«كامكو»: 5.8% مكاسب السوق الأول في يوليو

قال تقرير لشركة كامكو ان تحركات الأسواق العالمية ظلت محدودة ضمن نطاق ضيق في يوليو 2019، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي هامشياً بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر في ظل تسعير الأسواق بالفعل لخطوة قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008. حيث قام «الفدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليتراوح ما من 2 في المئة و2.25 في المئة. وارتفعت الأسهم الأميركية بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، في حين كانت معنويات السوق مختلطة في ظل رغبة المشاركين في السوق في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أعلى. وتراجعت الأسواق الناشئة بنسبة 1.7 في المئة، فيما يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالتدفقات، نظراً الى عدم توافر ثقة كافية بان خطوة الاحتياطي الفدرالي كانت بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي. أوضح تقرير «كامكو» ان معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، اتبعت خطوات مماثلة لـ«الفدرالي»، وقامت بخفض أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي، حيث خفضت البنوك المركزية الرئيسية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على شهادات الإيداع، في حين خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس. أما على صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري في يوليو 2019، في حين ما تزال السوق مرتفعة بمعدل ثنائي الرقم (+10.3 في المئة) منذ بداية العام حتى تاريخه. وتفوقت مؤشرات الإمارات في أدائها على مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى في يوليو 2019، حيث أنهت سوق دبي المالية (+9.8 في المئة) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (+6.8 في المئة) تداولات الشهر كأفضل الأسواق الخليجية أداءً. وكان هذا الأداء المتفوق مدفوعاً بعمليات الشراء الانتقائي لبعض الشركات الرائدة، الأمر الذي دفع بعدة أسهم كبرى الى تسجيل نمو ثنائي الرقم. احتفظ مؤشر السوق الأولى لبورصة الكويت (+5.8 في المئة) بأدائه القوي في ظل استمرار المعنويات الإيجابية على خلفية التدفقات السلبية المتوقعة من ترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة واستمرار نمو أرباح الشركات. من جهة أخرى، تراجع أداء السوق السعودية وفقدت نسبة 1.0 في المئة من قيمتها في يوليو 2019، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري على الرغم من كونها من بين القطاعات الأفضل أداء منذ بداية العام حتى تاريخه (+18.7 في المئة). وتعزى معنويات التداول السلبية لقطاع البنوك إلى حد كبير إلى إمكانية تراجع الهوامش بعد خفض أسعار الفائدة. كما تراجعت أنشطة التداول في المنطقة هامشياً بنسبة 5.1 في المئة، حيث بلغ اجمالي قيمة التداولات 24.3 مليار دولار. الكويت واصلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تفوقها على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام حتى تاريخه واحتفظت بأدائها الإيجابي للشهر السابع على التوالي. كما استمرت انشطة التداول في الارتفاع على عكس التباطؤ الموسمي الذي تشهده تاريخياً. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في يوليو 2019 بنسبة 78 في المئة إلى 4.68 مليارات سهم مقابل 2.63 مليار سهم في يونيو 2019، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 48.3 في المئة، حيث بلغت 0.98 مليار دينار في يوليو 2019 مقابل 0.66 مليار دينار خلال يونيو 2019. وارتفع متوسط أنشطة التداولات اليومية في عام 2019 بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2018، حيث بلغ 33.5 مليار دينار مقابل 14.3 مليار دينار خلال عام 2018. وارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في يوليو 2019، مع ارتفاع مؤشر السوق الأولى بنسبة 5.8 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 2.4 في المئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العامة بنسبة 4.8 في المئة. وكانت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة المستفيد الرئيسي من عملية الترقية كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق الأولى بنسبة 28 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بينما شهد مؤشر السوق الرئيسية مكاسب بلغت نسبتها 3 في المئة على أساس سنوي. وارتفع مؤشر السوق العامة بنسبة 20.4 في المئة حتى يوليو 2019 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، حيث شكّلت أسهم السوق الأولى نسبة 74 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للسوق ككل. وعلى صعيد الأداء القطاعي، تصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة أفضل القطاعات من حيث الأداء الشهري بنمو بلغت نسبته 8.4 في المئة، تبعه مؤشر قطاعي البنوك والصناعة بمكاسب بلغت نسبتها 5.2 في المئة و4.8 في المئة، على التوالي. وفي ما يتعلّق بأرباح البنوك الكبرى، سجّل بنك الكويت الوطني صافي ربح قدره 209.1 ملايين دينار في النصف الأول من العام بزيادة قدرها 12.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 27.9 مليار دينار. وبلغ صافي الايرادات التشغيلية 451.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.2 في المئة مقابل النصف الأول من عام 2018، بينما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 مليار دينار. السعودية تراجع أداء السوق السعودية في يوليو 2019 بنسبة 1.0 في المئة على أساس شهري بعد أن شهدت أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2019، حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 8732.62 نقطة نظراً للتراجعات الشديدة التي شهدتها القطاعات الرئيسية مثل البنوك والمواد الاساسية خلال الشهر. