أرباح «التجاري» ترتفع إلى 16.6 مليون دينار
نمت 9.1 في المئة بالربع الثالث
أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بلغت 16.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 9.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وبلغت الأرباح التشغيلية للبنك 85 مليون دينار مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 81.5 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة نسبتها 4.3 في المئة، كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 5.6 في المئة لتسجل 4.7 مليار دينار، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 7.1 في المئة، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5 في المئة، كما زادت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 6.6 في المئة، وكذلك شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 12.6 في المئة. وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج الصباح إن البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله، وكذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وكشف أن الأرباح التشغيلية بلغت 85 مليون دينار للفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه، مبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية بلغ 184.3 مليون دينار كما في 30 سبتمبر2019. وأوضح الدعيج أن البنك مستمر في سياسته المتشددة تجاه المحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 110.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 138.7 في المئة. وأكد أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي، مبيناً أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته المتحفظة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، كما أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة «صفر» تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في هذا الاتجاه. من جانب آخر، لفت الدعيج إلى أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية لتطوير خدمات البنك المقدمة من القطاعات المساندة وكذلك قطاعات الأعمال، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير مفهوم الخدمات الرقمية الحديثة، بما يمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة، فضلاً عن مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة و رأسماله البشري من أجل مواجهة والتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية. وقال الدعيج إنه في إطار جهود «التجاري» المستمرة تجاه توطين الوظائف، زاد البنك العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة لدى البنك في سبتمبر 2019. واختتم حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي وعملائه والعاملين فيه لدعمهم المستمر وكذلك السلطات الرقابية، مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في تطبيق كافة السياسات اللازمة للمحافظة على مصالح كافة الأطراف المتعاملة مع البنك التجاري الكويتي.
جريدة الراي
