ارتفاع كبير لمؤشر «تاسي» السعودي 3.8%... وتباين بقية المؤشرات
مكاسب أقل للقطري ومحدودة للبحريني وأبوظبي والكويت وتراجع العماني ودبي
مالت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع والإيجابية، إذ ربحت خمسة مؤشرات، لكن بنسب متفاوتة، بينما خسر مؤشران فقط، وكانا متقاربين بالخسارة، هما مؤشر سوق دبي المالي وسوق سلطنة عمان وتراجعا بنسبة 1.4 و1.3 في المئة على التوالي.
وقفز مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي "تاسي" بنسبة كبيرة، وحقق قفزة بنسبة 3.8 في المئة، بفارق كبير عن البقية، التي كان أفضلها مؤشر سوق قطر بنسبة 0.9 في المئة، في حين استقرت مؤشرات أسواق أبوظبي والبحرين على عُشر نقطة مئوية فقط، وكان مؤشر السوق العام في بورصة الكويت أقل وبنسبة طفيفة جداً.
ارتفاع «السعودي» بدعم النفط والنتائج
ارتد مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" بقوة خلال الأسبوع الماضي، وبعد ثلاثة أسابيع من التراجع وجني الأرباح، ليقفز ويقفل على أعلى مستوياته الأسبوعية خلال 18 شهراً وعلى مستوى 9843.85 نقطة، بعد أن جمع نسبة 3.8 في المئة تعادل 325.98 نقطة، ولعل أبرز عوامل الدعم هو صمود أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل واستمرارها باتجاهها الصاعد وأضاف نسبة 4 في المئة تقريباً خلال الأسبوع الماضي، ليقفل برميل نفط برنت تسليم أبريل المقبل على مستوى 62.4 دولاراً للبرميل، مما يدعم موازنات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وجاء ذلك بدعم من خفض الإنتاج السعودي للنفط، الذي كان بقرار أحادي من المملكة دون التزام من "أوبك" أو "أوبك بلس"، كما استمرت نتائج الشركات السعودية المدرجة بالتدفق، وكان أهمها بنوك الأهلي والإنماء والبلاد والسعودي الفرنسي، إذ نمت أرباح مصرفين وتراجعت أرباح اثنين وأصبح عدد الشركات السعودية التي أعلنت نتائجها السنوية حتى نهاية الأسبوع الماضي 32 شركة نمت أرباح 19 شركة، وتراجعت أرباح 13 شركة منها 3 شركات سجلت خسارة، وكانت النتيجة النهائية المجمعة تراجع الأرباح بنسبة 10 في المئة للشركات الـ 32 وهو ما يعتبر مرضياً جداً وسط ظروف جائحة "كورونا"، وعام صعب جداً على الجميع.
وتجاهل مؤشر "تاسي" الارتفاع الحاد والمنحى الإيجابي لإصابات كورونا في السعودية ودول مجلس التعاون، وحالة الإغلاق والاحترازات الصحية المشددة، التي عادت لها دول المنطقة، بعد موجة ثانية ارتفعت خلالها الإصابات، حتى بلغت مستويات القمم السابقة في الموجة الأولى لأعداد المصابين.
مكاسب أقل في البقية
وارتد كذلك مؤشر السوق القطري الرئيسي، وبعد عدة أسابيع من السلبية تلت مكاسب نهاية العام الماضي، وربح مؤشر السوق القطري نسبة قريبة من نقطة مئوية تعادل 0.9 في المئة تحديداً أي 91.42 نقطة ليقفل على مستوى 10522.78 نقطة، مستفيداً من نمو أسعار الطاقة بدرجة أقل من السوق السعودي ذي قطاع بتروكيماويات وطاقة عريض وثقيل وزناً في مؤشره.
وارتفع عدد الشركات القطرية المعلنة عن نتائجها لعام 2020 إلى 19 شركة ربحت منها 7 وتراجعت أرباح 12 ولم يخسر أي منها وكان النمو الإجمالي متراجعاً بنسبة 14 في المئة، وهو مقبول جداً وسط الجائحة، التي أصابت معظم القطاعات بالشلل خلال فترات من العام الماضي.
