إقفالات قوية لمؤشري السعودية وقطر وتراجع عمان والكويت

«تاسي» عند أفضل مستوى منذ 2006 ومؤشر الدوحة يسجل أعلى أداء منذ 2014

المكاسب الأكبر من نصيب السوق الأكبر عربياً، أي مؤشر «تاسي» السعودي، الذي ربح نسبة 1.8%، تلاه مؤشر سوق المال القطري الذي حقق نسبة قريبة كانت 1.6%.

تباينت المحصلة الأسبوعية لأداء مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، بعد نهاية الأسبوع الثالث من العام الجديد، وربحت أربعة مؤشرات بمكاسب متفاوتة، بينما استقر مؤشر واحد دون تغير، وخسر مؤشران بنسب محدودة.

وكانت المكاسب الأكبر من نصيب السوق الأكبر عربياً، أي مؤشر «تاسي» السعودي، الذي ربح نسبة 1.8 في المئة، تلاه مؤشر سوق المال القطري الذي حقق نسبة قريبة كانت 1.6 في المئة، وحل ثالثاً مؤشر سوق البحرين بإضافته نصف نقطة مئوية، واكتفى مؤشر سوق دبي المالي بنمو محدود بنسبة ثلث نقطة مئوية.

وفي حالة نادرة، عاد مؤشر سوق أبوظبي لذات النقطة التي بدأ منها وبأداء مشابه تماماً للأسبوع الثاني، وأقفل متعادلاً دون تغير، بينما خسر مؤشرا سوقي عمان وبنسبة 0.7 في المئة ومؤشر بورصة الكويت العام بخسارة أقل كانت ثلث نقطة مئوية.

«تاسي»: أعلى إقفال

استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي «تاسي» أن يقفل عند أعلى مستوى له تاريخياً منذ عام 2006 ويؤكد اختراقه لحاجز 12 ألف نقطة، بعد أن اختبره لأكثر من جولة، دعمته بشدة أسعار النفط، التي قاربت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 وتحسن الاقتصاد السعودي بصورة كبيرة بعد إصلاحات كبيرة برؤية عشرية هي 2030 التي بدأت تحقق نتائج سريعة، وقد يكون أهمها نمو الناتج غير النفطي بصورة كبيرة وتقديرات بفائض ميزانية عام 2022 بحوالي 90 مليار ريال.

أضف إلى ذلك بدء إعلانات عام 2021 بالتدفق، كذلك الربع الأخير من العام الماضي، وبادرت 8 شركات بالإعلان عن نتائجها السنوية وحققت نمواً مجمعاً بنسبة كبيرة هي 68 في المئة مقارنة مع نتائج عام 2020 وسجلت 5 منها نمواً مقابل تراجع أرباح 3 شركات منها وجميعها أسهم شركات صغيرة لم تكن بينها أسهم بنوك أو أسهم قيادية أخرى كسابك أو أرامكو والمراعي وإس تي سي.

وربح مؤشر «تاسي» نسبة 1.8 في المئة أي 211.95 نقطة ليقفل على مستوى 12290.96 نقطة ويؤكد ابتعاده عن حاجز 12 ألف نقطة، وكان ذلك على الرغم من التذبذب الكبير في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية خلال الأسبوع الماضي، وقاربت مكاسبه لهذا العام نسبة 9 في المئة خلال ثلاثة أسابيع فقط، وكانت أسعار النفط أقفلت مساء أمس الأول على مستوى 87.7 دولاراً لمزيج برنت القياسي بمكاسب لهذا العام بلغت 16.5 في المئة.

والقطري يسجل أفضل إقفال منذ 2014

كذلك سجل مؤشر السوق المالي القطري إقفالاً قياسياً هو الأفضل في آخر 8 سنوات أي منذ عام 2014 وقبل تراجعات أسعار النفط الحادة خلال تلك الفترة، واستطاع الوصول إلى مستوى 12511.98 نقطة بعد أن جمع نسبة 1.6 في المئة أي 193.86 نقطة إثر إعلان بعض الشركات القيادية عن نتائج أعمالها وتوزيعاتها السنوية عن عام 2021 وكان أبرزها بنك قطر الوطني الذي نمت أرباحه بنسبة 10 في المئة، كذلك ثلاثة مصارف أخرى وقطر للوقود وبنمو إجمالي بنسبة 16 في المئة مقارنة مع أرباح عام 2020.

