«فيتش» تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى «-B»
نظرة مستقبلية مستقرة مع تزايد الضغوط على الجنيه
أعلنت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى «–B» من مستوى «B»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات. وتواجه مصر أزمة اقتصادية، وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد. ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل. وأشارت الوكالة، في تقرير حديث، إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد سداد الديون الحكومية الخارجية، متابعة: «لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيداً، من وجهة نظرنا». وأضاف التقرير: «تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد، وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي». وتوقع أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين بالخارج في احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجماً، مضيفاً: «من وجهة نظر فيتش، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر». وبداية الشهر الماضي، كانت وكالة موديز أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من «B3» إلى «Caa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مضيفة أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبير خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. وتوقعت أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة»، مبينة أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
جريدة الجريدة
