«فيتش»: دول الخليج عرضة لتدهور أرصدتها المالية

أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن معظم دول الخليج ستتعرض لتدهور أرصدتها المالية خلال 2019 و2020، مع استمرار الضغط على الميزانية العمومية السيادية والخارجية، مبينة أن تراخي السياسة المالية خلال العام الماضي تفاقمت مع أسعار النفط المتراجعة. ولفتت الوكالة إلى أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية تشكل عاملاً مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج، مبينة أن ذلك لا يزال يمثل حساسية تصنيف سلبية في جميع دول المنطقة. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تتدهور معظم الأرصدة المالية في دول الخليج بمقدار 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 65 دولاراً للبرميل، منخفضاً عن مستوى 71.6 دولار للبرميل في 2018. وتُظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي عجزاً مالياً أكثر ضيقاً في البحرين وعُمان والسعودية، في مقابل استمرار تحقيق الكويت وقطر للفوائض، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى الاستحقاقات غير المتكررة، مثل حصص أرباح «أرامكو» السعودية الخاصة وبيع الأصول في عُمان، والتأثير المتخلف لارتفاع أسعار النفط موقتاً على عوائد الهيدروكربون في الميزانية. وأوضحت «فيتش» أن توقعاتها المالية لعام 2019 تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، والتي تتركز تقليدياً مع نهاية العام، مرجّحة أن يتغير سعر النفط بنحو 10 دولارات، ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف بحسب وضع كل بلد. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن أحجام الإنتاج تضغط أيضاً على عائدات الهيدروكروبات، لا سيما وأن جميع دول الخليج، باستثناء قطر، تلتزم بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك) وشركائها حتى الربع الأول من العام المقبل، مبينة أن السعودية كانت تعاني من نقص كبير في الإنتاج.

جريدة الراي