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن أداء سوق تداول منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه ما زال جيداً، حيث سجل المؤشر نمواً ثنائي الرقم (+11.6 في المئة) فيما يعزى إلى التدفقات السلبية الناتجة عن إدراج السوق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة، هذا إلى جانب قيام الحكومة بالحد من القواعد التنظيمية التي تحكم الملكية الأجنبية للأسهم. وكان الأداء القطاعي مختلطاً، حيث أنهت العديد من القطاعات تداولات يوليو 2019 على ارتفاع إلا ان المؤشر العام تأثر سلباً نتيجة للتراجعات التي شهدتها القطاعات الكبرى. وبالنسبة لأسهم قطاع البنوك والتي تعد الأفضل أداء خلال النصف الأول من العام، شهدت تراجعاً بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري، حيث انهت معظم أسهم البنوك المدرجة ضمن المؤشر تداولات الشهر على تراجع، مع انخفاض سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 8.3 في المئة على أساس شهري. تبعه سهما بنك الرياض (-3.5 في المئة) والبنك السعودي البريطاني (-2.7 في المئة) والبنك السعودي الفرنسي (-2.7 في المئة)، في حين انخفض سعر سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري. كما تراجع مؤشر المواد الأساسية بنسبة 2.8 في المئة. الإمارات كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب نظيرتها الإماراتية - سوق دبي المالية - الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.8 في المئة على أساس شهري. وأغلق المؤشر عند مستوى 5317.90 نقطة، وكان الأداء القطاعي إيجابياً. وكان مؤشر قطاع العقارات الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 21.4 في المئة على أساس شهري على خلفية نمو سهم شركة الدار العقارية بنسبة 22.2 في المئة. تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنمو بلغت نسبته 21 في المئة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم أسماك بنسبة 56.8 في المئة على أساس شهري في يوليو 2019. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.6 في المئة على أساس شهري، في حين سجل سهما مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري نمواً بنسبة 8.2 في المئة و7.5 في المئة، على التوالي. جاء مؤشر سوق دبي المالية في الصدارة كأفضل الأسواق الخليجية أداء في يوليو 2019، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 9.8 في المئة وأنهى الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 كإحدى أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 2918.4 نقطة في ظل اغلاق كل المؤشرات القطاعية على ارتفاع. ومال معامل انتشار السوق نحو الأسهم الرابحة، حيث لم يتراجع سوى سهمين اثنين فقط في سوق دبي المالية بنهاية تداولات الشهر. وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 18 في المئة على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهم شركة إعمار العقارية (+23.7 في المئة) وشركة إعمار للتطوير (+18.8 في المئة) وأرابتك القابضة (+16.5 في المئة). قطر ظل أداء بورصة قطر مستقراً (+ 0.5 في المئة) في يوليو 2019 في اعقاب الارتفاع الذي شهدته خلال الشهر السابق، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 10505.00 نقاط. كما أكد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق استقرار أداء السوق من خلال ارتفاعها بنسبة 0.1 في المئة خلال الشهر. وكان معامل انتشار السوق متوازناً إلى حد ما، وان مال في الأغلب نحو الأسهم المتراجعة، حيث سجلت 20 سهماً ارتفاعاً في أسعارها، بينما تراجع أداء 26 سهماً في يوليو 2019. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 5.8 في المئة على أساس شهري بدعم من ارتفاع سهم اوريدو بنسبة 9.3 في المئة على أساس شهري. تبعه مؤشر قطاع النقل بنمو بلغت نسبته 2.1 في المئة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سهم شركة الملاحة القطرية (+3.3 في المئة) وسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة – ناقلات (2.2 في المئة). في المقابل، واصل مؤشر قطاع العقارات تراجعه في يوليو 2019، حيث فقد القطاع نسبة 1.0 في المئة من قيمته على أساس شهري. كما شهد مؤشرا قطاعي الصناعات والتأمين اداء سلبياً وسجلا تراجعاً بنسبة 3.5 في المئة و1.2 في المئة، على التوالي. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة خلال يوليو 2019، حيث استحوذ على نسبة 41.9 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، تبعه قطاعا الصناعات والبضائع والخدمات الاستهلاكية باستحواذهما على 20.1 في المئة و12.7 في المئة من اجمالي قيمة التداولات الشهرية، على التوالي. البحرين واصل مؤشر بورصة البحرين أداءه القوي واحتفظ بمركزه كثاني أفضل المؤشرات الخليجية أداء منذ بداية العام حتى تاريخه (+15.7 في المئة)، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.2 في المئة على أساس شهري في يوليو 2019، وأغلق عند مستوى 1547.68 نقطة. وتأثر الأداء القطاعي بصفة رئيسية بأداء قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 8.1 في المئة على أساس شهري وبنسبة 31.9 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. وكان أداء القطاع مدفوعاً بالنمو الذي سجله البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت حيث ارتفع بنسبة 9.2 في المئة و14.3 في المئة، على التوالي، على أساس شهري. كما كان أداء قطاع الخدمات ايجابياً هو الآخر، مسجلاً نمواً بنسبة 3.7 في المئة على أساس شهري على خلفية نمو سهم زين البحرين بنسبة 11.4 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفع سهم بتلكو بنسبة 6.1 في المئة على أساس شهري. اما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد مؤشر قطاع الفنادق والسياحة ومؤشر قطاع التأمين نسبة 3.7 في المئة و0.8 في المئة من قيمتهما، على التوالي. عُمان تراجع مؤشر سوق مسقط 30 مرة أخرى في يوليو 2019 للشهر العاشر على التوالي، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد من التراجع بنهاية الشهر، حيث انخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المئة خلال الشهر، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3760.63 نقطة، مما دفع بأداء المؤشر منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ليكون الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلاً نمواً بنسبة 13.0 في المئة. وتراجعت كل المؤشرات القطاعية بنهاية الشهر من دون استثناء، حيث فقد مؤشر القطاع الصناعي نسبة 4.5 في المئة من قيمته على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها -4.0 في المئة، وأخيراً مؤشر القطاع المالي بتراجع بلغت نسبته 2.8 في المئة على أساس شهري.

جريدة القبس