إدراج أسهم شركة شمال الزور في البورصة 16 أغسطس

• الرومي: المشروع يزيد تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي والإقليمي والدولي
• الحمد: أتاح فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت

تأتي خطوة الإدراج مكملة لنجاح عملية توزيع 50٪ من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين، عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019، وشهد إقبالا كبيرا، وتمت تغطيته بمعدل 127٪، وشارك فيه أكثر من 127000 مواطن.

أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أمس حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول،‏ اعتبارا من الأحد 16 أغسطس 2020، وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه المهندس حسام الرومي: «يسعدنا اليوم أن نعلن هذه الخطوة التاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه بالكويت وفي أسواق المال بالمنطقة. إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد تنوع السوق، ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي، والإقليمي، والدولي، وهو مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، ومن هنا أود أن أشكر جميع مساهمي الشركة، المؤسسين والمواطنين، على ثقتهم بالشركة وأعمالها وجودة إدارتها».

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج) فيصل الحمد: «لقد أتاح مشروع شمال الزور للطاقة والمياه فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، وليس ذلك لأنها تعمل بقطاع المنافع فحسب، بل لأن إيراداتها المستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن) ومرتبطة باتفاقية توليد الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد، التي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ووزارة الكهرباء والماء».

وأعرب الحمد عن فخره بأن تكون شركة الوطني للاستثمار جزءا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بقيامها بدور مستشار الإدراج، وبقيادة التحالف الاستشاري الذي قام بتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

ويأتي الإدراج مكملا لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين، عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019، والذي شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطيته بمعدل 127 في المئة، وشارك فيه أكثر من 127000 مواطن.

يذكر أن النسبة المتبقية من رأسمال الشركة، والبالغة 50 في المئة، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة)، ويملك الشريك الاستراتيجي 40 في المئة، ممثلا بتحالف مكون من شركة إنجي الفرنسية، وشركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.