«هيئة الأسواق» تستعدّ للانكشافات بـ 8 طبقات حماية

أموال الترقية اختبار لمتانة منظومة السوق

باتت منظومة سوق المال على أبواب اختبار حقيقي لتأكيد جهوزيتها للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية، لا سيما في ظل الترقية المرتقبة واستقبال نحو مليار دينار سيولة أجنبية.
وتحاول هيئة أسواق المال أن تدعم المنظومة بحزمة إجراءات تواكب الحدث، إلا أن التخوف من حدوث أي إخفاق سيظل حاضراً حتى الانتهاء من عمليات الشراء وإجراء التسوية وفقاً لآلية (T+3) المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وحددت «هيئة الأسواق» المعايير والتفاصيل الخاصة بالمخاطر النمطية التي يمكن أن تواجهها منظومة السوق حال حدوث أي طوارئ بما في ذلك الانكشافات، والتي تتمحور حول الآثار المترتبة على الإخفاقات المحتملة في تسوية تعاملات الأوراق المالية بشكل كبير.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» جهّزت تشريعات عديدة وضوابط لضمان تسوية الالتزامات الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، من خلال توفير طبقات حماية مختلفة تقدمها الأطراف المشاركة وفقاً لمراحل التطوير المقررة.
وبحسب المرحلة النهائية لتطوير السوق، أوضحت المصادر أنها تتسم بتطبيق مستويات الحماية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمتمثلة في إنشاء صندوق ضمان عمليات التسوية، كاشفة أن هناك 8 طبقات حماية ستواكب المرحلة، كالتالي:
1- الضمان المالي الخاص بعضو تقاص (شركة وساطة) للحماية من الأخطار النمطية التشغيلية المتوقع حدوثها.
2- الضمان المالي الخاص بكل عضو تقاص وفقاً لنوعية عضويته (عضو مباشر أم عضو عام) مع الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية (CCP).
4- الضمان المالي المقدم من الوسيط المقابل المركزي.
5- الضمان المالي لجميع أعضاء التقاص غير المخفقين.
6- الأصول الخاصة بعضو التقاص المخفق.
7- الأصول الخاصة بالطرف المقابل المركزي.
8- في حال استنفاد جميع المبالغ المالية المتوافرة في مستويات الحماية المختلفة لكل مرحلة، يحق لـ«هيئة الأسواق» التدخل المالي المباشر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الأزمة.
وتعتمد «هيئة الأسواق» في تحركاتها حال حدوث تداعيات على بعض المعطيات، أبرزها تحديد مدى جسامة الإخفاق وتأثيره على أسواق المال وفقاً لدليل السياسات والإجراءات التي حددتها لجنة مواجهة المخاطر النمطية، إذ ستلجأ في هذه الحالة إلى الاحتياطات المالية التي خصّصتها الحكومة، بنحو 450 مليون دينار.
ومعلوم أن المراحل السابقة تخللها توفير طبقتي حماية فقط تمثلا في ضمان الوسيط وضمان وكالة المقاصة، بخلاف ضمان أمناء الحفظ الذين تختلف توجهاتهم ودائماً ما تكون مباشرة بينهم وبين شركات الوساطة فقط.
وأكدت وثائق رسمية أن «هيئة الأسواق» تعمل على تنفيذ برنامج التطوير الذي يشمل استحقاقات مهمة يتخللها طرح أدوات ومنتجات جديدة، ورفع كفاءة منظومة التسوية والتقاص من خلال مفهوم «CCP»، مع تأهيل الوسطاء عبر التقيد بنموذج الوسيط المؤهل.
وبيّنت أن ملف الطرف المقابل المركزي لن يتوقف عند المفهوم المتعارف عليه ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من خطة التطوير والمُحدد لها الربع الثاني من العام المقبل (موعد مبدئي)، على اعتبار أنه يهتم بتعامل الأسهم، إذ يتجه فريق جاهزية السوق بالتنسيق مع  «المقاصة» لاستحداث حزمة إجراءات جديدة وخدمات وقواعد تتمثل في:
- طرح المشتقات المالية والعمل بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
- مفهوم الوسيط المركزي للمشتقات ومن ثم تطبيقه.
- استحداث مفهوم الصناديق المتداولة أو صناديق المؤشرات.
- طرح منصة تداول السندات والصكوك.
- العمل بمفهوم أعضاء التقاص.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، يتوقع تدشينها قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي، وتشمل:
- تغيير آلية التسوية النقدية باتباع مبدأ (DVP2) أو مفهوم الدفع مقابل التسلم (صافي نقدي - إجمالي الأسهم).
- إطلاق الـ «CCP».
- تأهيل نموذج عمل الوسطاء.
- التداول بالهامش.
- طرح الريبو.
مع تقسيم حسابات العملاء إلى فرعية وترقيمها وربطها بالنظام.

جريدة الراي