اختبارات منظومة الطرف المقابل المركزي تنطلق نوفمبر المقبل

تستمر حتى أبريل 2022 بمشاركة البورصة و«المقاصة» و«المركزي» وشركات الاستثمار والبنوك

سيؤدي تطبيق مشروع الطرف المقابل المركزي (ccp) إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، وسيكون السوق الكويتي ضمن مصاف الأسواق في المنطقة، تطبيقا لذلك النهج، الذي سيوفّر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقا للمعايير الدولية العالمية.

وأوضحت مصادر مطلعة،

لـ «الجريدة»، أنه تم وضع جدول زمني لإطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي يبدأ بتدشين مرحلة اختبارات شاملة بين أعضاء فريق منظومة تنطلق في نوفمبر المقبل وحتى أبريل 2022، بمشاركة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الاستثمار وشركات الوساطة والبنوك وبنك الكويت المركزي، تحت إشراف هيئة أسواق المال.

وبينت المصادر أن المرحلة النهائية من مراحل تطوير السوق المالي ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

وقالت إنه جرى فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا (Delivery versus Payment).

وأضافت أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو عملية التطبيق يرتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

 

وأضافت أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقاً للتعديلات التي سيتم إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.

وقالت المصادر إن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وبينت أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت الى أن عضوا خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.