واستقر مؤشرا أبوظبي والبحرين على مكاسب محدودة وكانت تغيراتهما محايدة معظم جلسات الأسبوع الماضي، وربح كل منهما عُشر نقطة مئوية فقط تساوي 2.92 نقطة في مؤشر أبوظبي، الذي أقفل قريباً عند أعلى مستوياته لهذا العام والأفضل خلال عدة سنوات على 5667.03 نقطة.
وأعلنت 23 شركة من مجموع 44 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، وكانت النتيجة الإجمالية للشركات المعلنة هي تراجع محدود وبنسبة 5 في المئة، إذ نمت أرباح 9 شركات وتراجعت 14 نصفها سجل خسائر للعام الماضي.
بينما في البحرين كانت المكاسب 1.73 نقطة ليقفل على مستوى 1462.95 نقطة وأعلنت 4 شركات فقط في سوق البحرين المالي نتائج 2020 ونمت أرباح اثنتين منها وسجلتا نمواً قوياً، هما المصرف الخليجي الإسلامي وشركة ألبا بينما تراجعت أرباح الاثنتين الأخريين وهما مصرف السلام واستيراد الاستثمارية.
تباين مؤشرات بورصة الكويت
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية تبايناً في المحصلة الأسبوعية، إذ استقر مؤشر السوق العام على اللون الأخضر، لكن دون مكاسب تذكر وحقق فقط 1.44 نقطة ليبقى على مستوى 5695.63 نقطة بينما تراجع مؤشر السوق الأول وفقد عُشر نقطة مئوية أي 8.51 نقاط ليتراجع إلى مستوى 6211 نقطة، مقابل ارتفاع واضح لمؤشر السوق "رئيسي 50" وبنسبة 0.8 في المئة أي 38.82 نقطة ليقفل على مستوى 4851 نقطة.
وكانت تغيرات المتغيرات العام للبورصة (القيمة وكمية الأسهم المتداول وعدد الصفقات) مستقرة نسبياً وشهدت السيولة تراجعاً محدوداً جداً مقارنة مع الأسبوع الأسبق وبنسبة 3.1 في المئة فقط، بينما ارتفع النشاط بنسبة 2.7 في المئة وخسر عدد الصفقات نسبة 7.3 في المئة، وكانت التداولات بالتناوب بين أداء قوي لأسهم السوق الأول في بداية الأسبوع ونهايته، وسيطرة الأسهم الوسط والصغيرة في منتصف الأسبوع على حساب السوق الأول، وكان للنتائج التي تعلن تبعاً لعام 2020 أثر واضح على الأسهم بحسب درجات الرضا والقبول من متعاملي السوق.
خسائر واضحة في دبي ومسقط
بلغت الخسائر الإجمالية للشركات المعلنة عن نتائجها لعام 2020 حتى نهاية الأسبوع الماضي نسبة 72 في المئة، مقارنة مع نتائج العام المقابل وكانت 28 شركة أعلنت نتائجها، ارتفعت منها أرباح 11 شركة وتراجعت أرباح 17 شركة منها 7 شركات سجلت خسارة، وكانت تراجعت مصارف الإمارات دبي والمشرق ومصرف الإمارات الإسلامي، وهي أكثر وزناً في النتائج الإجمالية لعام 2020، ليخسر مؤشر دبي نسبة 1.4 في المئة تعادل 37.36 نقطة ويقفل على مستوى 2633.48 نقطة.
وفي عمان كانت الشركات العمانية انتهت تقريباً من إعلانات عام 2020 منذ الشهر الماضي، باستثناء شركتين لم تفصحا حتى نهاية الأسبوع الماضي، وبتراجع إجمالي للشركات المعلنة بنسبة 17 في المئة، وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد العماني وموازنته ذات سعر التعادل المرتفع، فإن السوق جنح إلى التأثر بزيادة الإصابات بفيروس كورونا وموجة ثانية قوية قد تتطلب إغلاقاً جديداً لبعض قطاعات الاقتصاد العماني الذي انتهى مؤشره إلى خسارة نسبة 1.3 في المئة الأسبوع الماضي أي 46.61 نقطة ليقفل على مستوى 3558.51 نقطة.
