أسعار النفط وإيراداته ستخضع لهامش خصم كبير

أكد «الشال» وجوب ألا يكون هناك منهجان لنفس الإدارة، أحدهما يعي مآل ومخاطر المتغيرات الكبرى ويحاول التعامل معها، والآخر الأقوى تتناقض أهدافه مع سلامة التعامل مع تلك المتغيرات.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن أمير قطر قال في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته وكالة «بلومبرغ» قبل أسبوعين، إن «الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يدوم طويلاً»، و»إن العالم قد يتعرض لحالة من الركود التضخمي»، فإن تحقق تحذيره فسيكون وقعها السلبي على أسعار النفط كبير.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قوله على هامش المنتدى ذاته، إن علاوة المخاطر التي تسببت في المستوى الحالي المرتفع لأسعار النفط الذي يقدر معدله بنحو 110 دولارات للبرميل، هي في حدود 30 دولاراً، بما يعني ضمنياً أنه يقدر سعر البرميل في ظروف عادية بنحو 80 دولاراً.

من ناحيته، أفاد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار على هامش جلسات المنتدى أيضاً، بأن بورصات العالم تنتظر تراجعاً أكبر ربما يستمر حتى نهاية العام الحالي، وحينها ستعيد الهيئة توجيه استثماراتها.

في التفاصيل، فإن أكبر مسؤول في دولة حاضنة لثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز إلى جانب احتياطها النفطي، وأكبر مسؤول نفطي تنفيذي في الكويت، وأكبر مسؤول تنفيذي عن إدارة مدخرات الدولة في الكويت، لهم وجهة نظر صحيحة حول مستقبل النفط ومستقبل أداء بورصات العالم.

تلك النظرة قاطعة بأن أسعار النفط ومعها إيراداته سوف تخضع لهامش خصم كبير، وتلك النظرة تتوقع خصماً على أسعار الأصول المالية، والخلاف ليس على أن الخصم سوف يكون كبيراً، إنما على مقدار ارتفاع هامش الخصم.

ونعتقد أن أولى مهام الإدارة الجديدة، هي الوعي بالمتغيرات المؤثرة قسراً علينا من دون قدرة لنا في التأثير فيها، فنحن هنا لا نتكلم عن تقرير محلي أو أجنبي يحلل ويتوقع واقع مختلف في الزمن القصير، الحديث هنا عن مسؤولين محليين كبار عينتهما الإدارة السابقة.

والكلام ليس حول خلاف سياسي، ولا حتى خلاف حول تحليل مهني، فأعلى المسؤولين التنفيذيين في البلد عن الجهتين المسؤولتين عن مصدري الدخل الوحيدين، يذكران ما بات من البديهيات.

المطلوب هو ألا يكون هناك منهجان لنفس الإدارة، أحدهما يعي مآل ومخاطر المتغيرات الكبرى ويحاول التعامل معها، والآخر الأقوى تتناقض أهدافه مع سلامة التعامل مع تلك المتغيرات، في الكويت، سوق العمل غير مستدام، التعليم غير مستدام، السياسة الإسكانية غير مستدامة، نظام التأمينات الاجتماعية غير مستدام، والقائمة تطول، فالتحدي كبير يحتاج عناصر إدارة أكبر للتغلب عليه.

جريدة الجريدة.