«هيئة الأسواق» تقر «المارجن» و«حقوق الأولوية»

«المركزي» يحدد فائدة 4%‎‎ فوق سعر الخصم لتعاملات التداول على الهامش

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وافق على المسودة النهائية الخاصة بـ «المارجن»، التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، إضافة إلى المسودة الخاصة بإطلاق حقوق الأولوية.

وقالت المصادر إنه جار إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص «المارجن»، متوقعة إعلانها بشكل نهائي مساء اليوم أو غدا.

وذكرت أنه تم التوافق مع بنك الكويت المركزي فيما يخص الجهة المسؤولة عن اصدار التراخيص لشركات الاستثمار التي ستقدم الخدمة، إذ سيدخل هذا ضمن صلاحيات هيئة أسواق المال، اضافة الى قرار «المركزي» بتحديد نسبة فائدة 4 في المئة فوق سعر الخصم فيما يخص التداول على الهامش «المارجن».

وأوضحت أن هيئة الأسواق ستكون معنية برقابة ومتابعة كل العمليات التي تقوم بها شركات الاستثمار المقدمة للخدمة مع العملاء المستفيدين من الخدمة، بينما سيكون «المركزي» معنياً بالاشراف ومتابعة عمليات التمويل التي تحصل عليها شركات الاستثمار بشأن تمويل عملياتها الخاصة بتمويل عملائها.

ولفتت الى أن الأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش تتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، إذ يتم تصنيف العملاء من الشخص المرخص له، وحسب تعريف قانون هيئة الأسواق فإن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وأن يكون يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وأشارت إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50 في المئة، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة الى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 300 في المئة من قيمة رأسماله.

وبينت المصادر أن «المارجن» سيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي «الثانية» سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل.

وفيما يخص طرح حقوق الأولية، قالت المصادر، إنها تمنح حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، ويعطي لحامله أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة بسعر الطرح.

جريدة الجريدة