وكانت أسعار النفط والطاقة تدفع بمثل هذا النمو لمؤشر سوق قطر المالي والذي كان الأقل نمواً مع مؤشر سوق عمان خلال العام المنصرم ولم يحقق أكثر من 11.4 في المئة، بينما بلغت مكاسب لهذا العام وخلال ثلاثة أسابيع فقط نسبة 8.5 في المئة.

استقرار نادر لمؤشر سوق أبوظبي

واستقر مؤشرا سوقي البحرين ودبي على مكاسب محدودة وبنسبة نصف نقطة مئوية للأول، إذ ربح مؤشر سوق البحرين المالي 8.27 نقاط ليقفل على مستوى 1812.62 نقطة ليبقى مستقراً هذا العام وبعد مرور ثلاثة أسابيع على مكاسب لم تتجاوز نقطة مئوية واحدة.

في المقابل، ربح مؤشر سوق دبي المالي نسبة ثلث نقطة مئوية هي 8.05 نقاط ليقفل على مستوى 3209.82 نقاط ليبقى في المنقطة السابقة وبخسارة بحوالي نصف نقطة مئوية لثلاثة أسابيع من عام 2022.

والغريب بين أداء المؤشرات المالية الخليجية حالة مؤشر سوق أبوظبي المالي، إذ شكل شمعة متطابقة تماماً مع شمعة الأسبوع الماضي وعاد لذات نقطة الأساس تمام وبذات الأرقام والأعشار حيث أقفل عند مستوى 8332.69 نقطة، وهو الأفضل أداء خلال العام الماضي بنمو قياسي بلغ 65 في المئة بينما بدأ هذا العام على تردد واستمرت عمليات جني الأرباح واستطاع أن يضيف بنهاية المطاف 1.5 في المئة، غير أنه مازال بعيداً عن قمته التي حققها خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي والتي قاربت مستوى 9 آلاف نقطة.

خسائر محدودة في مؤشري الكويت وعمان

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة خسائر متفاوتة في أسبوعها الثالث، وبعد نمو كبير خلال أول أسبوعين وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3 في المئة ليفقد 25.02 نقطة ويقفل على مستوى 7364.48 نقطة، وبنسبة أكبر هي 0.4 في المئة تراجع مؤشر السوق الأول وفقد 30.14 نقطة ليقفل على مستوى 8027.49 نقطة وزادت خسائر مؤشر رئيسي 50 وبلغت نسبة 0.6 في المئة أي 37.08 نقطة ليقفل على مستوى 6346.98 نقطة.

وتراجعت متغيرات السوق الثلاثة (كمية الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد الصفقات) وخسر النشاط نسبة 23 في المئة مقارنة مع الأسبوع الثاني بينما تراجعت السيولة بنسبة أقل كانت 18 في المئة وفقد عدد الصفقات نسبة 20 في المئة تقريباً مقارنة مع الأسبوع الأسبق، واستقرت مكاسب هذا الشهر وهو الأول من العام حول 4.7 في المئة على مستوى السوق العام ونسبة 5.2 في المئة للسوق الأول بعد نمو كبير للأسهم القيادية ويبقى الانتظار لإعلانات النتائج المالية خلال فترة الأسبوعين القادمين.

وكان مؤشر سوق عمان المالي الأكثر خسارة وبنسبة بلغت 0.7 في المئة أي 31.1 نقطة ليقفل على مستوى 4235.83 نقطة وكانت أسعار النفط قد حدت من عمليات جني أرباح أكبر قد تطوله إذ حقق قفزة سعرية خلال فترة شهر ديسمبر وبدايات يناير وكانت الشركات العمانية سباقة للإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي، إذ أعلنت 56 شركة نتائجها دفعة واحدة باستثناء شركتين فقط لم تعلنا حتى الآن وسجلت الشركات المعلنة نمواً اجماليا مقارنة مع عام 2020 بنسبة 8.4 في المئة وكانت 34 شركة قد نمت أرباحها مقابل تراجع أرباح 22 شركة منها 9 شركات قد سجلت خسائر.

جريدة الجريدة