اتحاد مصارف الكويت : مسؤولية كبيرة على عاتق البنوك عند تقديم الخدمات التمويلية للعملاء

صرح رئيس لجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى اتحاد مصارف الكويت خالد الوهيب أنه تقع على عاتق البنوك مسؤولية كبيرة عند تقديم الخدمات التمويلية للعملاء، حيث تقوم البنوك أولا بدراسة وضع العميل الائتماني قبل منح أي تمويل شخصي، والتأكد من الغرض الذي من أجله يرغب العميل في التمويل، ومدى حاجته لمبلغ التمويل، مع معرفة جميع الالتزامات الحالية عليه، من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية ومدة القرض بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض، وكذلك التأكد من قدرة العميل على السداد طوال فترة التعاقد.

وقال الوهيب إنه يتحتم على البنوك أيضا تقديم المشورة والنصح للعميل قبل منح التمويل أو أثناء فترة التمويل، والتأكد من استلام العميل جميع المستندات المتعلقة بالتمويل الممنوح، مثل العقد أو الجدول الإحصائي الذي يوضح تفصيلا مكونات كل قسط، كما تقوم البنوك بتوضيح المخاطر المحتمل حدوثها للعميل عند تغير أوضاعه المالية بسبب الانقطاع عن العمل أو تغيير الوظيفة أو في حال التقاعد.

وأفاد بأن التمويل الشخصي ينقسم إلى نوعين، أولا القرض الاستهلاكي، وهو قرض شخصي متوسط الأجل يقدم للعميل بغرض شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو أجهزة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سداده على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ثانيا القرض الإسكاني، وهو قرض شخصي طويل الأجل يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص ويسدد خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.

وأوضح أن مبلغ التمويل الاستهلاكي للعميل الواحد لا يتجاوز 25 ضعف الراتب أو 25 ألف دينار كحد أقصى، في حين لا يتجاوز مبلغ التمويل الإسكاني للعميل الواحد 70 ألفا كحد أقصى، مؤكدا أنه يعتد بشهادة الراتب الصادرة من جهة العمل أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين، أو دعم العمالة كمصدر وحيد للدخل للحصول على أي تمويل من البنوك.

وأشار إلى أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل نسبة 40 في المئة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين، مشددا على أنه يتم منح العميل فترة مراجعة مدتها يوم على أقل تقدير قبل توقيع العقد النهائي للتمويل دون أن يترتب على العميل أي التزام خلال تلك الفترة، مع تزويده بنسخة غير موقعة وغير نهائية من العقد.