«كامكو»: السعودية والكويت يُنعشان مبيعات العقار خليجياً
ارتفعت 15 في المئة بـ 9 أشهر إلى 68.8 مليار دولار
أكد تقرير لشركة كامكو للاستثمار أن صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) انتعشت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 15 في المئة لتبلغ 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار في الفترة المقابلة من العام 2018، كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المئة خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429.410 ألف صفقة.
وعزا التقرير هذا التحسن، بصفة رئيسية، لأداء سوقي السعودية والكويت، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة 36 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت قيمة الصفقات محلياً 9.4 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، مبيناً أن انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في الخليج بالتسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 8.0 في المئة لتبلغ 160.200 ألف دولار مقابل 174 ألفاً في التسعة أشهر الأولى من 2018.
وأشار تقرير «كامكو» إلى تحسن إجمالي المبيعات العقارية في الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الصفقات 16 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 5213 صفقة مقابل 4481 صفقة في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة المبيعات 10 في المئة إلى 2.846 مليار دينار، عازياً التحسن، بصفة رئيسية، إلى نمو قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص 24 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.172 مليار دينار، مع ارتفاع قيمة صفقات العقار التجاري.
وذكرت «كامكو» أن سوق العقار السكني الخليجي سيتطلب مزيجاً من العوامل التي تتضمن انخفاض مستويات العرض في المستقبل وانخفاض الأسعار حتى يصبح باستطاعة الصفقات المحافظة على معدلات النمو التي شهدتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 على المدى المتوسط، في حين ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص المعروض للحد من هجرة المستأجرين، كما أن المبادرات الحكومية، مثل تشكيل حكومة دبي للجنة العليا للتخطيط العقاري ستحد من مخاطر زيادة العرض.
ولفت التقرير إلى استمرار الطلب القوي على المكاتب في الكويت، بالنسبة للمساحات المكتبية المتميزة، في حين ساهم الطلب الحكومي من الشركات، في إطار رؤية السعودية 2030، في الحفاظ على معدلات الشغور في سوق المكاتب بالرياض عند معدلات طبيعية بنسبة 6 في المئة، موضحاً أن قطاع الترفيه لا يزال هو المحرك الأكبر للاستحواذ على مساحات مراكز التسوق في الخليج، في حين تساهم المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في خفض طلب تجار التجزئة، ويتوجه قطاع الأغذية والمشروبات تجاه الأطر المرنة، مثل زيادة استخدام ما يعرف باسم نموذج المطابخ المعتمة التي تخدم قطاع التوصيل فقط.
جريدة الراي
