة. وحرصت الصناديق المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية القيادية على توفيق أوضاعها مع معايير«هيئة الاستثمار» في شأن مؤشراتها التي تتبع في الأساس مؤسسة ستاندرد آند بورز ومؤشرها (S&P) بالكويت والذي يضم بمكوناته نحو 24 شركة محلية مُدرجة. وأكدت مصادر ذات صلة أن صناديق مُدارة من قبل شركات المركز المالي والاستثمارات الوطنية وكامكو للاستثمار كانت ضمن الأكثر حرصاً على توفيق أوضاعها، ليس فقط على مستوى اتباع ذلك المؤشر، بل أيضاً على صعيد الالتزام بحصص الهيئة من إجمالي قيمة الوحدات والأصول التابعة لتلك الصناديق. وأكد أن قطاع البنوك يمثل الوزن الأكبر بالصناديق حالياً، فيما يأتي بعده اسم اتصالات على غرار «زين» وشركات خدمية لوجستية على غرار «أجيليتي»، وعقارية مثل «المباني»، إضافة إلى سلع نوعية مثل «طيران الجزيرة» و«بوبيان للبتروكيماويات»، وغيرهما. على صعيد متصل، رصدت «الراي» زيادة في ملكية الأجانب برؤوس أموال بعض البنوك حتى منتصف اكتوبر الجاري، إذ قفزت في بنك الكويت الوطني إلى نحو 15 في المئة، فيما جاء سهم «بيتك» ضمن السلع الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي، إذ ارتفعت حصة المحافظ والصناديق الأجنبية من 5.3 في المئة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 7.6 في المئة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري. واستقطب بنك الخليج ما يعادل نحو 7 في المئة من رأس المال، إذ كانت 3.5 في المئة بنهاية العام الماضي، إلا أن البنك كان محل اهتمام المؤسسات العالمية لتقفز تلك الملكية إلى نحو 11 في المئة حالياً، فيما نمت حصة تلك المؤسسات في «برقان» من 1.7 في المئة إلى نحو 5 في المئة حالياً. ومن واقع بيانات البورصة شهدت السيولة الأجنبية التي تستهدف بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي زخماً لتلامس نصف المليار دينار، وسط توقعات بأن تشهد تدفقات جديدة خلال العام المقبل، لا سيما مع انضمام البورصة لمؤشر «MSCI».
جريدة الراي
