أسعار النفط تتدهور... رغم سريان خفض الإنتاج!

• نفطيون لـ الجريدة: أثر القرار يحتاج إلى المزيد من الوقت... والعامل النفسي يلعب دوراً في الأسواق

مع بدء سريان قرار تحالف «أوبك بلس» أول الشهر الجاري، بخفض تطوعي في إنتاج النفط بواقع 1.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام وتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، د. بدر الملا، في الاجتماع الأخير لاتخاذ القرار بالخفض الجديد في الشهر الماضي، بأن الكويت ستُقدم على خفض طوعي لإنتاجها بمقدار 128 ألف برميل يومياً خلال تلك الفترة، استطلعت «الجريدة» الآراء حول تحقيق ذلك الاتفاق مع بعض خبراء النفط، حيث أفادوا بأن آثار ونتيجة ذلك الاتفاق الجديد لـ «أوبك بلس» سوف تظهر خلال شهر على الأقل، وليس بشكل فوري. وأشاروا إلى أن القرار يحتاج إلى مزيد من الوقت، لافتين إلى أن مراقبة أسعار النفط يجب أن تكون على المدى الطويل، بعد تنفيذ القرار الجديد الخاص بـ «أوبك بلس»، التي تنظر إلى الأسعار على المدى البعيد، وتتخذ قرارات مدروسة لتحقق الأسعار المرجوة، وتسعى دائماً إلى استقرار أسواق النفط العالمية بصورة عامة، والأسعار المرجوة بصورة خاصة لدول الخليج المنتجة للنفط، لافتين إلى أن «أوبك بلس» لا تبحث عن الأسعار العالية أو الأسعار الأقل للنفط، بقدر ما تبحث عن الاستقرار بالأسواق النفطية. وذكروا أنه «من الممكن أن نرى ارتفاعات تدريجية في معدلات الأسعار أعلى من المعدلات الأخيرة، مع استيعاب هذا الخفض بشكل تدريجي في الأسواق النفطية». ولفتوا إلى أن القرار لن ينعكس إيجاباً على ضبط الأسعار إذا ما تمت بعض الأمور التي من شأنها عدم تغيير الأسعار الحالية، المتراجعة نوعاً ما، كاستخدام بعض الدول مخزوناتها الاستراتيجية النفطية لتعويض النقص، أو زيادة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً على مستويات الطلب النفطي، وإلى التفاصيل: بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني إنه بعد تجاوز أسعار النفط 84 دولاراً للبرميل قبل ثلاثة أسابيع بدأت الأسعار بالتراجع خلال الأسبوعين الماضيين، وبصورة أسرع مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى السعر إلى 78 دولاراً للبرميل لخام برنت. بهبهاني: عوامل متعددة لتراجع الأسعار أبرزها رفع الفدرالي الأميركي للفائدة ما يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي ونوه بأنه من الممكن أن يكون السبب في ذلك يعود إلى الدراسات وبعض التقارير الاقتصادية، وكذلك المؤشر الصناعي الصيني، فضلاً عن احتمالية رفع الفدرالي الأميركي للفائدة قريباً، الأمر الذي سيشكّل ضغوطاً شديدة على الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي أيضاً إلى تباطؤ الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات باتت واضحة لتراجع وتباطؤ الاقتصاد الأميركي. العامل النفسي وأضاف بهبهاني أن هناك عاملاً نفسياً مهماً كذلك، وهو بيع بعض البنوك الكبرى، وهو مؤشر قوي على عدم انتظام النظام المالي، والذي قد ينعكس على قلة الاستثمار، وقلة تداول برميل النفط الأميركي، موضحاً أنها عوامل مجتمعة تُعد ضاغطة على سعر برميل النفط بصورة عامة. وذكر أن من العوامل التي من الممكن أن تكون داعمة لأسعار النفط في القريب، هي قرار «أوبك بلس» بخفض الإنتاج الذي بدأ سريانه مطلع الشهر الجاري، وبمقدار 1.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن هناك مؤشرات بأن مخزون النفط الأميركي انخفض الأسبوع الماضي، منوهاً بأن ذلك الأمر يتناقض مع دراسات تحليلية حول انخفاض سعر النفط، حيث إن ذلك كان من المفترض به زيادة أسعار النفط. زيادة الفائدة وقال بهبهاني إن الزيادة المتوقعة في الفائدة التي سيتم إعلانها من قِبل الفدرالي الأميركي قريباً سوف تكون عاملاً مؤثراً قوياً على النمو الاقتصادي، معرباً عن اعتقاده بأن ذلك سيكون عاملاً مساعداً في التأثير على التضخم، الأمر الذي ينعكس نفسياً على تداولات أسعار النفط، مشيراً إلى أن صيانة المصافي في العالم قد يكون لها تأثير على أسعار النفط. انخفاض الأسعار من جانبه، ذكر أستاذ هندسة البترول بجامعة الكويت د. أحمد الكوح، أن المراقب لأسعار النفط الحالية مقارنة بالأسعار خلال شهر مضى سوف يرى انخفاضاً ملحوظاً، وعليه لا يجب الحكم على الأسعار خلال أول أيام تطبيق اتفاق «أوبك بلس» الجديد، الذي بدأ سريانه أول الشهر الجاري، لافتاً إلى أن آثار ونتيجة الاتفاق بتخفيض جديد بنحو 1.6 مليون برميل يومياً سوف تظهر خلال شهر على الأقل، وليس بشكل فوري. الكوح: «أوبك بلس» لا تبحث عن الأسعار العالية أو الأقل للنفط بقدر ما يهمها استقرار الأسواق النفطية وأشار الكوح إلى أن مراقبة أسعار النفط يجب أن تكون على المدى الطويل، بعد تنفيذ القرار الجديد الخاص بـ «أوبك بلس»، مبيناً أن «أوبك بلس» تنظر إلى الأسعار على المدى البعيد، وتتخذ قرارات مدروسة لتحقق الأسعار المرجوة، وتسعى دائماً إلى استقرار أسواق النفط العالمية بصورة عامة، والأسعار المرجوة بصورة خاصة لدول الخليج المنتجة للنفط، لافتاً إلى أن «أوبك بلس» لا تبحث عن الأسعار العالية أو الأسعار الأقل للنفط، بقدر ما تبحث في الاستقرار بالأسواق النفطية. وبيَّن أنه من الملاحظ أن هناك زيادة طفيفة في أسعار مبيعات النفط لدول آسيا واستقرار الأسعار في أوروبا. أسباب التراجع من ناحيته، أوجز الخبير النفطي الإماراتي د. علي العامري أسباب تراجع الأسعار إلى أنه توجد العديد من العوامل التي تؤثر على انخفاض أسعار النفط، رغم خفض «أوبك» للإنتاج، وهي:

