أغلب صناديق الاستثمار خفضت رأسمالها إلى مليوني دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن أغلب الصناديق الاستثمارية المرخصة من هيئة أسواق المال خفضت رأسمالها من 5 ملايين دينار (الحد الأدنى السابق) إلى مليونين.

وأوضحت المصادر، أن أغلب الصناديق الاستثمارية اتجهت إلى توفيق أوضاعها ومواءمتها مع التعديلات الأخيرة، التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأكدت أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق، يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن الأفراد هم المسيطرون على النسبة الأكبر من حجم التعاملات، مبينة أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق استناداً إلى التحليل الأساسي والفني بدلاً من الميول والعاطفة التي تسيطر على تعاملات الأفراد.

وذكرت أن الصناديق الاستثمارية قامت بتعديل نظامها الأساسي الذي أسست عليه وفقاً للتعديلات الأخيرة، التي حافظت على تحقيق الأمن القانوني والحوكمة المستمرة، التي تتمثل في جواز تحديد فئة محددة من المستثمرين في الاكتتاب العام، وتنظيم تحويل تصنيف الصندوق من عام إلى خاص وبالعكس، وتفصيل وتوضيح المصالح في التصويت في الجمعيات، والفصل بين أحكام شغور وتعيين كل من الهيئة - الإدارة ومقدمي الخدمات.

وأوضحت المصادر، أن التعديلات المقترحة تتضمن كذلك تنظيم أكبر لحالات تعارض المصالح والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعها، وجواز إيقاف طلبات الاشتراك إذا كان ذلك لايصب في مصلحة حملة الوحدات، وتنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي، إضافة إلى تنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي، واستثناء مدير صندوق المؤشر من حظر شراء ورقة مالية لإصدار تعهد بتغطية اكتتابه، وتنظيم مناقشة البنود غير المدرجة على جدول أعمال جمعية حملة الوحدات، وتنظيم متطلبات التفويض والتوكيل في حضور جمعية حملة الوحدات.

وتناولت المصادر ما يخص جوانب التعديلات ذات الصلة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية عن طريق جواز الاشتراك العيني في الصناديق الخاصة، جواز سداد قيمة الاكتتاب على دفعات للصندوق الخاص المغلق، كذلك تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للصندوق العام إلى مليوني دينار، وتخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، وجواز استبدال نسخ النظام الأساسي المطبوعة بالإلكترونية، فضلاً عن جواز الاشتراك والاسترداد الإلكتروني، وإضافة استثناء جديد للصناديق الخاصة كجمعيات حملة الوحدات سواء كانت حضورية أو إلكترونية، والاستعاضة عنها بالمراسلات الخطية أو الإلكترونية.

ولفتت إلى أن التعديلات تشمل كذلك فصل جدول الرسوم عن النظام الأساسي لتقليل أعباء تعديل النظام الأساسي في حال تغييرها، مع نقل جدول الرسوم إلى ملحق النظام الأساسي، وتخفيض المتطلبات التنظيمية لضوابط الإعلانات الترويجية، علاوة على إضافة وظيفة الرئيس التنفيذي كأحد الأشخاص الذين يمكن تعيينهم كهيئة إدارية، وتنظيم عملية بيع وشراء العقارات في الصناديق العقارية لتكون بناء على معدل التقييمات.

وبينت أنه تم تعديل وتخفيض الرسوم المستحقة على تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي، إذ تم تقسيمها إلى شرائح، تضمنت الفئة الأولى 15 ألف دينار إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50 مليون دينار، والفئة الثانية ثلاثة من العشرة آلاف إذا كانت القيمة المطروحة في الكويت تزيد على 50 مليون دينار وبحد أقصى 30 ألف دينار، أما الفئة الثالثة 30 ألف دينار إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.

كما يجوز وفق التعديلات المقترحة تحديد فترة الاكتتاب من مقدم طلب التأسيس بشرط أن تكون خلال ستة أشهر من موافقة الهيئة، واستثناء صناديق المؤشرات من أحكام تعارض المصالح بشأن شغل موظفي مدير الصندوق في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول الصندوق، وزيادة فترات إمكانية تأخير تقويم الأصول في الحالات التي تستدعي ذلك، وفتح المجال لصناديق التصفية لعقد جمعيتها السنوية خلال السنة المالية بدلاً من ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

ولفتت المصادر إلى أن جهود هيئة أسواق المال ترمي إلى دعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكّن بصورة فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدرٍ عالٍ من المتانة والملاءة المالية الجيدة، مما يعزز جاذبية هذه النوعية من الاستثمارات، ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام الراغبين بالاستثمار فيها، ويضمن حماية حقوق مستثمريها.

جريدة الجريدة