إيقاف بعض الشركات عن التداول يكشف المستور عن... مسؤولين مضاربين

أفراد أسّسوا محافظ افتراضية وجمعوا أموالاً للاستثمار بها

كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» أن إيقاف بعض الشركات عن التداول كشف المستور عن مسؤولين بهذه الشركات يقومون بأعمال المضاربة لحسابهم ولحساب آخرين، مشيرة إلى أنه تم وضع قائمة بأسماء متلاعبين على أسهم شركات مُدرجة تحت الرقابة، بعد أن ثبت تكرار ممارسات سلبية أدت إلى خلق إيحاء زائف على حزمة من السلع المتداولة. وقالت المصادر إن «موس» الرقابة على الأسواق بات على رؤوس بعض المضاربين، فيما تواردت أنباء عن توجه لتقديم شكاوى وبلاغات ضد أفراد جمعوا مبالغ مالية من مواطنين لاستثمارها في الأسهم مقابل عوائد، إلا أن هزات سابقة تعرضت لها البورصة كانت سبباً وراء انكشاف الأمر. وأكدت أن بعض المواطنين ساهموا في محافظ «افتراضية» تقدر رؤوس أموالها بملايين الدنانير للمضاربة على أسهم شركات بعينها، بشرط أن تظل كل مساهمة بيد صاحبها، ينفذ أوامر الشراء في الوقت والسعر المحددين من قبل مدير عمليات مشبوه. وأضافت المصادر أن أفراداً يقومون بدور شركات استثمار، حيث يجمعون الأموال من راغبي الاستثمار سواء ممن لديهم ثروات أو من الطامحين بالمكسب السريع، بهدف المضاربة على الأسهم وتحقيق عوائد خيالية «كوسيلة إغراء مجرّبة»، لافتة إلى أن هذا النشاط غير مرخص ولا يحق لفرد أن يجمع مالاً بلا تراخيص رسمية. ومع تكرار البيع والشراء من قبل أصحاب السيولة الساخنة على الأسهم ذاتها، تأكدت الرقابة من وجود صلة وثيقة بين الأطراف المشاركة في المضاربات، ومع وقوع الواقعة لم تبذل الجهات الرقابية مجهوداً كبيراً للتأكد من أن تلك الحسابات ذات صلة بالشركة وملاكها، فانفضح المستور! وبحسب التفاصيل، فإن بعض المستثمرين نفذوا أوامر الشراء على أسهم شركات تواجه اتهامات بالجملة بحسب ما ثبت من واقع تقارير الجهات المعنية، لا سيما بعد أن تأكد قيامها بأعمال منافيه للمعايير والقواعد المنظمة التي حددتها القوانين بما في ذلك القانون رقم 7 لسنة 2010. وذكرت أن المستور انكشف لدى إيقاف بعض هذه الشركات عن التداول، بتعليمات وقرارات مباشرة صادرة عن هيئة أسواق المال، إذ اتضح أن العديد من الحسابات تخص أشخاص بعينهم، وقعوا في الفخ وتجمدت أموالهم، حيث ان تلك الشركات تواجه اليوم اتهامات مختلفة، لكنها تُلقي اللوم على الجهات الرقابية التي أوقفت أسهمهم عن التداول بل واتخذت إجراءات أخرى بحقها. وألمحت المصادر إلى أنه واقع أسعار الشراء المرصودة رقابياً، يوضح أن تلك الحسابات المساهمة في المحافظ الافتراضية سجلت خسائر جسيمة، موضحة أن السوق يترقب قرارات أكثر ردعاً لمثل هذه الشركات، إذ يتحدث البعض عن شطب كيانات بعينها ضمن إجراءات تنظيف السوق في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن بعض المضاربين جمعوا مبالغ ضخمة في السابق عبر طرح الفكرة التي تشبه إلى حد كبير الاكتتاب في أسهم جديدة، مصحوبة بعوائد مجزية، وذلك مقابل رسوم وحصة من صافي الارباح، منوهة إلى أن كبار المضاربين استغلوا جزءاً من تلك الأموال في مساهمات بمحافظ كانت تقوم بدور صانع سوق وتقدم خدمات البيوع والآجل. أما الجانب الآخر من السيولة المجمعة، فقد وجهها هؤلاء نحو الأسهم «الورقية» بهدف المضاربة، إلا أن الفاجعة كانت بخروج تلك الشركات من السوق تماماً لمخالفتها القواعد، منوهة إلى أن هناك شركات غير مرخصة منها «قوابض» امتهن مسؤولوها المضاربة على أسهمها.

جريدة الراي