ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يجدّد الضغوط... التضخمية

نشاط قطاع الخدمات الأميركي واصل نموه في أغسطس

أفاد بنك الكويت الوطني في تقرير أن النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الأميركي واصل نموه خلال أغسطس، مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، إذ نما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من 52.7 نقطة إلى 54.5 نقطة، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 52.5 نقطة، ليصل أعلى مستوياته المسجلة خلال 6 أشهر.

وبيّن «الوطني» أن القراءة تشير أيضاً إلى تجدد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر بعد تزايد أسعار الطاقة، موضحاً أن قطاع الخدمات لعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام.

وذكر أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ فبراير لتصل لـ 216 ألف طلب من 229 ألفاً بالسابق، أي بأقل كثيراً من توقعات السوق البالغة 232 ألفاً، موضحاً أن ذلك يأتي على خلفية مرونة سوق العمل على مدار العام، حتى في ظل التراجع التدريجي الذي شهدته القراءات الأخيرة بسبب نمو معدلات المشاركة في القوى العاملة. وعلى الرغم من ذلك، قد لا تكون بيانات المطالبات منتظمة، حيث تمت مراجعة القراءتين الأخيرتين.

وارتفع الدولار الأميركي 1.39 في المئة خلال الأسبوع في ظل ضعف العملات الرئيسية الأخرى، لينهي تداولات الأسبوع عند 105.09.

ونوه «الوطني» إلى أن بنك كندا أبقى أسعار الفائدة دون تغييرعند 5 في المئة، إلا أنه ترك المجال مفتوحاً أمام المزيد من التشديد قائلاً إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وصرح البنك المركزي الكندي بأن بيانات النمو الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد «دخل فترة من النمو بمستويات أضعف» مع تراجع الطلب الزائد، إلا أنه أنذر بأنه أمر «ضروري للحد من ضغوط الأسعار»، وتتوقع الأسواق إمكانية عدم حدوث أي تغييرات خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة عند 10.6 في المئة قبل أن ينخفض تدريجياً، إلا أن التضخم الأساسي البالغ 5.3 في المئة ما زال مرتفعاً للغاية فوق مستوى 2 في المئة المستهدف من البنك المركزي الأوروبي.

وتعاني منطقة اليورو من ضعف البيانات الاقتصادية، إذ انخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أغسطس إلى أدنى مستوياتها المسجلة خلال 30 شهراً عند 47.9 نقطة مقابل 50.9 نقطة في السابق.

إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020، إذ وصل إلى 46.7 نقطة مقابل 48.6 نقطة في السابق.

وصاحب تراجع بيانات مؤشر مديري المشتريات بعض الصعوبات التي واجهها أكبر اقتصادين على مستوى منطقة اليورو، حيث سجلت ألمانيا (44.6) وفرنسا (46.0)، أدنى مستوياتهما في 39 و33 شهراً، على التوالي.

وكشف التقرير أيضاً عن تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المدخلات، ما فاقم من ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل. قطاع الخدمات

بيّن «الوطني» أن النشاط التجاري لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 7 أشهر إلى 49.5 نقطة مقابل 51.5 نقطة في السابق، ليدخل منطقة الانكماش، مشيراً إلى أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تباطأت إلى أدنى المستويات المسجلة منذ 8 أشهر في أغسطس.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة للشهر الثالث على التوالي عند 4.1 في المئة، بما يتسق مع توقعات السوق.

ولفت «الوطني» إلى أن الاقتصاد الأسترالي نما بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً في الربع الثاني من العام، إذ كشفت البيانات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3 في المئة.

وكان هذا الرقم مدفوعاً بصفة رئيسية بالصادرات والاستثمار، في حين ظل استهلاك الأسر ضعيفاً وسجل مكاسب بنسبة 0.1 في المئة فقط على أساس ربع سنوي. أما على صعيد الأداء السنوي، فنما الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المئة، متخطياً التوقعات البالغة 1.8 في المئة.

واتجه المستهلكون للادخار بوتيرة أقل وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أقساط الرهن العقاري التي قفزت 11 في المئة اضافية هذا الربع.

وانخفــــضت مدخــــراتهم إلى 3.2 في المئة، لتصل أدنى مستوياتها منذ 2008.

جريدة الجريدة