أزمة شركتي التوصيل... انفرجت عقود جديدة بدون احتكار أو عمولة مضافة

أبلغتا «حماية المنافسة» رسمياً بإزالة المخالفة قبل 15 الجاري

نجح جهاز حماية المنافسة في نزع فتيل أزمة شركتي التوصيل، والتي بناء عليها تم توجيه شكوى جزائية ضد الشركتين، واتهامهما بممارسات احتكارية في سوق المطاعم. وفي هذا الخصوص كشفت المصادر، أن الشركتين أبلغتا جهاز حماية المنافسة رسمياً بأنهما ستقومان بإزالة المخالفات الواردة عليهما، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين الشركتين والجهاز، تم خلالها اتهام الشركتين بتوقيع عقود احتكارية مع المطاعم، تزيد أعمال تطبيق الشركتين دون غيرهما. وبينت المصادر أن الشركتين أبدتا استعدادهما لـ «حماية المنافسة» لإنهاء الأزمة المقرة بحقهما، وذلك من خلال القيام بمعالجة العقود التي تسببت في اتهامهما باحتكار طلبات التوصيل، بأخرى لا تلزم بها المطاعم بحصرية التعاقد معهما، مفيدة بأنه وفقاّ للصيغة المقترحة سيتم تنازل الشركتين عن شروط العمولة المضافة بشكل فوري قبل تاريخ 15 من الشهر الجاري. وأوضحت، أن الشركتين أخطرتا «حماية المنافسة» رسمياً بأنهما ستقومان بإزالة المخالفة الموجهة إليهما، وسترسلان تعميماً لجميع المطاعم، بهذا الخصوص قبل يوم 11 من الشهر الجاري «غداً الاثنين»، متضمناً تعلميات جديدة من شأنها تصحيح أوضاعهما التعاقدية بما يستقيم من متطلبات قانون حماية المنافسة المحلية. وتحظر المادة (4) من قانون «حماية المنافسة»، «الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة»، وهي المادة التي يرى البعض أن الشركتين خالفتا مع هذه المادة القوانين المحلية المنظمة لعملية المنافسة، ومنع الاحتكار في السوق المحلية، وذلك في ما يتعلق بتطبيقات خدمة التوصيل، ما استدعى من «حماية المنافسة» فتح تحقيق موسع في هذا الخصوص. وأفادت الشركتان في كتابهما الموجه إلى الجهاز بأنهما ستستكملان إجراءات تعديل العقود المبرمة سابقاً مع المطاعم، خلال شهر من تاريخه، على أن يتم توقيع أخرى جديدة، وفق صيغ جديدة للشركتين، لا تحوي بند الاحتكار المشار إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من التعميم الصادر للمطاعم ونسخة من العقود بعد تعديلها. وأعربت إحدى الشركتين عن رغبتها في إنهاء جميع الإجراءات المنبثقة من قرار «حماية المنافسة» الصادر في وقت سابق بحقها، بما في ذلك الشكوى الجزائية، وذلك لانتفاء ركن المخالفة. وأكدت المصادر أن «حماية المنافسة» على استعداد دائماً لردع الشركات المخالفة لأحكام قانون المنافسة، وفقاً للقانون الذي يمنحه هذه الصلاحيات، وذلك من أجل حماية السوق المحلي، من ممارسات الشركات الاحتكارية في أي قطاعات، ولا تلتزم بأي قواعد تنافسية. وأشارت إلى انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يُمكّن إقراره الجهاز من القيام بالدور الرقابي المطلوب منه، مبينة أن الجهاز يعتبر جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت، والنتائج التي تقضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين. وذكرت أن «حماية المنافسة» استخدم في قضية شركتي التوصيل محل التحقيق جميع الأدوات الرقابية والقانونية المتاحة لديه في تعزيز المنافسة في سوق المطاعم، بطرق منظمة وفعالة في ظل القوانين واللوائح والإجراءات المحلية، وحسب المعمول بها تبعا للاتفاقيات والمعاهدات العالمية، مبينة أن تفعيل القانون والصلاحيات الرقابية تشمل في الوقت نفسه جميع القطاعات الأخرى. وبينت المصادر أن الجهاز يعمل بجميع صلاحياته على منع الممارسات الضارة بالمنافسة، والمخالفات الاحتكارية وحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها. يذكر أن دور «حماية المنافسة» يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانونه، ما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث جودة المنتج في ظل جودة أفضل وأسعار أقل.

جريدة الراي