«كامكو إنفست»: آثار إيجابية لرفع الفائدة على البنوك الخليجية

• وازنَ وصول المخصصات إلى أعلى مستوياتها في 3 أرباع

• مستوى ربع سنوي قياسي جديد لصافي إيرادات الفوائد عند 18.6 مليار دولار في الربع الثالث

وصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 17.2 مليارا في الربع الثاني، وكان النمو واسع النطاق وشمل دول «التعاون» كافة. بدأ قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول المجلس بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، وصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول «التعاون» إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 17.2 مليارا في الربع الثاني منه. وكان النمو واسع النطاق وشمل كل دول المجلس. من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، مقابل 7.8 مليارات في الربع الثاني منه، مما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع. وظل إجمالي القروض في دول المجلس قويا خلال هذا الربع. وكشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الآحاد. كما أظهر مسح الائتمان من مصرف الإمارات المركزي قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض. كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المئة أو ما يعادل 23.5 مليارا خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض القائمة نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع. نمو قوي للائتمان... والتسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية تسجل نمواً ثنائي الرقم هذا الربع ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0 في المئة ليصل إلى 2.19 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وظل التغيير ربع السنوي في ودائع العملاء مختلطًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام، حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نموًا ربع سنويًا، بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضًا. ومن حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، أظهرت بقية الدول نموًا خلال الربع، وكان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام. إلا انه على الرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80 في المئة، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0 في المئة. وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع، وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 6 أرباع. ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المئة خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالربع الثاني منه، وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني منه. أبرز النقاط - قطاع البنوك الخليجية يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون عن فترة الربع الثالث من العام. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية: تحسّن نشاط الإقراض ظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الثالث من العام، مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع، وبلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته دول مجلس التعاون كافة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته البنوك القطرية. وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6 بالمائة على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 65.4 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام. تبعتها البنوك السعودية، بنمو بلغت نسبته 2.7 في المئة لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليارا. واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات، حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي، بعد أن أعلنت 8 بنوك، من أصل 10 مدرجة في المملكة، ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. في نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7 بالمئة في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة، بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل 7 انخفاضًا في خلال الربع. وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.1 بالمئة، أو ما يعادل نحو 19.4 مليارا.

جريدة الجريدة