أميركا تمدد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

مستشار ترامب: الاقتصاد ليس بحاجة إلى مزيد من التحفيز لتحقيق التعافي

قال المستشار الاقتصادي لترامب إن التعافي الاقتصادي الأوسع من أزمة فيروس كورونا لا يتطلب تحفيزاً مالياً إضافياً، وقال: «لا أعتقد أن التعافي على شكل حرف (V) يعتمد على حزمة التحفيز».

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون أعد بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويمدد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين، منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية بعد 30 الجاري.

ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية حتى 11 ديسمبر لايزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ، قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر، ما يعني أن قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإن أي تمويل فدرالي إضافي سيصبح متعذراً إذا لم تقر موازنة السنة المالية الجديدة، وهو أمر شبه مستحيل في ظل كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين، ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويمدد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقة بين الحزبين حتى 11 ديسمبر، للتوصل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان، "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الجمهوريين" في الكونغرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين "لإضافة نحو 8 مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلاميذ المدارس وللعائلات الجائعة".

وأضافت أنه "من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال الجائحة التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتّحدة، فإن مشروع القانون يمدد العمل ببرنامج مخصص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية، في وقت لايزال فيه قسم من المدارس الأميركية مغلقاً بسبب الأزمة.

وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون، واعترض عليه بعض من النواب الديمقراطيين المعتدلين، لاسيما أن هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.

وقالت بيلوسي، في بيانها، إن النص الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض "تعزيز المراقبة" على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم "إساءة استخدام" هذه الأموال.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي لدونالد ترامب أن التعافي الاقتصادي الأوسع من أزمة "كوفيد- 19" لا يتطلب بالضرورة تحفيزاً مالياً إضافياً.

وقال لاري كودلو في تعليقات من داخل البيت الأبيض: "لا أعتقد أن التعافي على شكل حرف V - أي الركود الاقتصادي الذي يعقبه تعافٍ سريع في النشاط - يعتمد على حزمة التحفيز".

وتابع: "لكن أعتقد أن الحزمة المستهدفة يمكن أن تُمثل مساعدة كبيرة"، مضيفاً: "أنه بالرغم من أن الاقتصاد آخذ في التحسن بشكل جيد إلا أنه يمكن الاستفادة من بعض المساعدات في قطاعات مستهدفة".

وأضاف كودلو أن البيت الأبيض دافع لأسابيع عن المزيد من التمويل للمدارس وبرنامج حماية الرواتب، بغرض توفير قروض للشركات الصغيرة طالما وافقت على عدم تسريح موظفيها.

وتوقفت المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول حزمة التحفيز الإضافية الرامية لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي الوباء، وسط خلافات حول حجم التمويل وأمور أخرى.

وقال مستشار البيت الأبيض: "لسوء الحظ لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر، لكن أتمنى أن نتمكن من كسر الجمود".

وتتعارض هذه التصريحات مع تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خلال شهادته في جلسة استماع بمجلس النواب بشأن حاجة الاقتصاد الأميركي لدعم إضافي من أجل التعافي من ضربة الوباء.

جريدة الجريدة