«فيتش»: ميزانية الكويت المالية والخارجية قوية بشكل استثنائي
- الوكالة ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- «نقاط الضعف الرئيسية القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017
- %505 متوسط صافي الأصول السيادية الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 - 2024
أوضحت «فيتش» أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي لـ«2022- 2023» متوقعة، في حال إصدار قانون الدين العام في «2024 - 2025» وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط، أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي في «2025 - 2026» واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع. ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت «تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 مما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط». وأكدت «فيتش»، أن «الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، متوقعة أن يبلغ متوسط صافي الأصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال «2023 - 2024» ليظل واحداً من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة (-AA) ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام». وسط غياب قانون الاقتراض ستقوم الحكومة بالسحب من سيولة صندوق الاحتياطي العام وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية «2022- 2023» متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية «2024 - 2025» وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية «2025 - 2026» واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع. وقالت «فيتش» إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة «AA». وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة قالت الوكالة، إن النفقات الجارية تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية، في حين يعمل حوالي 84 في المئة من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام. وأضافت «فيتش» أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولاراً للبرميل خلال السنوات المالية «2023 - 2024/ 2025 - 2026» وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، «وهو أسوأ بكثير من أقرانه في المنطقة». وأشارت إلى أن الكويت تخطط لإصدار قانون جديد للدين العام في العام المالي الحالي يسمح بإعادة إطلاق إصدار الدين الحكومي الذي توقف منذ 2017 متوقعة تمرير القانون في السنة المالية 2024 - 2025 رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتأخر في تمريره. وذكرت أنه في ظل غياب قانون يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن الحكومة ستقوم بالتمويل من خلال السحب من السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام واللجوء إلى بيع أصول صندوق الاحتياطي العام الأقل سيولة إلى صندوق الأجيال القادمة. وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضاً مالياً بلغ 6.4 مليارات دينار «حوالي 21 مليار دولار» في 2022 - 2023 مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 4.3 مليارات دينار «حوالي 14 مليار دولار» في 2021 - 2022. وتوقعت الوكالة عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7 و0.9 في المئة في السنتين «2023 - 2024» و«2024 - 2025» مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق ووسط تقدم محدود في الإصلاحات المالية. نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبينت «فيتش»، أنه من دون حساب دخل الاستثمار، فإن متوسط العجز سيبلغ 9.7 في المئة من الناتج المحلي، مما يمثل ارتفاعاً كبيراً في الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. وأشارت إلى أن الميزانية العامة للسنة المالية الحالة تضمنت سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة مقارنة بالميزانية الماضية، رغم افتراض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في كميات إنتاج النفط. وقالت الوكالة، إن الموازنة شهدت زيادة بنحو 14 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس تكاليف تعيين 22 ألف موظف جديد في القطاع العام، وزيادة بدلات الموظفين، بما في ذلك تعويضات الإجازات غير المستخدمة، في حين ارتفعت الدعوم بما في ذلك للكهرباء بنسبة 35 في المئة لاحتواء تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الكويتيين. وافترضت الوكالة أن يسجل متوسط سعر النفط 77 دولاراً للبرميل في السنة الحالية بانخفاض 23 في المئة عن السنة الماضية وتراجع الإنتاج النفطي بحوالي 4.1 في المئة ليبلغ 2.612 مليون برميل يومياً نتيجة تخفيض كميات الإنتاج وفقاً لاتفاق «أوبك بلس». وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولاراً للبرميل في السنة المالية المقبلة وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل يومياً بحلول السنة المالية «2027 - 2028». ولفتت إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط، إذ إن تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعوداً أو هبوطاً عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8 في المئة من الناتج المحلي في حين زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي. وذكرت أن دولة الكويت حصلت على درجة ملاءمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد. واعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل بظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام أو التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
جريدة الجريدة
