أداء ديسمبر قلَّص خسائر صناديق الاستثمار في 2020

العمل على تغيير هيكل الملاك ورفع المساهمات المؤسسية أعلى من الأفراد

تمكن نحو 18 صندوقا محليا من تقليص الخسائر عن العام الماضي 2020 إلى أقل من خسارة مؤشر السوق الأول التي بلغت نحو 13.27 في المئة، في حين مُنيت كل الصناديق بخسائر متفاوتة عن العام الفائت، تراوحت بين 1.86 في المئة كأقل خسارة لصندوق الدارج الاستثماري، و29.8 في المئة كأعلى خسارة لصندوق الوسم.

وتباين أداء الصناديق مع نهاية الربع الأخير من 2020، إذ تمكنت أغلبية مطلقة من تقليص الخسائر، وتضييق الفجوة التي بلغت ذروتها خلال الربعين الثاني والثالث.

لكن المؤشر الإيجابي اللافت ان كل الصناديق الاستثمارية حققت ارباحا ايجابية في شهر ديسمبر، إذ تراوحت ارباح الشهر الفائت بين 0.78 في المئة من نصيب صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، و4.53 في المئة من نصيب صندوق الدرة الإسلامي.

وبحسب مصادر استثمارية، لن تكون هناك توزيعات تذكر من اغلبية الصناديق، إذ ان الكاش مطلوب لإعادة استغلال الفرص من جهة، ولمقابلة اي استردادات فردية مطلوبة.

وأكدت المصادر أن هناك رهانا كبيرا وتفاؤلا بأن يكون العام الحالي افضل نسبيا من العام الماضي، لوجود رغبة عالمية في دفع عجلة الاقتصاد، وتعويض ركود وإغلاقات عام 2020، واستيعاب التداعيات.

تأجيل القرار

وكشفت أن هناك بعض الشركات المحلية موعودة حتى الآن بمساهمات من الهيئة العامة للاستثمار، الا انها متأخرة في التنفيذ، إذ ان الهيئة تنوي الدخول العيني بالأسهم، ولذلك تؤجل القرار، لأن أي شركة ستحصل على مساهمة من هيئة الاستثمار او تكليفها بجزء من المحفظة ستضطر الى تشكيل المحفظة وفق رؤيتها، وبالتالي قد يكون مصير الأسهم التي ستساهم بها الهيئة التسييل في ظل ظروف غير مواتية.

وبينت أن شركات على ردار المتابعة مع الهيئة، لتنفيذ وعود أبلغت به الشركات العام الماضي بشأن توجه وأسلوب جديدن يخصان إسناد مهام ادارة اموال للهيئة محليا.

وأشارت المصادر الى ان الصناديق اتجهت مؤخرا نحو تغيير استراتيجيتها في شأن كبار المساهمين في رأسمال الصندوق، إذ يعمل اكثر من مدير صندوق على مأسسة هيكل الملاك، لأن التعامل المؤسسي أكثر استقرارا من الأفراد، ويمنح المدير تحركا على فرص طويلة الأجل، وتجنبه المخاطرة في المضاربات السريعة على أسهم تشهد فجوات سعرية كبيرة لاسيما ناحية النزول.

وكانت مؤشرات أداء البورصة سجلت أداءً سلبياً مع نهاية عام 2020، إذ هبطت بشكل جماعي، وحققت خسائر كبيرة مقارنة بإقفالات عام 2019.

 

 

وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضاً سنوياً بنسبة 11.7 في المئة، إذ اقفلت تداولات العام عند مستوى 5546.04 نقطة، مقارنة مع إقفال عام 2019 الذي استقر عند 6282.46 نقطة، لتبلغ الخسائر 736.42 نقطة عن عام 2020.

وفي الاتجاه نفسه تراجع مؤشر السوق الأول خلال عام 2020 بنحو 13.3 في المئة، مغلقا عند مستوى 6051.07 نقطة، بخسائر بلغت 924.89 نقطة، مقارنة مع إقفال عام 2019 الذي كان بلغ مستوى 6975.96.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي في 2020 بنحو 7.30 في المئة، إذ أنهى العام عند مستوى 4552.43 نقطة، مقارنة بإقفال عام 2019 عند مستوى 4910.69 نقاط، محققا خسارة بأكثر من 358 نقطة.

أما مؤشر "رئيسي 50"، الذي تم اعتماده في 9 فبراير الماضي، فأقفل عند مستوى 5000 نقطة، فبلغت خسائره منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية عام 2020 نحو 363.65 نقطة، شكلت انخفاضاً نسبته 7.27 في المئة، وذلك بعد أن أنهى العام عند مستوى 4636.35 نقطة.

جريدة الجريدة