ارتفاع محدود لـ «العام» و«الأول»... والسيولة نحو 50 مليون دينار

عمليات شراء في بداية الجلسة تراجعت وسط محاولات جني الأرباح

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداء مختلطا، إذ ارتفع مؤشرا السوق الرئيسيان العام والاول وتراجع الرئيسي، وانتهى مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة 0.09 في المئة اي 6.48 نقاط ليقفل على مستوى 6906.78 نقاط، بسيولة كبيرة اقتربت من 50 مليون دينار تداولت 216 مليون سهم عبر 10900 صفقة، وتم تداول 118 سهما ربح منها 43 سهما وخسر 59 سهما، بينما استقر 16 سهما دون تغير. وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة افضل بلغت 0.18 في المئة اي 13.89 نقطة ليقفل على مستوى 7670.1 نقطة بسيولة كبيرة بلغت 41.2 مليون دينار تداولت 141.3 مليون سهم عبر 7423 صفقة، وربح 14 سهما مقابل تراجع 13 سهما واستقر 4 اسهم دون تغير. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26 في المئة اي 13.91 نقطة ليقفل على مستوى 5375.35 نقطة بسيولة بلغت 8.5 ملايين دينار تداولت 75.1 مليون سهم، تمت عبر 3491 صفقة، وتم تداول 87 سهما، ربح منها 29 سهما، بينما خسر 46 سهما، واستقر 12 سهما دون تغير. شراء ثم جني أرباح مستحق استمر النمو في اسعار الاسهم القيادية في بداية الجلسة، وتطورت السيولة تدريجيا، وكانت موزعة بشكل جيد وقادها في البداية سهما بيتك وبوبيان الذي انتهى مرتفعا، ولكنه بعيد عن اعلى مستوى بلغه عند 635 فلسا، حيث حذف 5 فلوس خلال النهاية، وتراجع بيتك وسط ضغط جني الارباح بعد ان واصل النمو ثلاث جلسات متتالية، واستقر الوطني دون تغير، كما تراجع بنك الخليج فلسين. وشهدت اربعة اسهم ارتفاعات كبيرة بنسب دارت حول 3 في المئة، كان ابرزها سهم المباني وعقارات الكويت، وحقق سهما جي اف اتش ومشاريع الكويت اكثر من 3 في المئة بقليل. وفي المقابل تراجعت اسهم اجيليتي وارزان ووربة وهيومن سوفت بنسب محدودة وكانت التراجعات في اسهم السوق الرئيسي اكثر، خصوصا اسهم الاهلي الذي خسر 3.6 في المئة وآسيا بنسبة 1 في المئة، وربح مشتركة نسبة محدودة لتنتهي الجلسة مستقرة على تغيرات محدودة ومتباينة بين ايجابية مؤشري السوق العام والاول، وتراجع الرئيسي ورئيسي 50. وتباين أداء مؤشرات الاسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ ربحت مؤشرات الكويت ومؤشرا الامارات وعمان والسعودية، وتراجع مؤشرا قطر والبحرين، وكانت اسعار النفط قد تراجعت منتصف الجلسة، وخسر برنت القياسي بنسبة 1.5 في المئة، ليتداول على مستوى 73 دولارا للبرميل، انتظارا وترقبا لبيانات التضخم في الاقتصاد الاميركي لشهر مايو، ثم قرار وحديث الفدرالي بشأن رؤيته لمستقبل الاقتصاد الاميركي لما تبقى من هذا العام.
جريدة الجريدة