إلزام صندوقين بتغطية الحد الأدنى لرأس المال

خاطبت الهيئة العامة للاستثمار صندوقين استثماريين بضرورة تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لهذه الصناديق، الأمر الذي أدى الى زيادة نسبة مساهمة الهيئة فيها على 50 بالمئة.

وقالت المصادر أن الهيئة منحت مهلة للشركات التي لم تنجح في تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب فترة تمتد الى 6 أشهر قبل سحب مساهماتها منها بشكل نهائي، وتحويلها الى إدارة المحافظ لديها لإعادة استثمارها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت أن «مديري صناديق الاستثمار» طلبت قبل فترة من الهيئة إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية، مرجعة أسباب ذلك إلى أن تداعيات الأزمات التي تعرّض لها السوق في بعض الأوقات السابقة،، ولافتة الى أنه - حسب تقرير ديوان المحاسبة - هناك صناديق استثمارية محلية تساهم فيها هيئة الاستثمار ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها.

وذكرت أن الهيئة ألزمت مديري الصناديق في يوليو 2016 باتباع مؤشر خاص يضم 40 شركة مدرجة في قطاعات عدة، لافتة الى أن وضع الهيئة لهذا المؤشر يدعم أداء هذه الصناديق ويرقي استثمارتها وفق أحدث المعايير العالمية.

يُذكر إن القيمة الصافية لهيئة الاستثمار الكويتية في صناديق الأسهم المحلية تتجاوز 700 مليون دينار.

جريدة الجريدة.