أخبار دولية
الإمارات ترفع ميزانيتها 2 في المئة كشفت البيانات المالية في الإمارات، أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زادت 2 في المئة عن ميزانية السنة الحالية إلى 61.5 مليار درهم، مقابل 60.3 مليار لـ2019. وأكد نائب حاكم دبي، وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. وأوضح حسب «العربية.نت»، أن «المالية» تواصل العمل مع كل شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بهدف البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها لجهة دعم الميزانية العامة، بعوائد إضافية من خلال إطلاق مشاريع تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية المستدامة. وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019، بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، وعمدت إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية، في ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية. وأكد وزير المالية، عبيد بن حميد الطاير حرص «المالية» على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال. وتم تخصيص نحو 42.3 في المئة من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، في حين تم تخصيص 17 في المئة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المئة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية. «دبي للطيران» تتطلع للاستحواذ على منافسة رويترز- قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن الشركة تميل إلى توسعة أسطولها من خلال الاستحواذ على شركة منافسة، بعدما لم تتمكن الشركة من الاتفاق على طلبية كبيرة من «إيرباص» و«بوينغ». وكانت «دبي لصناعات الطيران»، التي باتت في مصاف كبار مؤجري الطائرات باستحواذها في 2017 على أواس ومقرها دبلن، مهتمة بطلب شراء شبه قياسي يضم 400 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ». وأكد تارابور أنه من الصعب أن ترى كيف ستتمكن «دبي لصناعات الطيران»، من إيجاد طريقة لقبول الأسعار والبنود والشروط التي تطرحها الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. وذكر تارابور أن الفارق بين سعر الطلبية وعمليات الإيجار المتاحة في سوق التأجير كبير جداً، لدرجة أنه لن يكون من المنطقي التحلي بأي أمل في تضاؤل الفجوة في المستقبل القريب. 31 مليون سائح في تركيا بـ 8 أشهر وكالات- أظهرت بيانات رسمية أن عدد السائحين الأجانب، الذين قاموا بزيارة تركيا، ما بين يناير وأغسطس الماضيين بلغ أكثر من 31 مليون سائح. وذكرت البيانات التي أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية في تقرير لها، أن عدد السائحين الأجانب في تلك الفترة، ارتفع 14.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2018. وأضاف التقرير أن مدينة أنطاليا جاءت بالمرتبة الأولى في استضافة السائحين الأجانب، إذ وصل عددهم إلى 10.3 مليون سائح، في حين حلت مدينة اسطنبول بالمرتبة الثانية بنحو 9.98 مليون سائح، ثم مدينة أدرنة المتاخمة للحدود البلغارية واليونانية ثالثة بنحو 2.99 مليون شخص. من جهة أخرى، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار. وأوضح أن صادرات تركيا زادت 1.6 في المئة إلى 12.52 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 في المئة مقارنة مع أغسطس 2018. الجنيه المصري يخالف التوقعات القاهرة- الراي- رويترز- خالف الجنيه التوقعات التي جاءت عقب خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنقطة مئوية، إذا ارتفع أمام الدولار من جديد، ليصل في تعاملات أمس إلى 16.22 جنيه للشراء و16.32 للبيع، في حين تم تداوله في بنوك أخرى عند 16.23 للشراء و16.33 جنيه للبيع. وبعد انخفاض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 13.25 في المئة، وهو أدنى سعر منذ نوفمبر 2016، توقعت المحلل المالي في بنك الاستثمار برايم بدير، أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75 في المئة بنهاية العام، على أن تصل إلى 9.75 في المئة بحلول نهاية 2020. من ناحية ثانية، قال رئيس مجلس إدارة شركة «بلو سكاي»، وكيل «توماس كوك»، في مصر حسام الشاعر، إن مستحقات شركته لدى «توماس كوك» البريطانية تبلغ 125 مليون جنيه أو ما يعادل 7.7 مليون دولار. على صعيد آخر، قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، إن عملية غسيل الأموال، جريمة اقتصادية حديثة، تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها، وهي حرام. وأضاف أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرا على المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لأنها تسبب ضرراً على الدخل القومي، وتدهوراً للاقتصاد الوطني، وتشويهاً للعمليات التجارية، وارتفاعاً لمعدل السيولة المحلية، بما لا يتوافق مع كميات الإنتاج؛ وإضعافاً لروح المنافسة بين التجار، وغيرها من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة. وشدد على أنه قد تقرر في قواعد الشرع، «أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل»، فإذا كان المال محرما، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال. وأشار إلى أن تسمية عمليات الكسب الحرام «بغسيل أموال»، تسمية حرام في ذاتها وتدليس وتلبيس، لكونها تسمية للأشياء بغير أسمائها التي تدل عليها.
جريدة الراي