1- زيادة إنتاج النفط في دول خارج منظمة أوبك، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، ما يؤدي إلى زيادة العرض وتخفيض الأسعار.

2- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تؤثر الركود الاقتصادي على الطلب على النفط، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

3- تزايد الطاقة الإنتاجية في صناعة الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ما يؤدي إلى زيادة العرض وتخفيض الأسعار.

4- تأثر السوق العالمي للنفط بعوامل سياسية واقتصادية، مثل العلاقات الدولية المتوترة، وتأثيرها على التجارة العالمية.

5- تحول العالم نحو تحقيق الاستدامة البيئية، والتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يدفع الدول إلى خفض الإنفاق على النفط، والاستثمار في تطوير التكنولوجيا الخضراء.

العامري: تحوُّل العالم الأحفوري قد يدفع إلى خفض الإنفاق على النفط والاستثمار في تطوير التكنولوجيا الخضراء

وذكر أنه إضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فإن العوامل الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية في بعض مناطق العالم، مثل الشرق الأوسط وإفريقيا، يمكن أن تؤثر على أسعار النفط أيضاً. ضمان تدفق النفط بدوره، قال الخبير النفطي أحمد كرم إن أحد أهم أهداف منظمة أوبك، هو ضمان استمرار تدفق النفط إلى العالم، مع استقرار أسعاره للمعدلات المرجوة من قِبل الأعضاء والعادلة بنظرهم. وأضاف أنه رغم اتفاق «أوبك بلس» الأخير بخفض إنتاج النفط الإضافي التطوعي من قِبل بعض الأعضاء، فإن أسعار النفط مازالت دون المستويات المرجوة، نتيجة وجود معروض أعلى من الطلب، فضلاً عن انخفاض في معدلات النمو الاقتصادية العالمية. كرم: لا يوجد ما يمنع من زيادة خفض جديد للإنتاج ما لم ترتفع الأسعار للمستويات المرجوة من قِبل تحالف «أوبك بلس» وأشار إلى أن الجميع يترقب نتيجة قرارات «أوبك بلس» مع دخول تاريخ تنفيذه بداية الشهر الجاري، وبداية تطبيق قرارات الخفض الجديدة التطوعية، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن نرى ارتفاعات تدريجية في معدلات أسعار النفط أعلى من المعدلات الأخيرة، مع استيعاب هذا الخفض بشكل تدريجي في الأسواق النفطية». ونوه بأن القرار لن ينعكس إيجاباً على ضبط الأسعار إذا ما تمت أمور من شأنها عدم تغيير الأسعار الحالية المتراجعة نوعاً ما، كاستخدام بعض الدول مخزوناتها الاستراتيجية النفطية لتعويض النقص أو زيادة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً على مستويات الطلب النفطي. وتابع كرم: «على أي حال، ستكون الفترة المقبلة فترة ترقب من الجميع، خصوصاً دول أعضاء (أوبك بلس)، حيث لا يوجد هناك ما يمنع من زيادة خفض الإنتاج إذا لم ترتفع أسعار النفط للمستويات المرجوة من قبلهم». مخاوف الركود تضغط على أسعار النفط ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات ليبلغ 80.97 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 80.94 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء بعد تراجعها الثلاثاء بـ 5% في ظل مؤشرات على ركود محتمل للاقتصاد الأميركي وتراجع شهية المستثمرين للأصول الأعلى مخاطرة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي استقر فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل بعد تراجعه، أمس، لأقل مستوياته منذ أكثر من 5 أسابيع. وتراجعت أسعار النفط وغيره من السلع والمواد الخام بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤاً فى سوق العمل الأميركي قبل القرار المتوقع لمجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» بشأن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية أمس. غرب تكساس وتم تداول نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي بأقل من 70 دولاراً للبرميل، الأربعاء، للمرة الأولى منذ خفض تحالف «أوبك بلس» الإنتاج قبل شهر في محاولة لدعم الأسعار. وبعد انخفاضه إلى ما دون 70 دولاراً بسبب مخاوف من الركود، تعافى خام غرب تكساس الوسيط قليلاً وبلغ 70.12 دولاراً، بخسارة 2.2 في المئة. من جهته، تراجع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي 2 في المئة إلى 73.84 دولاراً. وقال ستيفن برينوك المحلل لدى «بي في إم إنرجي»: «عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأميركي إلى الظهور عقب انهيار ثاني أكبر مصرف أميركي منذ أزمة 2008». وتأمل السلطات والجهات الفاعلة في القطاع المصرفي أن يكون استحواذ «جيه بي مورغان» على «فيرست ريبابليك» الاثنين، على الأقل مؤقتاً، بمنزلة نهاية للاضطراب الذي يشهده القطاع، لكنّ المصارف الإقليمية ما زالت ترزح تحت ضغط في وول ستريت. وأضاف المحلّل «تأثرت أسهم المصارف الإقليمية بمخاوف عدوى (...) في الوقت نفسه، يلوح ارتفاع آخر لأسعار الفائدة في الأفق». وتتوقع السوق أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لمواجهة التضخم. وقد تساهم سياسة نقدية أكثر صرامة في الضغط على أكبر اقتصاد في العالم من خلال زيادة كلفة الائتمان للعائلات والشركات، مما يزيد من مخاطر الركود، بالتالي انخفاض الطلب على النفط. وتضيف إشارات سلبية حول النمو الاقتصادي الصيني إلى المخاوف العامة بشأن الاقتصاد العالمي، على ما قال المحللون في «إنرجي دنمارك». فقد انخفض مؤشر مديري الشراء في الصين، وهو انعكاس لوضع العالم الصناعي، في أبريل، وفقاً لبيانات رسمية نشرت الأحد.
جريدة الجريدة