«صندوق النقد»: على الكويت ربط الرواتب... بالأداء

أكد أهمية احتواء فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن أجور العمالة الوطنية في بعض بلدان المنطقة تبدو أعلى مما توحي به مستويات الإنتاجية، لافتاً في الوقت عينه إلى أهمية احتواء فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في الكويت وعُمان والإمارات والسعودية، وذلك بربط الأجور بالأداء على نحو أوثق، مع سيطرة أكبر في صرف العلاوات والبدلات. وأوضح التقرير أن استئناف إجراءات الضبط المالي في المنطقة يساعد في إعادة بناء الهوامش الوقائية في السياسات، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، مشدداً على أهمية تحديد حجم التصحيح ووتيرة تنفيذه وفق الحيز المالي في كل بلد وأوضاعه الاقتصادية واحتياجاته التمويلية، غير أنه عند وقوع صدمات معاكسة، أو إذا ما اقتضت الأوضاع الدورية، يمكن للبلدان التي تتمتع بحيز مالي كبير مثل الكويت وقطر والإمارات أن تعتمد وتيرة أبطأ في تنفيذ الضبط المالي. الضبط المالي وأشار إلى أن فعالية إجراءات الضبط المالي ستعتمد على عوامل عدة منها، تعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، مبيناً في هذا الاتجاه أن الكويت ستنتفع من استحداث العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة الذي من شأنه تكثيف تعبئة الإيرادات المحلية، علاوة على أهمية احتواء فواتير الأجور وإعانات دعم الطاقة وتحسين جودة الإنفاق، وتقوية أطر المالية العامة. من ناحية أخرى، توقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج نحو 0.7 في المئة خلال 2019، ليسجل هبوطاً ملحوظاً عن معدل 2 في المئة خلال 2018، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس تخفيضات إنتاج النفط المتماشية مع اتفاقات تحالف منظمة (أوبك) وشركائها، غير أنه من المتوقع تعافي النمو في 2020 ليصل إلى 2.5 في المئة، مدفوعاً بانتعاش في نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 1.9 في المئة. ورجّح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بواقع 2.4 في المئة خلال 2019، ونحو 2.8 في المئة خلال 2020. من جانب آخر، أوضح «صندوق النقد» أنه في حال خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يمكن أن يُحْدِث تأثيراً كبيراً على المنطقة، مبيناً أن بلدان عدة تتسم بدرجة عالية من التعرض لمخاطر الجنيه الإسترليني مثل الكويت وعُمان وباكستان. وأكد التقرير أن البطالة وتراجع النمو الاقتصادي يغذيان حالة من التوتر الاجتماعي في العديد من الدول العربية، مشيراً إلى أن الاضطرابات تساهم في إبطاء النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتوازي مع التوترات التجارية العالمية وتقلبات أسعار النفط وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ارتفاع المخاطر ولفت التقرير إلى أن مستويات النمو في المنطقة بقيت منخفضة للغاية، وعاجزة عن مواكبة التعداد السكاني المتزايد، في حين ازدادت المخاطر المرتبطة بالآفاق الاقتصادية، مبيناً أن نقاط الضعف المتمثلة في ارتفاع معدلات الديون والعجز في الميزانية، لا تزال تلقي بظلالها على إمكانات النمو الإقليمي، داعياً الحكومات إلى تعزيز توازنها المالي بشكل عادل لحماية الفئات الفقيرة والمستضعفة في مجتمعاتها، ومؤكداً الحاجة الماسة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتحديث الإطار التنظيمي، لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة فرص العمل. وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات في البنية التحتية وتحسُّن أوضاع الائتمان سيعززان من تعافي النمو المتوقع على المدى القريب في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، إلا أن آفاق النمو تتسم بالهشاشة نظراً للاتجاه العام الهبوطي المتوقع في أسعار النفط وازدياد تقلباتها، بالإضافة إلى مواطن الضعف الناشئة في المالية العامة. ورغم ذلك، أوضح تقرير «صندوق النقد» أن بلدان المنطقة تجني حالياً ثمار الأوضاع المالية العالمية المواتية، حيث أدت تخفيضات أسعار الفائدة التي اعتمدتها كبرى البنوك المركزية وتمت مضاهاتها في معظم دول الخليج، بالإضافة إلى إدراج دول المنطقة في مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، إلى تعزيز تدفقات الاستثمار في سندات الدين وأسهم الملكية الوافدة إلى العديد من بلدان المنطقة في 2019، متفوقة بذلك على غيرها من اقتصادات الأسواق الصاعدة. وبيّن التقرير أنه رغم ما يتمتع به القطاع المصرفي في المنطقة من سلامة في أوضاعه، فإن حماية استقرار النظام المالي ستقتضي مواصلة المتابعة الفعالة للاتجاهات العامة الناشئة في القطاع العقاري والبحث في إمكانية مواصلة استخدام تدابير احترازية لاحتواء المخاطر عند اللزوم. جريدة الراي