«كي جي إل»: دور مهم للكاميرات بالشكوى للنيابة حول إخلاء «ميناء عبدالله»

نوّه بيان صادر عن شركة «كي جي إل»، إلى الدور الذي لعبته الكاميرات في إثبات الحق وكشف الفساد، حيث تواجه النيابة العامة شكوى ستلعب فيها تسجيلات الكاميرات دوراً فاعلاً في كشف ما جرى في محاضر تنفيذ حكم إخلاء شركة «كي جي إل» للمناولة من أرض ميناء عبدالله الصناعية. وذكرت الشركة في تعقيب على الخبر المنشور قبل أيام، بشأن الشكوى التي تقدمت بها إلى النيابة العامة، بخصوص ما شاب إجراءات إدارة التنفيذ، أن الفريق القانوني أفاد أن الشركة متمسكة بالشكوى لثبوت العديد من الوقائع الجوهرية، استلزمت إثباتها المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي، مبينة أن الفريق القانوني يرى أن شواهد التزوير واضحة وثابتة، لمن يشاهد تسجيلات الكاميرات الأمنية في موقع التنفيذ بأكثر من دليل. وأضاف البيان أن القانونيين أفادوا أن الأدلة والحجج متعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تحرير محضر إثبات الحالة ومحضر التنفيذ، في الساعة والتوقيت نفسهما، لافتاً إلى أن هذا لا يمكن حصوله عملياً ومنطقياً، فضلا عن مخالفته للواقع الثابت في تصوير كاميرات المراقبة الأمنية. وتابع أنه من ناحية أخرى، فإن ما يعد تزويراً بالترك المعاقب عليه قانوناً، عدم إثبات الموظف المعني واقعة استشكال الشركة في مواجهته بمحضر التنفيذ، بأن يرفق بمحضر التنفيذ المستندات التي يقدمها إليه المستشكل، وأن يودعها إدارة كتاب المحكمة، وهو ما لم يتم اتباعه لدى القيام بالإجراءات بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي. وختم بيان «كي جي إل»: «أياً ما كانت وجهة نظر إدارة التنفيذ بشأن هذا الإشكال، فإن تلك الوقائع المادية والقانونية جوهرية تخضع في كل الأحوال الى رقابة القضاء، وبالتالي لا يجوز إخفاءها بتعمد وعدم إثباتها في محاضر التنفيذ، وما زالت الشركة تتطلع لسماع أقوالها وتقديم أدلتها في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة، أمام صمت وترقب من المهتمين وأصحاب الاختصاص، والي أثارت جدلاً واسعاً بخصوصها».

جريدة الراي